# مشروع قانون المالية 2027: منظمة الأعراف تقترح تخفيض الأداءات على تجهيزات الطاقة الشمسية وإعادة امتيازات التصدير وتسوية مستحقات المؤسسات

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6b01e5400826e5.96945389_pmqgnefliohkj.jpg>


اقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، جملة من الإجراءات لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، أبرزها التخفيض إلى صفر بالمائة في المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة الموظفين على تجهيزات الطاقة الشمسية والبطاريات والمموّجات.


كما دعا إلى إعادة العمل بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة لفائدة شركات التجارة الدولية، وتسوية مستحقات المؤسسات لدى الهياكل العمومية، إلى جانب إحداث شباك موحد لتبسيط إجراءات الاستثمار في الطاقات المتجددة.


وشملت المقترحات أيضاً إحداث هيكل مستقل لتطوير صادرات زيت الزيتون المعلّب، وإرساء خطة وطنية للترفيع في حصته من مجموع صادرات زيت الزيتون إلى 30 بالمائة ثم 50 بالمائة، وذلك خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنتا المالية والميزانية بـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.




إعفاءات جبائية مقترحة لتجهيزات الطاقة الشمسية

اقترح ممثلو الاتحاد إعفاء اللاقطات والخلايا الشمسية والبطاريات والمموّجات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، إلى جانب إحداث شباك موحد رقمي مرتبط بـرئاسة الحكومة لتيسير الاستثمار في الطاقات المتجددة، وذلك في إطار مقترحاته المتعلقة بـمراجعة الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ولفتوا إلى تأخر إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية بنحو 2800 ميغاواط مقارنة بـالقدرات المبرمجة، مرجعين ذلك إلى تعقد الإجراءات الإدارية وطول آجال الحصول على التراخيص.

واعتبروا أن تخفيض كلفة تجهيزات الطاقة الشمسية من شأنه الحد من استهلاك الغاز الطبيعي والواردات الطاقية وتعزيز تنافسية المؤسسات.

وفي المقابل، أثار النواب ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الانتقال الطاقي وحماية الصناعة الوطنية، داعين إلى تنظيم جلسة استماع مشتركة مع الأطراف الحكومية المعنية.

إحداث هيكل مستقل للنهوض بزيت الزيتون المعلّب

وبخصوص زيت الزيتون المعلّب، دعا ممثلو الاتحاد إلى إحداث هيكل مستقل ومتخصص يتولى تنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بـالقطاع وضبط استراتيجيات الترويج والتسويق.

وطالبوا في هذا الصدد بـالتسريع في إصدار النص الترتيبي المتعلق بـإعادة العمل بالمنحة المباشرة المخصصة لـتصديره قبل موفى سنة 2026.

إعادة العمل بنظام توقيف الأداء

وفي مجال التصدير، حث ممثلو الاتحاد على إعادة العمل بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة لفائدة شركات التجارة الدولية، بعد إلغاء هذا الامتياز بمقتضى الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، معتبرين أن ذلك أدى إلى تجميد جزء من السيولة المالية لهذه الشركات وتراجع عدد الناشطة منها بـأكثر من 50 بالمائة.

كما طالبوا بـالتسريع في إصدار النصوص التطبيقية لـالفصل 42 المتعلق بـتكفل الدولة بنصف أقساط تأمين الصادرات نحو الأسواق الإفريقية.

تسوية مستحقات المؤسسات

وفي ما يتعلق بـقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يشغل قرابة 490 ألف شخص، أي حوالي 14 بالمائة من مجموع المشتغلين، اقترحت الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية إرساء آلية استثنائية لحصر مستحقات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمزودين لدى الهياكل العمومية قبل 31 مارس 2027.

كما دعت إلى التمديد في إجراء التخلي الآلي عن غرامات التأخير إلى غاية 31 ديسمبر 2028، إلى جانب تفعيل صندوق ضمان القروض لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

إصلاحات جبائية وهيكلية

وشملت مقترحات الاتحاد مراجعة عدد من الأحكام الجبائية، من خلال توسيع الامتيازات المتعلقة بـالمواد الأولية والمواد نصف المصنعة لتشمل المؤسسات الصناعية، وإعفاء عمليات تحويل المنتجات الفلاحية من الأداء على القيمة المضافة، ومراجعة المعاليم الموظفة على العجلات المطاطية والهواتف الذكية.

وأكدت منظمة الأعراف ضرورة تسريع إصلاح مجلة الصرف ومنظومة الاستثمار والضمان الاجتماعي، مشيرة إلى ارتفاع حجم ميزانية الدولة إلى 68,9 مليار دينار ضمن مشروع ميزانية 2027، مقابل بلوغ قائم الدين العمومي نحو 170 مليار دينار.

وشدد ممثلو المنظمة على أهمية تقييم نتائج الإجراءات الواردة بـقوانين المالية السابقة قبل إقرار تدابير جديدة.



Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340221

babnet