مشروع ميزانية 2027 يقترح آليات جديدة لتمويل المشاريع ومرافقة المؤسسات الصغرى والناشئة
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث آليات تمويل جديدة لتشجيع بعث المشاريع ومرافقة المؤسسات الصغرى والناشئة، إلى جانب دعم الطلبة ومتكوني مراكز التكوين المهني من حاملي صفتي «الطالب المبادر» و«المتكون المبادر».
ويتضمن المشروع، الذي صادق عليه مجلس الوزراء وأُحيل إلى البرلمان يوم 15 أكتوبر 2026، 70 فصلاً، من بينها أحكام تتعلق بتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة، وتخفيف الأعباء الاجتماعية عن المؤسسات الصغرى خلال السنوات الأولى من نشاطها، وتوفير قروض بشروط تفاضلية.
10 ملايين دينار لدعم المؤسسات الناشئة
وينص الفصل 13 على إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات المتحصلة على علامة «المؤسسة الناشئة».
وتُوجّه هذه القروض حصرياً إلى تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات المعنية خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028.
ويُعهد بالتصرف في خط التمويل إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بمقتضى اتفاقية مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، تتولى تحديد شروط وإجراءات التصرف فيه.
الدولة تتكفّل بالمساهمة الاجتماعية للمؤسسات الصغرى
ويهدف الفصل 14 إلى مرافقة المؤسسات الصغرى وباعثي المشاريع المُحدثة سنة 2027 خلال السنوات الأولى من النشاط، من خلال تكفّل الدولة بالمساهمة الاجتماعية في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، في حدود الأجر الأدنى المضمون.
ويكون التكفّل تدريجياً على امتداد السنوات الثلاث الأولى، وفق النسب التالية:
- 100 بالمائة خلال السنة الأولى.
- 75 بالمائة خلال السنة الثانية.
- 50 بالمائة خلال السنة الثالثة.
وتُحمّل هذه الأعباء على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، في حدود 5 ملايين دينار، بمقتضى اتفاقية شراكة بين الوزارات المكلفة بالمالية والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
كما ينص الفصل ذاته على إحداث خط تمويل ثانٍ بقيمة 10 ملايين دينار، يُخصّص لإسناد قروض بشروط تفاضلية للمؤسسات الصغرى التي لا تتجاوز مدة نشاطها ثلاث سنوات، والتي تمت مرافقتها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وستُخصّص هذه القروض، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، لتمويل رأس المال المتداول وتلبية الاحتياجات المالية للمؤسسات أو مساعدتها على تجاوز الصعوبات الظرفية. ويُعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن.
5 ملايين دينار للطلبة والمتكونين المبادرين
وفي إطار تشجيع المبادرة لدى الطلبة وخريجي مراكز التكوين المهني، ينص الفصل 16 على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
ويُخصّص هذا الخط لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة الطلبة ومتكوني مراكز التكوين المهني المتخرجين، من حاملي صفة «الطالب المبادر» أو «المتكون المبادر»، ممن لديهم أفكار مشاريع ويرغبون في بعث مؤسسات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتُمنح هذه التمويلات خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، على أن يتولى البنك التونسي للتضامن التصرف فيها بمقتضى اتفاقية تُبرم مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل.
ويتضمن المشروع، الذي صادق عليه مجلس الوزراء وأُحيل إلى البرلمان يوم 15 أكتوبر 2026، 70 فصلاً، من بينها أحكام تتعلق بتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة، وتخفيف الأعباء الاجتماعية عن المؤسسات الصغرى خلال السنوات الأولى من نشاطها، وتوفير قروض بشروط تفاضلية.
10 ملايين دينار لدعم المؤسسات الناشئة
وينص الفصل 13 على إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات المتحصلة على علامة «المؤسسة الناشئة».وتُوجّه هذه القروض حصرياً إلى تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات المعنية خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028.
ويُعهد بالتصرف في خط التمويل إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بمقتضى اتفاقية مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، تتولى تحديد شروط وإجراءات التصرف فيه.
الدولة تتكفّل بالمساهمة الاجتماعية للمؤسسات الصغرى
ويهدف الفصل 14 إلى مرافقة المؤسسات الصغرى وباعثي المشاريع المُحدثة سنة 2027 خلال السنوات الأولى من النشاط، من خلال تكفّل الدولة بالمساهمة الاجتماعية في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، في حدود الأجر الأدنى المضمون.ويكون التكفّل تدريجياً على امتداد السنوات الثلاث الأولى، وفق النسب التالية:
- 100 بالمائة خلال السنة الأولى.
- 75 بالمائة خلال السنة الثانية.
- 50 بالمائة خلال السنة الثالثة.
وتُحمّل هذه الأعباء على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، في حدود 5 ملايين دينار، بمقتضى اتفاقية شراكة بين الوزارات المكلفة بالمالية والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
كما ينص الفصل ذاته على إحداث خط تمويل ثانٍ بقيمة 10 ملايين دينار، يُخصّص لإسناد قروض بشروط تفاضلية للمؤسسات الصغرى التي لا تتجاوز مدة نشاطها ثلاث سنوات، والتي تمت مرافقتها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وستُخصّص هذه القروض، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، لتمويل رأس المال المتداول وتلبية الاحتياجات المالية للمؤسسات أو مساعدتها على تجاوز الصعوبات الظرفية. ويُعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن.
5 ملايين دينار للطلبة والمتكونين المبادرين
وفي إطار تشجيع المبادرة لدى الطلبة وخريجي مراكز التكوين المهني، ينص الفصل 16 على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل.ويُخصّص هذا الخط لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة الطلبة ومتكوني مراكز التكوين المهني المتخرجين، من حاملي صفة «الطالب المبادر» أو «المتكون المبادر»، ممن لديهم أفكار مشاريع ويرغبون في بعث مؤسسات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتُمنح هذه التمويلات خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، على أن يتولى البنك التونسي للتضامن التصرف فيها بمقتضى اتفاقية تُبرم مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337854