مجلس وزاري يتابع مشاريع الطاقة لتعزيز الإنتاج والحد من العجز الطاقي
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الجمعة، على مجلس وزاري مضيق خُصّص لمتابعة تنفيذ خطة مشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقي، والرفع من قدرات إنتاج الكهرباء، والحد من العجز وتكاليف الإنتاج.
وأكدت رئيسة الحكومة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى، بهدف ضمان استدامة التزود بالكهرباء ورفع كفاءة الإنتاج وتأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات، في ظل تزايد الطلب والتحديات المناخية والتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة.
وقدّم وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، خطة العمل التنفيذية التي تقوم على تعبئة قدرات إنتاجية إضافية، واستعادة القدرات المتاحة، وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الكهرباء، إلى جانب ترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب، خاصة خلال فترات الذروة.
مشاريع جديدة لتعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء
واستعرض الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير العام المساعد للشركة جملة من المشاريع ذات الأولوية على المدى القريب، من أبرزها:
- تحسين أداء وحدات الإنتاج الحالية عبر تركيز أنظمة تبريد الهواء عند مداخل التوربينات، بما يتيح توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميغاواط.
- تركيز منظومة لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميغاواط وطاقة تخزين تبلغ 600 ميغاواط ساعة.
- اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط.
- اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميغاواط.
- استعادة كامل القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباطة وماتلين، المقدّرة بنحو 190 ميغاواط.
- إدماج حوالي 300 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة قبل صائفة 2027، إضافة إلى قدرة تناهز 40 ميغاواط في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص.
- توسعة محطة الرياح بسيدي داود لإضافة قدرة في حدود 30 ميغاواط.
- إنجاز محطة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية ببني مهيرة بقدرة 50 ميغاواط، مع نظام تخزين بطاقة 20 ميغاواط ساعة.
- إنجاز محطة فولطاضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميغاواط، مع نظام تخزين بطاقة 100 ميغاواط ساعة.
- التقليص في الطلب على الكهرباء بـ300 ميغاواط خلال فترات الذروة، بهدف تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية.
هدف 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول 2030
وشددت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع التي قدمتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع ضمان المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود لتنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمختلف الأنظمة، سواء عبر الإنتاج الذاتي أو التراخيص أو اللزمات.
وأكدت أن الطاقات المتجددة تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الطاقي وضمان استدامة التزود بالكهرباء، مذكّرة بأن الهدف المرسوم في أفق سنة 2030 يتمثل في بلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
كما دعت إلى تطوير الشبكة الكهربائية وتركيز العدادات الذكية، والترفيع في قدرات تخزين الكهرباء، وتعزيز النجاعة الطاقية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يضمن مزيدا من المرونة في مواجهة فترات الذروة والتحديات المناخية.
وأكدت، في السياق ذاته، أهمية انخراط المواطنين والمؤسسات الاقتصادية في برامج ترشيد استهلاك الكهرباء، وخاصة خلال فترات الذروة، بما يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتأمين حاجيات البلاد من الطاقة.
وأكدت رئيسة الحكومة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى، بهدف ضمان استدامة التزود بالكهرباء ورفع كفاءة الإنتاج وتأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات، في ظل تزايد الطلب والتحديات المناخية والتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة.
وقدّم وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، خطة العمل التنفيذية التي تقوم على تعبئة قدرات إنتاجية إضافية، واستعادة القدرات المتاحة، وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الكهرباء، إلى جانب ترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب، خاصة خلال فترات الذروة.
مشاريع جديدة لتعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء
واستعرض الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير العام المساعد للشركة جملة من المشاريع ذات الأولوية على المدى القريب، من أبرزها:- تحسين أداء وحدات الإنتاج الحالية عبر تركيز أنظمة تبريد الهواء عند مداخل التوربينات، بما يتيح توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميغاواط.
- تركيز منظومة لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميغاواط وطاقة تخزين تبلغ 600 ميغاواط ساعة.
- اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط.
- اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميغاواط.
- استعادة كامل القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباطة وماتلين، المقدّرة بنحو 190 ميغاواط.
- إدماج حوالي 300 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة قبل صائفة 2027، إضافة إلى قدرة تناهز 40 ميغاواط في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص.
- توسعة محطة الرياح بسيدي داود لإضافة قدرة في حدود 30 ميغاواط.
- إنجاز محطة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية ببني مهيرة بقدرة 50 ميغاواط، مع نظام تخزين بطاقة 20 ميغاواط ساعة.
- إنجاز محطة فولطاضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميغاواط، مع نظام تخزين بطاقة 100 ميغاواط ساعة.
- التقليص في الطلب على الكهرباء بـ300 ميغاواط خلال فترات الذروة، بهدف تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية.
هدف 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول 2030
وشددت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع التي قدمتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع ضمان المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود لتنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمختلف الأنظمة، سواء عبر الإنتاج الذاتي أو التراخيص أو اللزمات.وأكدت أن الطاقات المتجددة تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الطاقي وضمان استدامة التزود بالكهرباء، مذكّرة بأن الهدف المرسوم في أفق سنة 2030 يتمثل في بلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
كما دعت إلى تطوير الشبكة الكهربائية وتركيز العدادات الذكية، والترفيع في قدرات تخزين الكهرباء، وتعزيز النجاعة الطاقية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يضمن مزيدا من المرونة في مواجهة فترات الذروة والتحديات المناخية.
وأكدت، في السياق ذاته، أهمية انخراط المواطنين والمؤسسات الاقتصادية في برامج ترشيد استهلاك الكهرباء، وخاصة خلال فترات الذروة، بما يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتأمين حاجيات البلاد من الطاقة.
26°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337524