ورشة عمل وطنية تبحث إرساء منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل
انطلقت، ليوم الاثنين، أشغال ورشة عمل وطنية، تحت شعار "لنطور معا منظومة وطنية متكاملة ومتفاعلة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل: أكثر تناغمية وتشبيكا من أجل سياسة نشيطة للتشغيل دامجة وأكثر نجاعة وقائمة على النتائج"، بهدف وضع أسس منظومة وطنية متكاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل وتعزيز حوكمة السياسة النشيطة للتشغيل.
وتنعقد هذه الورشة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، ببادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني وبالتعاون مع المرصد الوطني للتشغيل والمهارات وبدعم من البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الإدارات المنضوية تحت إشراف وزارة التشغيل وممثلين عن الهياكل العمومية والشركاء المعنيين، ضمن مسار يهدف إلى تطوير أدوات تقييم البرامج العمومية الموجهة للتشغيل وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وتسعى الورشة إلى بلورة تصور مشترك لمنظومة وطنية لمتابعة وتقييم برامج التشغيل، من خلال الاتفاق على مقاربة موحدة، وصياغة رؤية مشتركة تتلاءم مع السياق الوطني، إلى جانب إعداد خارطة طريق تحدد مراحل إرساء هذه المنظومة وآليات تنفيذها.
ويتضمن برنامج أشغال الورشة تقديم عروض حول المبادرات الوطنية والدولية المنجزة والجارية في مجال المتابعة والتقييم، إضافة إلى جلسات نقاش عامة وورشات عمل موزعة على أربعة محاور رئيسية تشمل برامج دعم التشغيل المأجور، وبرامج دعم المبادرة الخاصة، وبرامج مرافقة الباحثين عن عمل، والبرامج والخدمات الموجهة للمؤسسات، فضلا عن محور الحوكمة، على أن يتم في ختام الأشغال تجميع المقترحات وصياغة التوصيات النهائية.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، بالمناسبة، إن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار تنفيذ توجهات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2035، ولا سيما ما يتعلق بحوكمة سياسة التشغيل، وتحسين جودة آليات المتابعة والتقييم، وتطوير أدوات دعم اتخاذ القرار بالاعتماد على الأدلة والبيانات الموثوقة.
وأوضح أن إشراك مختلف الأطراف المعنية في صياغة هذه المنظومة يمثّل خطوة أساسية نحو الإرساء التدريجي لمنظومة متابعة وتقييم "مبتكرة وموثوق بها"، تستلهم التجارب الدولية الناجحة والمعايير المعتمدة، مع مراعاة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم وانعكاساتها على سوق الشغل.
وأوضح الوزير أن المنظومة المزمع تطويرها تقوم على تجاوز تقييم كل برنامج على حدة، من خلال ربط مختلف برامج وآليات التشغيل ضمن إطار موحّد، بما يسمح بتوحيد المؤشرات والأدوات والمنهجيات، وتحليل مسارات إدماج المنتفعين في سوق الشغل، وقياس قدرتهم على المحافظة على مواطن الشغل وجودة فرص العمل، إلى جانب التوافق بشأن خارطة طريق لإرساء منظومة وطنية متكاملة للمتابعة والتقييم.
من جهتها، أكدت المديرة العامة للتشغيل ليليا مخلوف أن هذه الورشة تندرج في إطار تنفيذ أحكام الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المتعلق ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، والذي أحدث لجنة وطنية لدى وزير التشغيل مكلفة بحوكمة تدخلات الصندوق، تتولى الإشراف على تقييم تدخلاته واقتراح الإجراءات الكفيلة بتحسين نتائجها ونجاعتها، مشيرة إلى أن من أبرز مهامها الاستفادة من مخرجات هذه الورشة لتطوير منظومة وطنية متكاملة للمتابعة والتقييم، يشرف على قيادتها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات.
بدوره، قال ممثل المرصد الوطني للتشغيل والمهارات وليد الطرودي، إن منظومة المتابعة والتقييم تهدف عموما إلى تعزيز قيادة السياسة النشيطة للتشغيل، عبر توفير معطيات مشتركة ومنتظمة لفائدة وزارة التشغيل ومختلف الشركاء حول نتائج البرامج والتدخلات العمومية في مجالي التشغيل ودفع المبادرة الخاصة، وتحليلات تساعد على تقييم البرامج من خلال الإجابة عن أسئلة تتعلق بما يحقق النتائج المرجوة، والفئات المستهدفة، وفي أي ظروف، بما يجعلها أداة عملية لدعم اتخاذ القرار، وتمكين صناع السياسات من تعديل البرامج، وتحسين توزيع الموارد، وتعزيز المساءلة والشفافية.
وأشار الطرودي إلى أن هذه الورشة لا تمثل مجرد فضاء للحوار وتبادل الآراء بين مختلف المتدخلين، بل تعد آلية عملية للتفكير الجماعي وصياغة تصورات مشتركة حول مستقبل منظومة متابعة وتقييم برامج التشغيل.
وأوضح أن الهدف يتمثل في الخروج بمخرجات عملية تشكل منطلقا لإعداد خارطة طريق واضحة لإرساء استراتيجية وطنية متكاملة للمتابعة والتقييم، بما يتيح إجراء تقييم دوري وموضوعي لمختلف آليات وبرامج التشغيل، قصد تحديد البرامج التي أثبتت نجاعتها والعمل على تطويرها وتعزيزها.
وتنعقد هذه الورشة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، ببادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني وبالتعاون مع المرصد الوطني للتشغيل والمهارات وبدعم من البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الإدارات المنضوية تحت إشراف وزارة التشغيل وممثلين عن الهياكل العمومية والشركاء المعنيين، ضمن مسار يهدف إلى تطوير أدوات تقييم البرامج العمومية الموجهة للتشغيل وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وتسعى الورشة إلى بلورة تصور مشترك لمنظومة وطنية لمتابعة وتقييم برامج التشغيل، من خلال الاتفاق على مقاربة موحدة، وصياغة رؤية مشتركة تتلاءم مع السياق الوطني، إلى جانب إعداد خارطة طريق تحدد مراحل إرساء هذه المنظومة وآليات تنفيذها.
ويتضمن برنامج أشغال الورشة تقديم عروض حول المبادرات الوطنية والدولية المنجزة والجارية في مجال المتابعة والتقييم، إضافة إلى جلسات نقاش عامة وورشات عمل موزعة على أربعة محاور رئيسية تشمل برامج دعم التشغيل المأجور، وبرامج دعم المبادرة الخاصة، وبرامج مرافقة الباحثين عن عمل، والبرامج والخدمات الموجهة للمؤسسات، فضلا عن محور الحوكمة، على أن يتم في ختام الأشغال تجميع المقترحات وصياغة التوصيات النهائية.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، بالمناسبة، إن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار تنفيذ توجهات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2035، ولا سيما ما يتعلق بحوكمة سياسة التشغيل، وتحسين جودة آليات المتابعة والتقييم، وتطوير أدوات دعم اتخاذ القرار بالاعتماد على الأدلة والبيانات الموثوقة.
وأوضح أن إشراك مختلف الأطراف المعنية في صياغة هذه المنظومة يمثّل خطوة أساسية نحو الإرساء التدريجي لمنظومة متابعة وتقييم "مبتكرة وموثوق بها"، تستلهم التجارب الدولية الناجحة والمعايير المعتمدة، مع مراعاة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم وانعكاساتها على سوق الشغل.
وأوضح الوزير أن المنظومة المزمع تطويرها تقوم على تجاوز تقييم كل برنامج على حدة، من خلال ربط مختلف برامج وآليات التشغيل ضمن إطار موحّد، بما يسمح بتوحيد المؤشرات والأدوات والمنهجيات، وتحليل مسارات إدماج المنتفعين في سوق الشغل، وقياس قدرتهم على المحافظة على مواطن الشغل وجودة فرص العمل، إلى جانب التوافق بشأن خارطة طريق لإرساء منظومة وطنية متكاملة للمتابعة والتقييم.
من جهتها، أكدت المديرة العامة للتشغيل ليليا مخلوف أن هذه الورشة تندرج في إطار تنفيذ أحكام الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المتعلق ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، والذي أحدث لجنة وطنية لدى وزير التشغيل مكلفة بحوكمة تدخلات الصندوق، تتولى الإشراف على تقييم تدخلاته واقتراح الإجراءات الكفيلة بتحسين نتائجها ونجاعتها، مشيرة إلى أن من أبرز مهامها الاستفادة من مخرجات هذه الورشة لتطوير منظومة وطنية متكاملة للمتابعة والتقييم، يشرف على قيادتها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات.
بدوره، قال ممثل المرصد الوطني للتشغيل والمهارات وليد الطرودي، إن منظومة المتابعة والتقييم تهدف عموما إلى تعزيز قيادة السياسة النشيطة للتشغيل، عبر توفير معطيات مشتركة ومنتظمة لفائدة وزارة التشغيل ومختلف الشركاء حول نتائج البرامج والتدخلات العمومية في مجالي التشغيل ودفع المبادرة الخاصة، وتحليلات تساعد على تقييم البرامج من خلال الإجابة عن أسئلة تتعلق بما يحقق النتائج المرجوة، والفئات المستهدفة، وفي أي ظروف، بما يجعلها أداة عملية لدعم اتخاذ القرار، وتمكين صناع السياسات من تعديل البرامج، وتحسين توزيع الموارد، وتعزيز المساءلة والشفافية.
وأشار الطرودي إلى أن هذه الورشة لا تمثل مجرد فضاء للحوار وتبادل الآراء بين مختلف المتدخلين، بل تعد آلية عملية للتفكير الجماعي وصياغة تصورات مشتركة حول مستقبل منظومة متابعة وتقييم برامج التشغيل.
وأوضح أن الهدف يتمثل في الخروج بمخرجات عملية تشكل منطلقا لإعداد خارطة طريق واضحة لإرساء استراتيجية وطنية متكاملة للمتابعة والتقييم، بما يتيح إجراء تقييم دوري وموضوعي لمختلف آليات وبرامج التشغيل، قصد تحديد البرامج التي أثبتت نجاعتها والعمل على تطويرها وتعزيزها.
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333644