التأكيد في اختتام اشغال الاسبوع 15 للجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية على أهمية مواصلة العمل المشترك داخل اللجان الفنية
تم التأكيد، في اختتام أشغال الأسبوع الخامس عشر للجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، اليوم الجمعة، على أهمية مواصلة العمل المشترك داخل اللجان الفنية وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة للمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة، ويخدم أهداف التعاون والتنمية المستدامة بين الدول الأعضاء.
وجسد اختتام هذا الأسبوع الفني، الذي احتضنته تونس من 14 إلى 18 سبتمبر 2026، ونظمه المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، محطة جديدة في مسار التعاون بين تونس ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.
كما عكس الدور الذي يضطلع به المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في دعم التقييس وتعزيز حضور تونس في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبنية التحتية للجودة.
وقد مثل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق والتعاون بين خبراء وممثلي الدول الأعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. وشهد، في هذا السياق، وعلى امتداد خمسة أيام سلسلة من الاجتماعات الفنية فضلا عن مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتقييس والمواصفات، وتقييم المطابقة، والاعتماد، والمترولوجيا، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير وتوحيد المواصفات ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت أشغال الأسبوع مشاركة رؤساء وأمناء اللجان الفنية وخبراء وممثلين عن الدول الأعضاء، الذين اهتموا بدراسة ومناقشة مشاريع المواصفات والوثائق الفنية ذات الصلة في مجالات مختلفة، بما يعزز التقارب والتنسيق بين الأنظمة والممارسات الفنية في الدول الأعضاء.
وتضمنت أشغال الأسبوع انعقاد عدد من اللجان الفنية التابعة لـمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، من بينها لجنة تقييم المطابقة، واللجان الفنية المعنية بالأغذية الحلال، ومستحضرات التجميل الحلال، ومواقع تقديم الخدمات، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة والخدمات ذات الصلة.
كما تضمنت لجان المنتجات الزراعية، والنقل، والجلود ومواد الدباغة، والمنسوجات والمنتجات ذات الصلة، وسلسلة التوريد الحلال، ونظم إدارة الحلال، والمجوهرات، والبترول والمنتجات ذات الصلة، والمصطلحات، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالمنتجات الطبية الحلال والحرف اليدوية.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تتولى رئاسة والسكرتارية الخاصة باللجنة الفنية الخامسة، المعنية بالسياحة والخدمات ذات الصلة، بما يعكس مساهمتها في أعمال اللجان الفنية للمعهد ودورها في دعم تطوير المواصفات والمعايير ذات الصلة بهذا المجال.
و شكلت هذه التظاهرة ايضا فرصة لتعزيز التعاون في مجال المواصفات الحلال، باعتباره أحد المجالات التي تحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي، وذلك من خلال دعم الجهود الرامية إلى تطوير وتوحيد المواصفات ذات الصلة وتعزيز الثقة في منتجات وخدمات الحلال وتيسير نفاذها إلى الأسواق.
وقد أكدت تونس، من خلال احتضانها لهذا الحدث، انخراطها في مسار التعاون الإقليمي والدولي في مجال التقييس، وحرصها على المساهمة الفاعلة في تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة، بما يدعم تنافسية المؤسسات ويساهم في تسهيل المبادلات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الأسواق.
وجسد اختتام هذا الأسبوع الفني، الذي احتضنته تونس من 14 إلى 18 سبتمبر 2026، ونظمه المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، محطة جديدة في مسار التعاون بين تونس ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.
كما عكس الدور الذي يضطلع به المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في دعم التقييس وتعزيز حضور تونس في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبنية التحتية للجودة.
وقد مثل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق والتعاون بين خبراء وممثلي الدول الأعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. وشهد، في هذا السياق، وعلى امتداد خمسة أيام سلسلة من الاجتماعات الفنية فضلا عن مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتقييس والمواصفات، وتقييم المطابقة، والاعتماد، والمترولوجيا، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير وتوحيد المواصفات ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت أشغال الأسبوع مشاركة رؤساء وأمناء اللجان الفنية وخبراء وممثلين عن الدول الأعضاء، الذين اهتموا بدراسة ومناقشة مشاريع المواصفات والوثائق الفنية ذات الصلة في مجالات مختلفة، بما يعزز التقارب والتنسيق بين الأنظمة والممارسات الفنية في الدول الأعضاء.
وتضمنت أشغال الأسبوع انعقاد عدد من اللجان الفنية التابعة لـمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، من بينها لجنة تقييم المطابقة، واللجان الفنية المعنية بالأغذية الحلال، ومستحضرات التجميل الحلال، ومواقع تقديم الخدمات، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة والخدمات ذات الصلة.
كما تضمنت لجان المنتجات الزراعية، والنقل، والجلود ومواد الدباغة، والمنسوجات والمنتجات ذات الصلة، وسلسلة التوريد الحلال، ونظم إدارة الحلال، والمجوهرات، والبترول والمنتجات ذات الصلة، والمصطلحات، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالمنتجات الطبية الحلال والحرف اليدوية.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تتولى رئاسة والسكرتارية الخاصة باللجنة الفنية الخامسة، المعنية بالسياحة والخدمات ذات الصلة، بما يعكس مساهمتها في أعمال اللجان الفنية للمعهد ودورها في دعم تطوير المواصفات والمعايير ذات الصلة بهذا المجال.
و شكلت هذه التظاهرة ايضا فرصة لتعزيز التعاون في مجال المواصفات الحلال، باعتباره أحد المجالات التي تحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي، وذلك من خلال دعم الجهود الرامية إلى تطوير وتوحيد المواصفات ذات الصلة وتعزيز الثقة في منتجات وخدمات الحلال وتيسير نفاذها إلى الأسواق.
وقد أكدت تونس، من خلال احتضانها لهذا الحدث، انخراطها في مسار التعاون الإقليمي والدولي في مجال التقييس، وحرصها على المساهمة الفاعلة في تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة، بما يدعم تنافسية المؤسسات ويساهم في تسهيل المبادلات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الأسواق.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336337