رئيسة الحكومة: المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا بلغت 20.5 مليار دينار سنة 2025
أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني زنزري، أن العلاقات الاقتصادية بين تونس وإيطاليا تشهد ديناميكية متنامية، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، مع تسجيل نمو إضافي بنحو 8 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأضافت، خلال افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي، الأربعاء، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن أكثر من 1072 مؤسسة ذات مساهمة إيطالية تنشط في تونس باستثمارات جملية تناهز 3.7 مليارات دينار.
وأوضحت أن إيطاليا تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة بتونس، كما تحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب كونها من أبرز الأسواق المصدرة للسياح نحو تونس، حيث استقبلت البلاد أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025.
وأكدت رئيسة الحكومة أن المنتدى ينعقد تزامنا مع الاحتفال بمرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا، معتبرة أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد الالتزام ببناء شراكة استراتيجية شاملة تستجيب لتطلعات الشعبين وتساعد على مواجهة التحديات المشتركة.
مشاريع استراتيجية وشراكة في الطاقة
وتوقفت الزعفراني زنزري عند عدد من المشاريع الهيكلية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي "ألماد" بين تونس وإيطاليا، الذي وصفته بأنه أول مشروع ربط كهربائي مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا، لما يوفره من دعم للأمن الطاقي وتشجيع للاستثمار في الطاقات المتجددة.
كما أبرزت أهمية مشروع "تانيت" في قطاعي الفلاحة والمياه ضمن خطة "ماتيي" من أجل إفريقيا، باعتباره نموذجا متقدما للتعاون التنموي بين البلدين.
إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار
وأكدت أن الدولة تعمل على تنفيذ إصلاحات جوهرية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، تشمل تحديث الإطار التشريعي لمنظومة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والمينائية، إلى جانب توفير برامج تكوين مهني تستجيب لحاجيات المؤسسات.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 تستهدف تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من بينها الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وصناعة مكونات السيارات والطائرات، والصناعات الصيدلية، والنسيج الفني، والصناعات الغذائية، والخدمات الرقمية.
تونس بوابة نحو إفريقيا
وشددت رئيسة الحكومة على أن تونس تمثل منصة استراتيجية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، خاصة في ظل انخراطها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" وعضويتها في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا".
ودعت المؤسسات التونسية والإيطالية إلى استغلال الفرص المتاحة في القارة الإفريقية عبر شراكات ثلاثية تجمع التكنولوجيا الإيطالية والخبرة التونسية والمعرفة بخصوصيات الأسواق الإفريقية، بما يخدم قطاعات البنية التحتية والطاقة والفلاحة والمياه والصحة والتكوين المهني والرقمنة.
كما أعربت عن أملها في أن يصبح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي موعدا دوريا للحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة بين البلدين.
وأضافت، خلال افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي، الأربعاء، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن أكثر من 1072 مؤسسة ذات مساهمة إيطالية تنشط في تونس باستثمارات جملية تناهز 3.7 مليارات دينار.
وأوضحت أن إيطاليا تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة بتونس، كما تحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب كونها من أبرز الأسواق المصدرة للسياح نحو تونس، حيث استقبلت البلاد أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025.
وأكدت رئيسة الحكومة أن المنتدى ينعقد تزامنا مع الاحتفال بمرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا، معتبرة أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد الالتزام ببناء شراكة استراتيجية شاملة تستجيب لتطلعات الشعبين وتساعد على مواجهة التحديات المشتركة.
مشاريع استراتيجية وشراكة في الطاقة
وتوقفت الزعفراني زنزري عند عدد من المشاريع الهيكلية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي "ألماد" بين تونس وإيطاليا، الذي وصفته بأنه أول مشروع ربط كهربائي مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا، لما يوفره من دعم للأمن الطاقي وتشجيع للاستثمار في الطاقات المتجددة.كما أبرزت أهمية مشروع "تانيت" في قطاعي الفلاحة والمياه ضمن خطة "ماتيي" من أجل إفريقيا، باعتباره نموذجا متقدما للتعاون التنموي بين البلدين.
إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار
وأكدت أن الدولة تعمل على تنفيذ إصلاحات جوهرية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، تشمل تحديث الإطار التشريعي لمنظومة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والمينائية، إلى جانب توفير برامج تكوين مهني تستجيب لحاجيات المؤسسات.وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 تستهدف تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من بينها الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وصناعة مكونات السيارات والطائرات، والصناعات الصيدلية، والنسيج الفني، والصناعات الغذائية، والخدمات الرقمية.
تونس بوابة نحو إفريقيا
وشددت رئيسة الحكومة على أن تونس تمثل منصة استراتيجية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، خاصة في ظل انخراطها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" وعضويتها في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا".ودعت المؤسسات التونسية والإيطالية إلى استغلال الفرص المتاحة في القارة الإفريقية عبر شراكات ثلاثية تجمع التكنولوجيا الإيطالية والخبرة التونسية والمعرفة بخصوصيات الأسواق الإفريقية، بما يخدم قطاعات البنية التحتية والطاقة والفلاحة والمياه والصحة والتكوين المهني والرقمنة.
كما أعربت عن أملها في أن يصبح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي موعدا دوريا للحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة بين البلدين.
- Qat 
- Can 
- Hai 
- Bra 
- Mex 
- Kor 
37°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331753