مشروع ميزانية 2027: ارتفاع ميزانية الدولة بنسبة8,37 بالمائة إلى نحو 68,895 مليار دينار
بلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2027، وفق اعتمادات الدفع، نحو 68,895 مليار دينار، مقابل 63,575 مليار دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 8,37%، وفق أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وقدّر المشروع إجمالي المداخيل المرخّص للدولة في استخلاصها لفائدة الخزينة بـ54,280 مليار دينار، مقابل نفقات تؤدي إلى تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 14,615 مليار دينار.
وتتوزع موارد الدولة المقدّرة على مداخيل جبائية بنحو 49,6 مليار دينار، ومداخيل غير جبائية بقيمة 4,330 مليار دينار، إضافة إلى هبات خارجية بقيمة 350 مليون دينار.
كما ضُبطت اعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة لسنة 2027 في حدود 73 مليار دينار.
الاقتراض الداخلي والخارجي
ولتمويل عجز الميزانية وتغطية مجمل التكاليف المالية للخزينة المقدّرة بـ28,122 مليار دينار، يرخص مشروع القانون للحكومة بتعبئة موارد تمويل تتوزع بين:
- 19,845 مليار دينار من الاقتراض الداخلي.
- 6,877 مليار دينار من الاقتراض الخارجي.
- 1,4 مليار دينار من موارد خزينة أخرى.
وتتوزع استعمالات هذه الموارد بين تمويل عجز الميزانية بقيمة 14,615 مليار دينار، وتسديد أصل الدين العمومي بقيمة 13,307 مليار دينار، منها 6,823 مليار دينار بعنوان الدين الداخلي و6,484 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي، إضافة إلى تقديم قروض وتسبيقات صافية من الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.
تسهيلات من البنك المركزي وضمانات الدولة
ونصّ مشروع قانون المالية على استثناء أحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، بما يتيح الترخيص له في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود 9,8 مليارات دينار دون فائدة، تُسدّد على مدى 15 سنة، مع فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات.
كما حُدّد السقف الأقصى لضمانات الدولة الممنوحة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية بـ9 مليارات دينار، فيما ضُبط السقف الأقصى للقروض التي تمنحها الخزينة للمؤسسات العمومية في حدود 250 مليون دينار.
عدد أعوان الوظيفة العمومية
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية والوظيفة العمومية، حدّد المشروع العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم لسنة 2027 بـ692 ألفاً و702 عون، موزعين بين الوزارات والمصالح المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية الملحقة.
كما ضُبطت الموارد والنفقات الخاصة للمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبياً بميزانية الدولة في حدود 1,692 مليار دينار.
وقدّر المشروع إجمالي المداخيل المرخّص للدولة في استخلاصها لفائدة الخزينة بـ54,280 مليار دينار، مقابل نفقات تؤدي إلى تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 14,615 مليار دينار.
وتتوزع موارد الدولة المقدّرة على مداخيل جبائية بنحو 49,6 مليار دينار، ومداخيل غير جبائية بقيمة 4,330 مليار دينار، إضافة إلى هبات خارجية بقيمة 350 مليون دينار.
كما ضُبطت اعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة لسنة 2027 في حدود 73 مليار دينار.
الاقتراض الداخلي والخارجي
ولتمويل عجز الميزانية وتغطية مجمل التكاليف المالية للخزينة المقدّرة بـ28,122 مليار دينار، يرخص مشروع القانون للحكومة بتعبئة موارد تمويل تتوزع بين:- 19,845 مليار دينار من الاقتراض الداخلي.
- 6,877 مليار دينار من الاقتراض الخارجي.
- 1,4 مليار دينار من موارد خزينة أخرى.
وتتوزع استعمالات هذه الموارد بين تمويل عجز الميزانية بقيمة 14,615 مليار دينار، وتسديد أصل الدين العمومي بقيمة 13,307 مليار دينار، منها 6,823 مليار دينار بعنوان الدين الداخلي و6,484 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي، إضافة إلى تقديم قروض وتسبيقات صافية من الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.
تسهيلات من البنك المركزي وضمانات الدولة
ونصّ مشروع قانون المالية على استثناء أحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، بما يتيح الترخيص له في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود 9,8 مليارات دينار دون فائدة، تُسدّد على مدى 15 سنة، مع فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات.كما حُدّد السقف الأقصى لضمانات الدولة الممنوحة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية بـ9 مليارات دينار، فيما ضُبط السقف الأقصى للقروض التي تمنحها الخزينة للمؤسسات العمومية في حدود 250 مليون دينار.
عدد أعوان الوظيفة العمومية
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية والوظيفة العمومية، حدّد المشروع العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم لسنة 2027 بـ692 ألفاً و702 عون، موزعين بين الوزارات والمصالح المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية الملحقة.كما ضُبطت الموارد والنفقات الخاصة للمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبياً بميزانية الدولة في حدود 1,692 مليار دينار.
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337855