مشروع ميزانية 2027: حوافز جبائية وتمويلات جديدة لدعم المؤسسات والشركات الأهلية
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جبائية ومالية تتعلق بدعم الشركات الأهلية، وتمويل المؤسسات الاقتصادية، وإعفاء المؤسسات حديثة الإنشاء من الضريبة، إلى جانب تخصيص اعتمادات إضافية لفائدة المؤسسات الناشطة بالجهات الأقل تنمية.
40 مليون دينار لدعم الشركات الأهلية
ينص الفصل 20 على التمديد في العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، مع تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل هذه الشركات.
كما ينص الفصل 21 على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لفائدة باعثي الشركات الأهلية، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027.
ويُعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنوك، بمقتضى اتفاقيات تُبرم بينها وبين الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، لضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
وبذلك، تبلغ الاعتمادات الإضافية المخصصة لدعم الشركات الأهلية وتمويلها الذاتي 40 مليون دينار.
إعفاء المؤسسات حديثة الإنشاء من الضريبة
ويقترح الفصل 22 إعفاء المؤسسات حديثة الإنشاء من الضريبة، وفقًا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، وبالشروط نفسها.
ويشمل الإجراء المؤسسات التي تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030.
ويستثني الإعفاء المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم، والبعث العقاري، والاستهلاك على عين المكان، والتجارة، ومشغلي شبكات الاتصال.
إعفاء المبادر الذاتي من الخصم من المورد
وينص الفصل 23 على إضافة الفصل 8 مكرر إلى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي، بما يقضي بإعفاء المبالغ التي يستخلصها المبادر الذاتي في إطار ممارسة نشاطه المصرّح به في السجل الوطني للمبادر الذاتي من الخصم من المورد المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
10 ملايين دينار إضافية للمؤسسات بالجهات الأقل تنمية
وفي ما يتعلق بتمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، يقترح المشروع التمديد في الفترة المحددة بالفصل 23 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، لتصبح ممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.
كما ينص على تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية.
40 مليون دينار لدعم الشركات الأهلية
ينص الفصل 20 على التمديد في العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، مع تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل هذه الشركات.كما ينص الفصل 21 على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لفائدة باعثي الشركات الأهلية، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027.
ويُعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنوك، بمقتضى اتفاقيات تُبرم بينها وبين الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، لضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
وبذلك، تبلغ الاعتمادات الإضافية المخصصة لدعم الشركات الأهلية وتمويلها الذاتي 40 مليون دينار.
إعفاء المؤسسات حديثة الإنشاء من الضريبة
ويقترح الفصل 22 إعفاء المؤسسات حديثة الإنشاء من الضريبة، وفقًا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، وبالشروط نفسها.ويشمل الإجراء المؤسسات التي تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030.
ويستثني الإعفاء المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم، والبعث العقاري، والاستهلاك على عين المكان، والتجارة، ومشغلي شبكات الاتصال.
إعفاء المبادر الذاتي من الخصم من المورد
وينص الفصل 23 على إضافة الفصل 8 مكرر إلى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي، بما يقضي بإعفاء المبالغ التي يستخلصها المبادر الذاتي في إطار ممارسة نشاطه المصرّح به في السجل الوطني للمبادر الذاتي من الخصم من المورد المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.10 ملايين دينار إضافية للمؤسسات بالجهات الأقل تنمية
وفي ما يتعلق بتمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، يقترح المشروع التمديد في الفترة المحددة بالفصل 23 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، لتصبح ممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.كما ينص على تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337859