إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي محور جلسة عمل وزارية
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خُصّصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تطوير أداء المنظومة والارتقاء بخدماتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وتطور سوق الشغل.
وأكدت رئيسة الحكومة أن الإصلاح الهيكلي للمنظومة يجب أن ينطلق من الواقع الوطني بمختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تكامل الأدوار بين مختلف الهياكل والصناديق والبرامج، ضمن مقاربة وطنية شاملة تتجاوز الحلول الظرفية والجزئية.
وشددت على أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية والتغطية الصحية يمثل أولوية للدولة، مع العمل على مراجعة جذرية وشاملة ومتناغمة لمختلف مكونات هذه المنظومات، بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات.
إصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع التغطية
وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عرضاً حول واقع أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وأبرز التحولات التي تستوجب تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية والخدمات المسداة.
وتشمل هذه التحولات تغير التركيبة العمرية للسكان، وتطور أنماط العمل، وتنامي القطاع غير المنظم، وظهور مهن جديدة، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز التكامل بين منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية وبقية مكونات الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير ضرورة إيلاء الصناديق الاجتماعية دوراً محورياً في المجال الاجتماعي، بالتوازي مع تطوير أدائها وتحسين حوكمتها.
وتم التأكيد، في هذا الإطار، على أهمية المراجعة الشاملة والهيكلية لأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي على المدى الطويل، من خلال إرساء منظومة حماية اجتماعية متعددة الركائز تراعي خصوصية السياق الوطني ومبادئ التضامن والإنصاف وقدرة المضمونين على المساهمة.
حماية أكبر للفئات غير المشمولة
وقررت الجلسة الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة ملاءمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل.
كما تم التشديد على تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، وخاصة العاملين في القطاع غير المنظم، والقطاع الفلاحي والصيد البحري، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات.
وتشمل التوجهات المقترحة تطوير صيغ حماية تتلاءم مع طبيعة هذه الأنشطة، وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات، إلى جانب توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها.
كما تقرر العمل على تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية، من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة، وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة، وتدعيم القدرات المؤسساتية والبشرية، وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم.
إصلاح المنظومة الصحية والدوائية
وفي ما يتعلق بالمنظومة الصحية، أكدت الجلسة ضرورة تحسين التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وتعزيز التنسيق بين الصناديق والهياكل الصحية ومسدي الخدمات.
كما تم التشديد على تطوير مسالك التكفل والعلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمضمونين، مع تحسين تنظيم التكفل بالأدوية والخدمات الصحية وتطوير أنظمة التتبع الدوائي والمستلزمات الطبية.
وتشمل الإصلاحات كذلك تطوير المنظومة الدوائية وتحسين مسالك التكفل بالأدوية الخصوصية واعتماد مرجعيات وبروتوكولات علاجية واضحة، بما يساهم في تحسين جودة التكفل وترشيد استعمال الموارد.
كما تم التأكيد على دعم الصناعة الصيدلية المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية الأساسية واللقاحات والتكنولوجيات الصحية، بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني.
تسريع الرقمنة
وشملت التوجهات الكبرى كذلك تسريع التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية والصحية، من خلال تحديث المنظومات الإعلامية وإرساء منظومات مندمجة ومترابطة تسمح بالتبادل الحيني للبيانات بين الصناديق والهياكل الصحية والمضمونين الاجتماعيين.
ويتضمن ذلك تأهيل منظومة المعرّف الاجتماعي، ورقمنة بطاقات وخدمات الضمان الاجتماعي، وتطوير معالجة المطالب بصفة آنية، إلى جانب مواصلة رقمنة الملف الطبي.
إصلاح تدريجي على المدى الطويل
وأكدت رئيسة الحكومة، في ختام الجلسة، أن العمل على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية يستند إلى التقييم والتشخيص والدراسات الفنية المنجزة في الغرض.
وسيتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بصفة تدريجية، مع الانطلاق في الإجراءات العاجلة ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط، بما يضمن وضوح مسارات التنفيذ وملاءمتها مع التحولات التي تشهدها منظومات الشغل والحماية الاجتماعية والصحة.
وشددت على ضرورة بناء منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولاً وتكاملاً ونجاعة، قادرة على الاستجابة لتطور حاجيات المضمونين الاجتماعيين، وتحسين جودة الخدمات وتوسيع مجالات الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير أداء الصناديق والهياكل الاجتماعية والصحية.
وأكدت رئيسة الحكومة أن الإصلاح الهيكلي للمنظومة يجب أن ينطلق من الواقع الوطني بمختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تكامل الأدوار بين مختلف الهياكل والصناديق والبرامج، ضمن مقاربة وطنية شاملة تتجاوز الحلول الظرفية والجزئية.
وشددت على أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية والتغطية الصحية يمثل أولوية للدولة، مع العمل على مراجعة جذرية وشاملة ومتناغمة لمختلف مكونات هذه المنظومات، بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات.
إصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع التغطية
وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عرضاً حول واقع أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وأبرز التحولات التي تستوجب تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية والخدمات المسداة.وتشمل هذه التحولات تغير التركيبة العمرية للسكان، وتطور أنماط العمل، وتنامي القطاع غير المنظم، وظهور مهن جديدة، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز التكامل بين منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية وبقية مكونات الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير ضرورة إيلاء الصناديق الاجتماعية دوراً محورياً في المجال الاجتماعي، بالتوازي مع تطوير أدائها وتحسين حوكمتها.
وتم التأكيد، في هذا الإطار، على أهمية المراجعة الشاملة والهيكلية لأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي على المدى الطويل، من خلال إرساء منظومة حماية اجتماعية متعددة الركائز تراعي خصوصية السياق الوطني ومبادئ التضامن والإنصاف وقدرة المضمونين على المساهمة.
حماية أكبر للفئات غير المشمولة
وقررت الجلسة الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة ملاءمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل.كما تم التشديد على تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، وخاصة العاملين في القطاع غير المنظم، والقطاع الفلاحي والصيد البحري، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات.
وتشمل التوجهات المقترحة تطوير صيغ حماية تتلاءم مع طبيعة هذه الأنشطة، وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات، إلى جانب توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها.
كما تقرر العمل على تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية، من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة، وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة، وتدعيم القدرات المؤسساتية والبشرية، وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم.
إصلاح المنظومة الصحية والدوائية
وفي ما يتعلق بالمنظومة الصحية، أكدت الجلسة ضرورة تحسين التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وتعزيز التنسيق بين الصناديق والهياكل الصحية ومسدي الخدمات.كما تم التشديد على تطوير مسالك التكفل والعلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمضمونين، مع تحسين تنظيم التكفل بالأدوية والخدمات الصحية وتطوير أنظمة التتبع الدوائي والمستلزمات الطبية.
وتشمل الإصلاحات كذلك تطوير المنظومة الدوائية وتحسين مسالك التكفل بالأدوية الخصوصية واعتماد مرجعيات وبروتوكولات علاجية واضحة، بما يساهم في تحسين جودة التكفل وترشيد استعمال الموارد.
كما تم التأكيد على دعم الصناعة الصيدلية المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية الأساسية واللقاحات والتكنولوجيات الصحية، بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني.
تسريع الرقمنة
وشملت التوجهات الكبرى كذلك تسريع التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية والصحية، من خلال تحديث المنظومات الإعلامية وإرساء منظومات مندمجة ومترابطة تسمح بالتبادل الحيني للبيانات بين الصناديق والهياكل الصحية والمضمونين الاجتماعيين.ويتضمن ذلك تأهيل منظومة المعرّف الاجتماعي، ورقمنة بطاقات وخدمات الضمان الاجتماعي، وتطوير معالجة المطالب بصفة آنية، إلى جانب مواصلة رقمنة الملف الطبي.
إصلاح تدريجي على المدى الطويل
وأكدت رئيسة الحكومة، في ختام الجلسة، أن العمل على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية يستند إلى التقييم والتشخيص والدراسات الفنية المنجزة في الغرض.وسيتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بصفة تدريجية، مع الانطلاق في الإجراءات العاجلة ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط، بما يضمن وضوح مسارات التنفيذ وملاءمتها مع التحولات التي تشهدها منظومات الشغل والحماية الاجتماعية والصحة.
وشددت على ضرورة بناء منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولاً وتكاملاً ونجاعة، قادرة على الاستجابة لتطور حاجيات المضمونين الاجتماعيين، وتحسين جودة الخدمات وتوسيع مجالات الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير أداء الصناديق والهياكل الاجتماعية والصحية.
36°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334691