تونس تُحذّر بجنيف من اختلالات النظام الدولي وتدعو لإصلاح مجلس الأمن والهيكلة المالية العالمية
حذّرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الأربعاء، من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة، وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية، بما يقوض الأمن والسلم الدوليين.
وجاء ذلك في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية الثالثة والستين (63) لمجلس حقوق الإنسان.
ودعت تونس إلى تأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي، وسيادة الدول والمساواة بينها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، والامتناع عن استخدام الهيمنة الاقتصادية كوسيلة ضغط سياسي على الدول النامية، مع ضمان المحاسبة على كافة الانتهاكات المرتكبة.
كما جدّدت البعثة تمسك تونس بضرورة احترام كافة الدول للقانون الدولي، مؤكدة أن السلام لا يمكن أن يُبنى على سياسة ازدواجية المعايير أو موازين القوى الاختلالية، بل يتطلب احترام استقلالية القرار الوطني والعدالة والإنصاف، وضمان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وفي السياق ذاته، دعت البعثة إلى بناء نظام دولي جديد أكثر تمثيلاً لدول الجنوب ولا سيما الأفريقية منها في دوائر اتخاذ القرار، مجددة المطالبة بالتعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي الذي ظل عاجزاً عن أداء دوره المرجو.
كما دعت الى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدلاً وشمولية، بما يضمن تمويلاً حقيقياً للتنمية والقضاء على الفقر، واستجابة لاحتياجات الدول النامية عبر شطب ديون الدول الفقيرة أو التخفيف منها أو إعادة هيكلتها، فضلاً عن تسريع إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمحولة للخارج.
وجاء ذلك في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية الثالثة والستين (63) لمجلس حقوق الإنسان.
ودعت تونس إلى تأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي، وسيادة الدول والمساواة بينها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، والامتناع عن استخدام الهيمنة الاقتصادية كوسيلة ضغط سياسي على الدول النامية، مع ضمان المحاسبة على كافة الانتهاكات المرتكبة.
كما جدّدت البعثة تمسك تونس بضرورة احترام كافة الدول للقانون الدولي، مؤكدة أن السلام لا يمكن أن يُبنى على سياسة ازدواجية المعايير أو موازين القوى الاختلالية، بل يتطلب احترام استقلالية القرار الوطني والعدالة والإنصاف، وضمان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وفي السياق ذاته، دعت البعثة إلى بناء نظام دولي جديد أكثر تمثيلاً لدول الجنوب ولا سيما الأفريقية منها في دوائر اتخاذ القرار، مجددة المطالبة بالتعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي الذي ظل عاجزاً عن أداء دوره المرجو.
كما دعت الى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدلاً وشمولية، بما يضمن تمويلاً حقيقياً للتنمية والقضاء على الفقر، واستجابة لاحتياجات الدول النامية عبر شطب ديون الدول الفقيرة أو التخفيف منها أو إعادة هيكلتها، فضلاً عن تسريع إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمحولة للخارج.
38°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335870