رئيس مشروع محطة تحلية مياه سوسة ينفي وجود مواد خطرة في مياهها ويؤكد قرب دخولها الاستغلال
نفى رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة المنصف عمارة، وجود مواد خطرة في مياه المحطة، مؤكدا أن المشروع "لم يدخل بعد مرحلة الإنتاج الفعلي وأنه حاليا في المراحل النهائية من التجارب الفنية على أن يدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل".
وأوضح عمارة، في تصريح أدلى به إلى إذاعة المنستير، أن ما تم تداوله بشأن وجود مواد خطرة في مياه المحطة "غير صحيح بالمرة"، مشيرا إلى أن المحطة لم تنتج إلى حد الآن "قطرة واحدة" من المياه باعتبار أن عمليات التجربة الفنية لا تزال متواصلة.
وبيّن أن هذا المشروع الذي بلغت كلفة إنجازه نحو 130 مليون دينار، يتألف من أربعة أقساط وقد تم استكمال إنجازها وتجهيزها بما في ذلك المنشآت المدنية وتركيب المعدات، وأن المرحلة الحالية تتعلق باختبار مختلف مكونات المحطة والتثبت من جاهزيتها قبل دخولها حيز الاستغلال.
وأكد رئيس المشروع أن التجارب الفنية تتطلب الدقة والتثبت باعتبار أن المياه تمر بعد سحبها من البحر عبر مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك، مشددا على ضرورة أن تستجيب المياه المنتجة لجميع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.
وأشار إلى أن منظومة المعالجة بالمحطة تتكون أساسا من مرحلتين، تتمثل الأولى في المعالجة الأولية للمياه فيما تعتمد الثانية على تقنية التناضح العكسي، موضحا أن المحطة صممت وفق المعايير المعتمدة في محطات تحلية مياه البحر وأن الأغشية المستعملة في مرحلة التناضح العكسي قادرة على إزالة الأملاح الموجودة في مياه البحر.
وقال عمارة إن فريق المشروع يواصل العمل على استكمال التجارب، معتبرا أن طول فترة الاختبارات لا يعني وجود خلل في المحطة وإنما يندرج ضمن الحرص على ضمان ديمومتها واحترام الالتزامات الفنية والضمانات المرتبطة بالمشروع.
وبخصوص موعد دخول المحطة حيز الاستغلال، بيّن أن الهدف كان تشغيلها في بداية شهر جويلية، مضيفا أن "بعض السيناريوهات الفنية حالت دون الالتزام بهذا الموعد". وقد أكد في المقابل أن العمل متواصل على مدار الساعة وأن التوجه الحالي هو دخول المحطة حيز الاستغلال خلال صائفة 2026.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد نحو 50 ألف متر مكعب من المياه يوميا، مع إمكانية رفعها إلى 100 ألف متر مكعب يوميا. وينتظر أن تساهم في دعم منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب بولايات الساحل.
ويأتي توضيح رئيس المشروع في وقت أثار فيه تأخر تشغيل المحطة جدلا بشأن أسباب عدم دخولها حيز الاستغلال، حيث تحدث النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية المنستير حسام مزالي، في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة عن وجود إشكال يتعلق بجودة مياه البحر في محيط المحطة، فيما تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي معطيات غير مؤكدة رسميا بشأن مدى ملاءمة خصائص مياه البحر لمنظومة الفلاتر وأغشية التناضح العكسي.
وأوضح عمارة، في تصريح أدلى به إلى إذاعة المنستير، أن ما تم تداوله بشأن وجود مواد خطرة في مياه المحطة "غير صحيح بالمرة"، مشيرا إلى أن المحطة لم تنتج إلى حد الآن "قطرة واحدة" من المياه باعتبار أن عمليات التجربة الفنية لا تزال متواصلة.
وبيّن أن هذا المشروع الذي بلغت كلفة إنجازه نحو 130 مليون دينار، يتألف من أربعة أقساط وقد تم استكمال إنجازها وتجهيزها بما في ذلك المنشآت المدنية وتركيب المعدات، وأن المرحلة الحالية تتعلق باختبار مختلف مكونات المحطة والتثبت من جاهزيتها قبل دخولها حيز الاستغلال.
وأكد رئيس المشروع أن التجارب الفنية تتطلب الدقة والتثبت باعتبار أن المياه تمر بعد سحبها من البحر عبر مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك، مشددا على ضرورة أن تستجيب المياه المنتجة لجميع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.
وأشار إلى أن منظومة المعالجة بالمحطة تتكون أساسا من مرحلتين، تتمثل الأولى في المعالجة الأولية للمياه فيما تعتمد الثانية على تقنية التناضح العكسي، موضحا أن المحطة صممت وفق المعايير المعتمدة في محطات تحلية مياه البحر وأن الأغشية المستعملة في مرحلة التناضح العكسي قادرة على إزالة الأملاح الموجودة في مياه البحر.
وقال عمارة إن فريق المشروع يواصل العمل على استكمال التجارب، معتبرا أن طول فترة الاختبارات لا يعني وجود خلل في المحطة وإنما يندرج ضمن الحرص على ضمان ديمومتها واحترام الالتزامات الفنية والضمانات المرتبطة بالمشروع.
وبخصوص موعد دخول المحطة حيز الاستغلال، بيّن أن الهدف كان تشغيلها في بداية شهر جويلية، مضيفا أن "بعض السيناريوهات الفنية حالت دون الالتزام بهذا الموعد". وقد أكد في المقابل أن العمل متواصل على مدار الساعة وأن التوجه الحالي هو دخول المحطة حيز الاستغلال خلال صائفة 2026.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد نحو 50 ألف متر مكعب من المياه يوميا، مع إمكانية رفعها إلى 100 ألف متر مكعب يوميا. وينتظر أن تساهم في دعم منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب بولايات الساحل.
ويأتي توضيح رئيس المشروع في وقت أثار فيه تأخر تشغيل المحطة جدلا بشأن أسباب عدم دخولها حيز الاستغلال، حيث تحدث النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية المنستير حسام مزالي، في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة عن وجود إشكال يتعلق بجودة مياه البحر في محيط المحطة، فيما تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي معطيات غير مؤكدة رسميا بشأن مدى ملاءمة خصائص مياه البحر لمنظومة الفلاتر وأغشية التناضح العكسي.










Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334190