العودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027 محور مجلس وزاري مضيّق
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الجمعة 14 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصص للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، وتقييم مدى جاهزية مختلف الوزارات والهياكل المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة لهذه السنة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن الإعداد الجيد للعودة يتطلب تضافر جهود مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية، وحسن التنسيق بينها، ومعالجة الصعوبات بشكل استباقي، بما يضمن جاهزية المؤسسات والارتقاء بجودة التعليم وحوكمة المنظومة التربوية وتحسين ظروف التلاميذ والطلبة والمتكونين والإطارين التربوي والتكويني.
وشددت على ضرورة استكمال التدخلات المتعلقة بالبنية التحتية، والإسراع في إنهاء الأشغال والصيانة، وتأمين الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة، وتوفير الكتاب والكراس المدعمين بالكميات الكافية وفي الآجال، إلى جانب تأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والإعاشة، وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية.
كما دعت إلى إيلاء المرحلة ما قبل المدرسية عناية خاصة، باعتبارها الحلقة الأولى في المسار التربوي، مع الحرص على تكافؤ فرص النفاذ إليها وتحسين ظروف استقبال الأطفال.
67 مليون دينار إضافية للمساعدات الاجتماعية
ومن أبرز الإجراءات التي تم عرضها خلال المجلس، رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، بهدف دعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وتشمل هذه المساعدات دعما ماليا وعينيا لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية، إلى جانب تمكينهم من مجانية النقل، فضلا عن تنفيذ برامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي والتعليم مدى الحياة، وإحداث مراكز للدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة.
الحد من الاكتظاظ وتعزيز النقل المدرسي
كما تم التأكيد على العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية، بما يساهم في تحسين ظروف التعليم وتحقيق مزيد من التوازن بين المؤسسات التربوية.
وأقرت الحكومة برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية والتواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها.
رقمنة الخدمات المدرسية
وتضمن المجلس كذلك إجراءات لمواصلة رقمنة الخدمات المدرسية، وخاصة منظومة الحياة المدرسية والتسجيل عن بعد، مع العمل على تطويرها وتوسيع استعمالها لدعم حوكمة المؤسسات وتبسيط الإجراءات وتحسين متابعة المسار الدراسي.
كما تم التأكيد على تعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية، ودعم الصحة المدرسية من خلال خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية، إلى جانب دعم التربية الدامجة والتوقي من العنف والظواهر المستجدة في الوسط المدرسي.
دعم التكوين المهني والحياة الجامعية
وشدد المجلس على تعزيز موقع التكوين المهني داخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل، وتطوير التربصات التطبيقية وتنمية الكفاءات بما يفتح آفاقا أوسع أمام الشباب.
كما تم التأكيد على التسريع في استكمال الاستعدادات المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل، وتطوير الخدمات المدرسية والجامعية، وتحسين الحياة الجامعية وتعزيز الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية.
توفير الكتب والتصدي للمضاربة
ودعا المجلس إلى توفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم في الآجال وبالكميات الكافية، مع إحكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات.
وفي ختام أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية يمثل أولوية للدولة، وأن العودة لا ينبغي أن تختزل في بعدها اللوجستي والتنظيمي، وإنما يجب أن تكون محطة ضمن مسار الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، من الطفولة المبكرة والتربية قبل المدرسية إلى التعليم الأساسي والثانوي والتكوين المهني والتعليم العالي.
وأكدت أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمثل دعامة أساسية لتحقيق انسجام مختلف مراحل المنظومة التربوية وتكاملها، مع تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي.
وأكدت رئيسة الحكومة أن الإعداد الجيد للعودة يتطلب تضافر جهود مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية، وحسن التنسيق بينها، ومعالجة الصعوبات بشكل استباقي، بما يضمن جاهزية المؤسسات والارتقاء بجودة التعليم وحوكمة المنظومة التربوية وتحسين ظروف التلاميذ والطلبة والمتكونين والإطارين التربوي والتكويني.
وشددت على ضرورة استكمال التدخلات المتعلقة بالبنية التحتية، والإسراع في إنهاء الأشغال والصيانة، وتأمين الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة، وتوفير الكتاب والكراس المدعمين بالكميات الكافية وفي الآجال، إلى جانب تأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والإعاشة، وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية.
كما دعت إلى إيلاء المرحلة ما قبل المدرسية عناية خاصة، باعتبارها الحلقة الأولى في المسار التربوي، مع الحرص على تكافؤ فرص النفاذ إليها وتحسين ظروف استقبال الأطفال.
67 مليون دينار إضافية للمساعدات الاجتماعية
ومن أبرز الإجراءات التي تم عرضها خلال المجلس، رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، بهدف دعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.وتشمل هذه المساعدات دعما ماليا وعينيا لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية، إلى جانب تمكينهم من مجانية النقل، فضلا عن تنفيذ برامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي والتعليم مدى الحياة، وإحداث مراكز للدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة.
الحد من الاكتظاظ وتعزيز النقل المدرسي
كما تم التأكيد على العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية، بما يساهم في تحسين ظروف التعليم وتحقيق مزيد من التوازن بين المؤسسات التربوية.وأقرت الحكومة برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية والتواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها.
رقمنة الخدمات المدرسية
وتضمن المجلس كذلك إجراءات لمواصلة رقمنة الخدمات المدرسية، وخاصة منظومة الحياة المدرسية والتسجيل عن بعد، مع العمل على تطويرها وتوسيع استعمالها لدعم حوكمة المؤسسات وتبسيط الإجراءات وتحسين متابعة المسار الدراسي.كما تم التأكيد على تعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية، ودعم الصحة المدرسية من خلال خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية، إلى جانب دعم التربية الدامجة والتوقي من العنف والظواهر المستجدة في الوسط المدرسي.
دعم التكوين المهني والحياة الجامعية
وشدد المجلس على تعزيز موقع التكوين المهني داخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل، وتطوير التربصات التطبيقية وتنمية الكفاءات بما يفتح آفاقا أوسع أمام الشباب.كما تم التأكيد على التسريع في استكمال الاستعدادات المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل، وتطوير الخدمات المدرسية والجامعية، وتحسين الحياة الجامعية وتعزيز الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية.
توفير الكتب والتصدي للمضاربة
ودعا المجلس إلى توفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم في الآجال وبالكميات الكافية، مع إحكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات.وفي ختام أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية يمثل أولوية للدولة، وأن العودة لا ينبغي أن تختزل في بعدها اللوجستي والتنظيمي، وإنما يجب أن تكون محطة ضمن مسار الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، من الطفولة المبكرة والتربية قبل المدرسية إلى التعليم الأساسي والثانوي والتكوين المهني والتعليم العالي.
وأكدت أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمثل دعامة أساسية لتحقيق انسجام مختلف مراحل المنظومة التربوية وتكاملها، مع تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي.
35°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334502