القصرين: المحامون يطالبون بتطوير البنية التحتية لمحاكم الجهة وتعزيز الإمكانيات اللوجستيّة والبشرية للمرفق القضائي
نفّذ الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإبتدائية بالقصرين المدينة، للمطالبة بتطوير البنية التحتية للمرفق القضائي بالجهة، وتعزيز إطاره القضائي والإداري بما يضمن حق المتقاضين في عدالة ناجزة.
ورفع المحامون، بمشاركة ممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والإتحاد الجهوي للشغل، وعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني والمواطنين، شعارات تدعو إلى إنقاذ المرفق القضائي بالجهة ووضع حدّ لتهميشه، مؤكدين أن تحسين ظروف عمل المحاكم وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة يمثلان شرطا أساسيا لضمان حقوق المواطنين والفصل في القضايا في آجال معقولة.
وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، الأستاذ محسن سعودي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التحرك الإحتجاجي، الذي تخللته ندوة صحفية، يندرج في إطار التعبير عن رفض المحامين للوضعية التي آل إليها المرفق القضائي بالجهة، مشيرا إلى "إمكانية الدخول في إضراب عن العمل في صورة عدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالبهم، إلى جانب تنفيذ تحركات احتجاجية أخرى خلال السنة القضائية الحالية"، على حدّ قوله.
وبيّن سعودي أن "الإشكاليات المطروحة تتعلق أساسا بتهالك البنية التحتية للمحاكم، والنقص في عدد القضاة"، معتبرا أن المحكمة الإبتدائية بالقصرين، التي يعود إحداثها إلى سنة 1965، لم تعد تستجيب، وفق تقديره، لحاجيات المرفق القضائي بالجهة.
وأضاف أن مشروع إحداث قطب قضائي بالقصرين، الذي أُعلن عن رصد ميزانية له سنة 2017، ويشمل إحداث محكمة ابتدائية، ومحكمة استئناف وإدارة جهوية للعدل، لم ير النور إلى اليوم، كما لم تدشّن بعد محكمة الناحية بالقصرين، التي تم قبولها من قبل وزارة العدل سنة 2021، بسبب عدم استكمال أشغال بنائها، بينما تعقد محكمة الناحية بسبيبة جلساتها العمومية بمحكمة الناحية بسبيطلة إثر غلق قاعة الجلسات بسبب تداعيها للسقوط.
ولفت سعودي إلى النقص المسجّل في الإطار القضائي بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، ولا سيما في خطط قضاة التحقيق، وقاضي الأطفال، وقاضي تنفيذ العقوبات، والوكيل الأول للرئيس، معتبرا أن "هذه النقائص ساهمت في تراكم القضايا وتأخير البت فيها، بما ينعكس سلبا على حقوق المتقاضين"، وفق تعبيره.
من جهته، أكد عضو الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، الأستاذ محمد الطاهر يحياوي، في تصريح لوكالة "وات"، أن الجهة ما زالت تعاني، وفق تقديره، "من تهميش المرفق القضائي، مقارنة بولايات شهدت إحداث محاكم جديدة بعد 2011"، داعيا إلى التسريع في إنجاز مشروع القطب القضائي، وتحقيق المساواة بين مختلف المحاكم في الإمكانيات والموارد البشرية.
وشدّد يحياوي "على ضرورة سدّ الشغورات في الخطط القضائية، وتغطية النقص المسجّل في مكاتب التحقيق، باعتبار أن تأخير الفصل في القضايا يمسّ بحقوق المتقاضين، الذين قد يفقدون إمكانية الحصول على حقوقهم في الآجال القانونية والمعقولة".
بدوره، أفاد عضو الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقصرين، الأستاذ عماد الهرماسي، في تصريح لوكالة "وات"، بأن الوقفة الاحتجاجية جاءت للمطالبة بمعالجة النقص الفادح في الإطارين القضائي والإداري، وتهيئة البنية التحتية للمحاكم، لافتا إلى أن الفرع الجهوي للمحامين ينظم، منذ تأسيسه سنة 2013، تحركات احتجاجية متكررة للمطالبة بتحسين أوضاع المرفق القضائي، دون أن تشهد الإشكاليات المطروحة تحسنا ملموسا، وفق قوله.
واعتبر الهرماسي أن "المتقاضي هو المتضرر الأول من هذه الوضعية، باعتبار أن نقص التجهيزات، والإطار القضائي، وعدم جاهزية بعض المحاكم، يؤدي إلى تأخير النظر في الملفات"، وفق تقديره، مؤكدا "أهمية توحيد جهود مكونات المجتمع المدني للدفاع عن حق الجهة في مرفق قضائي يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن حقوقهم".
من جهته، عبّر ممثل الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، عبد العزيز بوعزي ، لوكالة "وات"، عن مساندة الإتحاد لهذا التحرك الإحتجاجي، ودعمه لمطالب المحامين الرامية إلى تحسين ظروف عمل المرفق القضائي بالجهة، وفق تأكيده.
ورفع المحامون، بمشاركة ممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والإتحاد الجهوي للشغل، وعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني والمواطنين، شعارات تدعو إلى إنقاذ المرفق القضائي بالجهة ووضع حدّ لتهميشه، مؤكدين أن تحسين ظروف عمل المحاكم وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة يمثلان شرطا أساسيا لضمان حقوق المواطنين والفصل في القضايا في آجال معقولة.
وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، الأستاذ محسن سعودي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التحرك الإحتجاجي، الذي تخللته ندوة صحفية، يندرج في إطار التعبير عن رفض المحامين للوضعية التي آل إليها المرفق القضائي بالجهة، مشيرا إلى "إمكانية الدخول في إضراب عن العمل في صورة عدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالبهم، إلى جانب تنفيذ تحركات احتجاجية أخرى خلال السنة القضائية الحالية"، على حدّ قوله.
وبيّن سعودي أن "الإشكاليات المطروحة تتعلق أساسا بتهالك البنية التحتية للمحاكم، والنقص في عدد القضاة"، معتبرا أن المحكمة الإبتدائية بالقصرين، التي يعود إحداثها إلى سنة 1965، لم تعد تستجيب، وفق تقديره، لحاجيات المرفق القضائي بالجهة.
وأضاف أن مشروع إحداث قطب قضائي بالقصرين، الذي أُعلن عن رصد ميزانية له سنة 2017، ويشمل إحداث محكمة ابتدائية، ومحكمة استئناف وإدارة جهوية للعدل، لم ير النور إلى اليوم، كما لم تدشّن بعد محكمة الناحية بالقصرين، التي تم قبولها من قبل وزارة العدل سنة 2021، بسبب عدم استكمال أشغال بنائها، بينما تعقد محكمة الناحية بسبيبة جلساتها العمومية بمحكمة الناحية بسبيطلة إثر غلق قاعة الجلسات بسبب تداعيها للسقوط.
ولفت سعودي إلى النقص المسجّل في الإطار القضائي بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، ولا سيما في خطط قضاة التحقيق، وقاضي الأطفال، وقاضي تنفيذ العقوبات، والوكيل الأول للرئيس، معتبرا أن "هذه النقائص ساهمت في تراكم القضايا وتأخير البت فيها، بما ينعكس سلبا على حقوق المتقاضين"، وفق تعبيره.
من جهته، أكد عضو الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، الأستاذ محمد الطاهر يحياوي، في تصريح لوكالة "وات"، أن الجهة ما زالت تعاني، وفق تقديره، "من تهميش المرفق القضائي، مقارنة بولايات شهدت إحداث محاكم جديدة بعد 2011"، داعيا إلى التسريع في إنجاز مشروع القطب القضائي، وتحقيق المساواة بين مختلف المحاكم في الإمكانيات والموارد البشرية.
وشدّد يحياوي "على ضرورة سدّ الشغورات في الخطط القضائية، وتغطية النقص المسجّل في مكاتب التحقيق، باعتبار أن تأخير الفصل في القضايا يمسّ بحقوق المتقاضين، الذين قد يفقدون إمكانية الحصول على حقوقهم في الآجال القانونية والمعقولة".
بدوره، أفاد عضو الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقصرين، الأستاذ عماد الهرماسي، في تصريح لوكالة "وات"، بأن الوقفة الاحتجاجية جاءت للمطالبة بمعالجة النقص الفادح في الإطارين القضائي والإداري، وتهيئة البنية التحتية للمحاكم، لافتا إلى أن الفرع الجهوي للمحامين ينظم، منذ تأسيسه سنة 2013، تحركات احتجاجية متكررة للمطالبة بتحسين أوضاع المرفق القضائي، دون أن تشهد الإشكاليات المطروحة تحسنا ملموسا، وفق قوله.
واعتبر الهرماسي أن "المتقاضي هو المتضرر الأول من هذه الوضعية، باعتبار أن نقص التجهيزات، والإطار القضائي، وعدم جاهزية بعض المحاكم، يؤدي إلى تأخير النظر في الملفات"، وفق تقديره، مؤكدا "أهمية توحيد جهود مكونات المجتمع المدني للدفاع عن حق الجهة في مرفق قضائي يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن حقوقهم".
من جهته، عبّر ممثل الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، عبد العزيز بوعزي ، لوكالة "وات"، عن مساندة الإتحاد لهذا التحرك الإحتجاجي، ودعمه لمطالب المحامين الرامية إلى تحسين ظروف عمل المرفق القضائي بالجهة، وفق تأكيده.
28°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338147