تونس : 7819 هكتارا من المناطق السقوية رويت بالمياه المستعملة المعالجة خلال 2025
أكدت مديرة الاقتصاد المائي بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، هناء الغربي، أن مساحة المناطق السقوية المروية بالمياه المستعملة المعالجة بلغت خلال سنة 2025 نحو 7819 هكتارا، موزعة على 36 منطقة سقوية في 17 ولاية.
وأوضحت، خلال يوم دراسي وطني حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومات الإنتاج الحيواني، أن هذه المساحات تشمل منطقتين سقويتين جديدتين بكل من قليبية على مساحة 45 هكتارا وسبيطلة على مساحة 14 هكتارا.
وبلغت الكميات المستعملة من المياه المعالجة في المجال الفلاحي 11,5 مليون متر مكعب، قبل أن تتراجع خلال سنة 2025 إلى 4,5 ملايين متر مكعب بسبب عدم استقرار نوعية المياه.
وتتوزع الزراعات المروية بالمياه المستعملة المعالجة بين 47 بالمائة من الأشجار المثمرة و53 بالمائة من الزراعات الأخرى، وخاصة الأعلاف.
وأشارت الغربي إلى أن أبرز الإشكاليات التي تعيق تطوير هذا القطاع تتمثل في عدم استقرار نوعية المياه، وعزوف عدد من الفلاحين خاصة بولايات الشمال عن استغلالها، إضافة إلى تقادم بعض شبكات الري وتدني تسعيرة المياه المحددة بـ20 مليما للمتر المكعب منذ سنة 1998، رغم صدور منشور سنة 2021 ينص على مراجعة الأسعار وفق التكاليف الحقيقية.
كما تشمل الصعوبات محدودية قائمة الزراعات المسموح بها قانونيا، وطول إجراءات التراخيص، إلى جانب نقص عمليات الإحاطة والإرشاد والتوعية لفائدة المستغلين.
خطة لبلوغ 450 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول 2050
وأفادت المسؤولة بوزارة الفلاحة أن التوجهات المستقبلية ترتكز على تطوير استعمال المياه المستعملة المعالجة لتبلغ 450 مليون متر مكعب في أفق سنة 2050، بما يساهم في تحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما تعمل الوزارة على ضمان جودة المياه حسب مجالات الاستعمال، وإعداد خطة وطنية للتواصل والتحسيس، مع إعطاء الأولوية لاستغلال المياه المعالجة بالأراضي الدولية وخاصة في إنتاج الأعلاف.
وفي الإطار التشريعي، يجري إعداد مشروع أمر جديد يتعلق بإعادة استعمال المياه المعالجة، يتضمن أربعة أصناف لنوعية المياه و18 مجالا مختلفا للاستغلال، إلى جانب تحديد الشروط الفنية والحواجز الوقائية اللازمة لكل استعمال.
وتعتزم الوزارة أيضا إحداث منصة إلكترونية وطنية تضم مختلف مشاريع إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة وتكون متاحة لكافة المتدخلين.
120 مشروعا لتثمين المياه المعالجة في أفق 2050
وتخطط وزارة الفلاحة لإنجاز 120 مشروعا لتثمين 450 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة بحلول سنة 2050.
وستخصص هذه الموارد لري نحو 56 ألف هكتار من المناطق السقوية، منها 30 ألف هكتار من المناطق الجديدة، إضافة إلى إنجاز 19 مشروعا لشحن الموائد المائية و8 حواجز هيدروليكية للحد من تسرب مياه البحر إلى الموائد الجوفية.
كما ستوجه كميات من المياه المعالجة لري المساحات الخضراء وملاعب الغولف، فضلا عن استعمالها في المجالات الصناعية والمناطق الرطبة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في تثمين أكثر من 75 بالمائة من إجمالي المياه المستعملة المعالجة المنتجة.
مشاريع كبرى بين 2026 و2030
تستهدف وزارة الفلاحة إحداث وتهيئة نحو 20 ألف هكتار من المناطق السقوية خلال الفترة 2026-2030، إلى جانب تنفيذ تسعة مشاريع كبرى لتحويل المياه المعالجة من أقطاب الإنتاج بتونس الكبرى وسوسة والمنستير وصفاقس نحو مناطق الطلب.
ومن شأن هذه المشاريع أن ترفع نسبة تثمين المياه المستعملة المعالجة إلى نحو 50 بالمائة من الإنتاج الوطني، أي ما يعادل 150 مليون متر مكعب.
وفي إطار التعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، تمت برمجة ثلاثة مشاريع كبرى بكل من تونس الكبرى وصفاقس وسوسة، بكلفة جملية تناهز 1,1 مليار دينار.
وأكدت هناء الغربي أن أبرز التحديات المستقبلية تتمثل في ضمان الاستعمال الآمن للمياه المعالجة في القطاع الفلاحي، وإرساء منظومة معلوماتية شفافة حول إعادة استخدامها، إلى جانب إعداد خطة تواصل وطنية تشاركية تشمل مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وأوضحت، خلال يوم دراسي وطني حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومات الإنتاج الحيواني، أن هذه المساحات تشمل منطقتين سقويتين جديدتين بكل من قليبية على مساحة 45 هكتارا وسبيطلة على مساحة 14 هكتارا.
وبلغت الكميات المستعملة من المياه المعالجة في المجال الفلاحي 11,5 مليون متر مكعب، قبل أن تتراجع خلال سنة 2025 إلى 4,5 ملايين متر مكعب بسبب عدم استقرار نوعية المياه.
وتتوزع الزراعات المروية بالمياه المستعملة المعالجة بين 47 بالمائة من الأشجار المثمرة و53 بالمائة من الزراعات الأخرى، وخاصة الأعلاف.
وأشارت الغربي إلى أن أبرز الإشكاليات التي تعيق تطوير هذا القطاع تتمثل في عدم استقرار نوعية المياه، وعزوف عدد من الفلاحين خاصة بولايات الشمال عن استغلالها، إضافة إلى تقادم بعض شبكات الري وتدني تسعيرة المياه المحددة بـ20 مليما للمتر المكعب منذ سنة 1998، رغم صدور منشور سنة 2021 ينص على مراجعة الأسعار وفق التكاليف الحقيقية.
كما تشمل الصعوبات محدودية قائمة الزراعات المسموح بها قانونيا، وطول إجراءات التراخيص، إلى جانب نقص عمليات الإحاطة والإرشاد والتوعية لفائدة المستغلين.
خطة لبلوغ 450 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول 2050
وأفادت المسؤولة بوزارة الفلاحة أن التوجهات المستقبلية ترتكز على تطوير استعمال المياه المستعملة المعالجة لتبلغ 450 مليون متر مكعب في أفق سنة 2050، بما يساهم في تحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.كما تعمل الوزارة على ضمان جودة المياه حسب مجالات الاستعمال، وإعداد خطة وطنية للتواصل والتحسيس، مع إعطاء الأولوية لاستغلال المياه المعالجة بالأراضي الدولية وخاصة في إنتاج الأعلاف.
وفي الإطار التشريعي، يجري إعداد مشروع أمر جديد يتعلق بإعادة استعمال المياه المعالجة، يتضمن أربعة أصناف لنوعية المياه و18 مجالا مختلفا للاستغلال، إلى جانب تحديد الشروط الفنية والحواجز الوقائية اللازمة لكل استعمال.
وتعتزم الوزارة أيضا إحداث منصة إلكترونية وطنية تضم مختلف مشاريع إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة وتكون متاحة لكافة المتدخلين.
120 مشروعا لتثمين المياه المعالجة في أفق 2050
وتخطط وزارة الفلاحة لإنجاز 120 مشروعا لتثمين 450 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة بحلول سنة 2050.وستخصص هذه الموارد لري نحو 56 ألف هكتار من المناطق السقوية، منها 30 ألف هكتار من المناطق الجديدة، إضافة إلى إنجاز 19 مشروعا لشحن الموائد المائية و8 حواجز هيدروليكية للحد من تسرب مياه البحر إلى الموائد الجوفية.
كما ستوجه كميات من المياه المعالجة لري المساحات الخضراء وملاعب الغولف، فضلا عن استعمالها في المجالات الصناعية والمناطق الرطبة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في تثمين أكثر من 75 بالمائة من إجمالي المياه المستعملة المعالجة المنتجة.
مشاريع كبرى بين 2026 و2030
تستهدف وزارة الفلاحة إحداث وتهيئة نحو 20 ألف هكتار من المناطق السقوية خلال الفترة 2026-2030، إلى جانب تنفيذ تسعة مشاريع كبرى لتحويل المياه المعالجة من أقطاب الإنتاج بتونس الكبرى وسوسة والمنستير وصفاقس نحو مناطق الطلب.ومن شأن هذه المشاريع أن ترفع نسبة تثمين المياه المستعملة المعالجة إلى نحو 50 بالمائة من الإنتاج الوطني، أي ما يعادل 150 مليون متر مكعب.
وفي إطار التعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، تمت برمجة ثلاثة مشاريع كبرى بكل من تونس الكبرى وصفاقس وسوسة، بكلفة جملية تناهز 1,1 مليار دينار.
وأكدت هناء الغربي أن أبرز التحديات المستقبلية تتمثل في ضمان الاستعمال الآمن للمياه المعالجة في القطاع الفلاحي، وإرساء منظومة معلوماتية شفافة حول إعادة استخدامها، إلى جانب إعداد خطة تواصل وطنية تشاركية تشمل مختلف المتدخلين في هذا المجال.
- Qat 
- Can 
- Hai 
- Bra 
- Mex 
- Kor 
37°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331740