وزيرة العدل: الاكتظاظ لا يشمل كلّ المؤسسات السجنية.. وتم تزويد السجون بالماء والكهرباء خلال الصائفة الفارطة

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6b01ab90094355.85666305_mhqjnkfoligpe.jpg>


قالت وزيرة العدل ليلى جفال إنّ الاكتظاظ لا يشمل كلّ المؤسسات السجنية، وهذه الوضعية تعتبر ظرفية باعتبار أنّ جزءاً من المودعين بالسجون هم من الموقوفين تحفظياً وليسوا من المحكومين بعقوبات سجنية باتّة.


كما نفت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين المنعقدة اليوم السبت بـقصر باردو، لمناقشة مهمة وزارة العدل ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، وجود برمجة لبناء مؤسسات سجنية جديدة خلال السنة الحالية، مؤكدة أنّ إحداث مؤسسات جديدة يظل رهين ثبوت الحاجة إليها ويستند إلى دراسات ومؤشرات علمية.


نفي وفاة 23 سجيناً

وأشارت إلى رصد اعتمادات لـتهيئة عدد من المؤسسات السجنية وتحسين ظروف الإقامة بها، نافية في هذا الصدد صحة الأخبار المتداولة حول وفاة 23 سجيناً خلال الصائفة الفارطة أو حصول عمليات تعذيب داخل المؤسسات السجنية، واصفة إياها بـالإشاعات والأخبار الزائفة.




وأوضحت أن بعض الوفيات المسجلة تعود لـمساجين يعانون من أمراض مزمنة، قائلة: "لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في السجن". وتابعت أنّ الإحصائيات من سنة 2011 إلى سنة 2026 تؤكد أنّ أعلى نسبة وفيات في السجون تمّ تسجيلها سنة 2011 (0,49 بالمائة من جملة المساجين)، في حين أنّ نسبة الوفيات سنة 2026 كانت في حدود 0,19 بالمائة.

أكثر من 2 مليون دينار للمياه المعدنية

وبخصوص ظروف الإقامة خلال فصل الصيف، نفت الوزيرة تسجيل انقطاعات في التزود بالكهرباء أو الماء، مؤكدة توفر المولدات الكهربائية والمخزون اللازم من الماء، إلى جانب تعزيز التزود بالمياه المعدنية والثلج الغذائي، حيث تم تخصيص أكثر من 2 مليون دينار لاقتناء المياه المعدنية.

كما أفادت بأنّ حالات الإضراب عن الطعام لم تشمل سوى 0,32 بالمائة من مجموع المساجين، مستنكرة في السياق ذاته حملات التشهير التي تستهدف أعوان السجون والقضاة.

مشروع ميزانية 2027

من جهة أخرى، صرّحت وزيرة العدل بأن مشروع ميزانية مهمة وزارة العدل لسنة 2027 يندرج في إطار تجسيم الخيارات والتوجهات الوطنية التي رسمها دستور الجمهورية التونسية، والرامية إلى ترسيخ دولة القانون والحريات وضمان حق المواطن في النفاذ إلى عدالة ناجزة وناجعة ومنصفة.

وأوضحت أنّ مشروع ميزانية هذه السنة يكتسي أهمية خاصة باعتباره الثاني في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030 والأول بعد المصادقة على المخطط المذكور بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026.

وأبرزت حرص وزارتها على أن تكون برامجها ومشاريعها المزمع تنفيذها خلال سنة 2027 متناغمة مع التوجهات الاستراتيجية لهذا المخطط، من خلال مواصلة تطوير المنظومتين القضائية والسجنية والإصلاحية ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية، إلى جانب تقريب العدالة من المواطن وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى العدالة.

وأكّدت الوزيرة أنه تم إعداد مشروع الميزانية وفق مقاربة تقوم على مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الجارية والاستجابة لمتطلبات حسن سير المرافق القضائية والسجنية والإصلاحية، مع الحرص على إحكام توظيف الموارد المالية والبشرية المتاحة وتوجيهها نحو الأولويات المحددة.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340230

babnet