التحول الطاقي: يمكن للشبكة التونسية استيعاب 35 بالمائة من الطاقة المتأتية من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030
أكد الأستاذ المحاضر في هندسة الطاقة بجامعة قرطاج وعضو مخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، صادق قلوز، أن الشبكة الكهربائية التونسية قادرة على استيعاب نحو 35 بالمائة من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، دون الحاجة إلى تعزيزات كبرى على مستوى البنية التحتية، مشيراً إلى أن الشبكة ستحتاج إلى استثمارات إضافية ابتداء من سنة 2035.
وأوضح قلوز، خلال ورشة رفيعة المستوى حول نمذجة الطاقة في خدمة الانتقال الطاقي في تونس وإفريقيا، أن هذه التقديرات تستند إلى نتائج مشروع النمذجة الطاقية الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "أفق أوروبا".
وجمعت الورشة باحثين ومهندسين وخبراء في مجال الطاقة من تونس وعدد من الدول الأخرى بهدف تبادل الخبرات حول دور أدوات النمذجة في إعداد السياسات الطاقية المستدامة ودعم مسار الانتقال الطاقي.
تطوير أدوات لدعم القرار
وبيّن المتحدث أن المشروع يهدف إلى تطوير وتكييف نماذج مفتوحة المصدر تسمح بتحليل المسارات طويلة المدى للنظام الطاقي التونسي ومساندة صناع القرار في رسم السياسات المستقبلية.
وأضاف أن هذه النماذج تتيح محاكاة عدة سيناريوهات تمتد إلى آفاق 2030 و2050، تشمل تطور الطلب على الطاقة، وإدماج الطاقات المتجددة، واحتياجات البنية التحتية الكهربائية، والاستثمارات الضرورية لإنجاح الانتقال الطاقي.
سيناريوهات متعددة للانتقال الطاقي
ويعمل الباحثون ضمن المشروع على دراسة عدة فرضيات، تتراوح بين التطور الطبيعي للمنظومة الطاقية الحالية، والتوسع الكبير في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن سيناريوهات الحياد الكربوني وتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي.
ويعتبر الخبراء المشاركون أن تونس تمثل نموذجاً مناسباً للدراسة نظراً لما تمتلكه من إمكانات هامة في مجال الطاقات المتجددة، مقابل اعتمادها الكبير على واردات الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي.
تقييم المشاريع الكبرى
وتستخدم هذه النماذج أيضاً لتقييم أثر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد"، الذي من المنتظر أن يعزز تبادل الكهرباء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
كما تساهم أدوات النمذجة في استشراف تطور الطلب على الطاقة، وتحسين توجيه الاستثمارات، وتقليص كلفة المنظومة الطاقية، ودراسة سيناريوهات إزالة الكربون.
تونس نموذج إفريقي في التخطيط الطاقي
وبحسب منظمي الورشة، تعد تونس من بين الدول الإفريقية القليلة التي تمتلك نماذج طاقية مفصلة ومفتوحة المصدر، كما اختارها الاتحاد الأوروبي ضمن الدول النموذجية لاختبار أدوات التخطيط الطاقي المستقبلية الموجهة للقارة الإفريقية.
ولا يقتصر المشروع على تونس فحسب، بل يهدف إلى إرساء شبكة دائمة للخبرات تضم جامعات ومراكز بحوث وفاعلين في قطاع الطاقة بأكثر من 25 دولة إفريقية.
وأكد القائمون على المشروع أن النمذجة الطاقية أصبحت أداة استراتيجية أساسية لاستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتأمين الاستثمارات، ومواكبة السياسات العمومية في ظل التسارع المتواصل لمسار الانتقال الطاقي.
وأوضح قلوز، خلال ورشة رفيعة المستوى حول نمذجة الطاقة في خدمة الانتقال الطاقي في تونس وإفريقيا، أن هذه التقديرات تستند إلى نتائج مشروع النمذجة الطاقية الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "أفق أوروبا".
وجمعت الورشة باحثين ومهندسين وخبراء في مجال الطاقة من تونس وعدد من الدول الأخرى بهدف تبادل الخبرات حول دور أدوات النمذجة في إعداد السياسات الطاقية المستدامة ودعم مسار الانتقال الطاقي.
تطوير أدوات لدعم القرار
وبيّن المتحدث أن المشروع يهدف إلى تطوير وتكييف نماذج مفتوحة المصدر تسمح بتحليل المسارات طويلة المدى للنظام الطاقي التونسي ومساندة صناع القرار في رسم السياسات المستقبلية.وأضاف أن هذه النماذج تتيح محاكاة عدة سيناريوهات تمتد إلى آفاق 2030 و2050، تشمل تطور الطلب على الطاقة، وإدماج الطاقات المتجددة، واحتياجات البنية التحتية الكهربائية، والاستثمارات الضرورية لإنجاح الانتقال الطاقي.
سيناريوهات متعددة للانتقال الطاقي
ويعمل الباحثون ضمن المشروع على دراسة عدة فرضيات، تتراوح بين التطور الطبيعي للمنظومة الطاقية الحالية، والتوسع الكبير في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن سيناريوهات الحياد الكربوني وتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي.ويعتبر الخبراء المشاركون أن تونس تمثل نموذجاً مناسباً للدراسة نظراً لما تمتلكه من إمكانات هامة في مجال الطاقات المتجددة، مقابل اعتمادها الكبير على واردات الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي.
تقييم المشاريع الكبرى
وتستخدم هذه النماذج أيضاً لتقييم أثر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد"، الذي من المنتظر أن يعزز تبادل الكهرباء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.كما تساهم أدوات النمذجة في استشراف تطور الطلب على الطاقة، وتحسين توجيه الاستثمارات، وتقليص كلفة المنظومة الطاقية، ودراسة سيناريوهات إزالة الكربون.
تونس نموذج إفريقي في التخطيط الطاقي
وبحسب منظمي الورشة، تعد تونس من بين الدول الإفريقية القليلة التي تمتلك نماذج طاقية مفصلة ومفتوحة المصدر، كما اختارها الاتحاد الأوروبي ضمن الدول النموذجية لاختبار أدوات التخطيط الطاقي المستقبلية الموجهة للقارة الإفريقية.ولا يقتصر المشروع على تونس فحسب، بل يهدف إلى إرساء شبكة دائمة للخبرات تضم جامعات ومراكز بحوث وفاعلين في قطاع الطاقة بأكثر من 25 دولة إفريقية.
وأكد القائمون على المشروع أن النمذجة الطاقية أصبحت أداة استراتيجية أساسية لاستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتأمين الاستثمارات، ومواكبة السياسات العمومية في ظل التسارع المتواصل لمسار الانتقال الطاقي.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331764