المجلس الجهوي لولاية صفاقس :نحو قرارات فعلية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
انعقدت بالمجلس الجهوي لولاية صفاقس جلسة عمل يوم السبت خُصصت لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ، والوقوف على أبرز الصعوبات التي تعترضهم، بحضور ممثل عن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ،ورئيس مصلحة الإدماج التربوي والمهني محمد صالح الغارق
وتم التأكيد خلال الجلسة على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مطالب ثانوية أو امتيازات، وإنما حقوق يجب ضمانها وتطبيقها على أرض الواقع
كما تم تسليط الضوء على قطاع ذوي الهمم بولاية صفاقس، الذي يضم 16 جمعية، و22 مركزاً تابعاً للقطاع الجمعياتي ،و23 مركزاً تابعاً للقطاع الخاص، حيث تؤمّن هذه الهياكل خدمات الإحاطة والمرافقة لحوالي 1300 طفل وكهل من حاملي بطاقة الإعاقة
وتم أيضا ،طرح جملة من الملفات العاجلة، وفي مقدمتها تهيئة المرافق والفضاءات العمومية، والنقل، والتعليم، والتشغيل، والتمكين الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي والمهني، وتبسيط الإجراءات الإدارية
وأكد المشاركون أن استمرار العراقيل في هذه المجالات لا يمكن أن يبقى دون حلول، بما يستدعي اتخاذ قرارات واضحة، وآجال محددة، ومتابعة فعلية للتنفيذ
وفي مداخلته، أكد رئيس المجلس المحلي صفاقس المدينة، نجيب الزرلي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستحقون منظومة إدارية واجتماعية أكثر نجاعة وأقل تعقيداً، مشدداً على ضرورة مراجعة الإجراءات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم
وتوقف خصوصاً عند ملف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى بلوغ عدد المطالب حوالي 40 ألف مطلب، وهو رقم يعكس حجم الانتظار والصعوبات التي تواجه أصحابها
ودعا إلى التسريع في معالجة الملفات، وتبسيط الإجراءات، وإزالة التعقيدات الإدارية، واعتماد حلول عملية تستجيب لحاجيات المواطنين
كما شدد في جانب اخر، على أن الدمج المدرسي للطفل من ذوي الإعاقة حق ، ويجب أن تتوفر له كل الظروف الضرورية للتعلم والتكوين والتأهيل، مع مراعاة خصوصية كل حالة ،وتوفير الإحاطة التربوية والاجتماعية والنفسية اللازمة
وتم في هذا السياق ، التأكيد على أهمية الكشف والفحص الطبي المبكر للأطفال قبل الالتحاق بالمدرسة، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب ،وتوفير الرعاية الصحية والتربوية والاجتماعية اللازمة
وسجلت بعض البرامج المختصة نتائج إيجابية،من بينها تحقيق نسبة نجاح بلغت 100بالمائة لدى تلاميذ جمعية تمدرس المكفوفين، إلى جانب تسجيل حوالي 40 تلميذاً مدمجاً في المؤسسة الواحدة
كما تم التأكيد على أن المجالس المحلية والجهوية مطالبة بأن تكون قوة اقتراح ومتابعة ودفاع عن حقوق المواطنين، وأن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة في قلب القرار المحلي والجهوي، لا على هامشه
وتم التأكيد خلال الجلسة على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مطالب ثانوية أو امتيازات، وإنما حقوق يجب ضمانها وتطبيقها على أرض الواقع
كما تم تسليط الضوء على قطاع ذوي الهمم بولاية صفاقس، الذي يضم 16 جمعية، و22 مركزاً تابعاً للقطاع الجمعياتي ،و23 مركزاً تابعاً للقطاع الخاص، حيث تؤمّن هذه الهياكل خدمات الإحاطة والمرافقة لحوالي 1300 طفل وكهل من حاملي بطاقة الإعاقة
وتم أيضا ،طرح جملة من الملفات العاجلة، وفي مقدمتها تهيئة المرافق والفضاءات العمومية، والنقل، والتعليم، والتشغيل، والتمكين الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي والمهني، وتبسيط الإجراءات الإدارية
وأكد المشاركون أن استمرار العراقيل في هذه المجالات لا يمكن أن يبقى دون حلول، بما يستدعي اتخاذ قرارات واضحة، وآجال محددة، ومتابعة فعلية للتنفيذ
وفي مداخلته، أكد رئيس المجلس المحلي صفاقس المدينة، نجيب الزرلي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستحقون منظومة إدارية واجتماعية أكثر نجاعة وأقل تعقيداً، مشدداً على ضرورة مراجعة الإجراءات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم
وتوقف خصوصاً عند ملف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى بلوغ عدد المطالب حوالي 40 ألف مطلب، وهو رقم يعكس حجم الانتظار والصعوبات التي تواجه أصحابها
ودعا إلى التسريع في معالجة الملفات، وتبسيط الإجراءات، وإزالة التعقيدات الإدارية، واعتماد حلول عملية تستجيب لحاجيات المواطنين
كما شدد في جانب اخر، على أن الدمج المدرسي للطفل من ذوي الإعاقة حق ، ويجب أن تتوفر له كل الظروف الضرورية للتعلم والتكوين والتأهيل، مع مراعاة خصوصية كل حالة ،وتوفير الإحاطة التربوية والاجتماعية والنفسية اللازمة
وتم في هذا السياق ، التأكيد على أهمية الكشف والفحص الطبي المبكر للأطفال قبل الالتحاق بالمدرسة، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب ،وتوفير الرعاية الصحية والتربوية والاجتماعية اللازمة
وسجلت بعض البرامج المختصة نتائج إيجابية،من بينها تحقيق نسبة نجاح بلغت 100بالمائة لدى تلاميذ جمعية تمدرس المكفوفين، إلى جانب تسجيل حوالي 40 تلميذاً مدمجاً في المؤسسة الواحدة
كما تم التأكيد على أن المجالس المحلية والجهوية مطالبة بأن تكون قوة اقتراح ومتابعة ودفاع عن حقوق المواطنين، وأن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة في قلب القرار المحلي والجهوي، لا على هامشه
36°
29°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335273