ميزانية الدولة لسنة 2027: انطلاق النقاش حول ميزانية وزارة الشؤون الدينية

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6b01e82415ab65.64558078_hmqnigjkefopl.jpg>


انطلقت، مساء اليوم السبت بـقصر باردو، أشغال الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة وزارة الشؤون الدينية لسنة 2027، وذلك في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة.


وتُقدّر الاعتمادات المقترحة لفائدة مهمة وزارة الشؤون الدينية لسنة 2027 بنحو 219 مليوناً و650 ألف دينار، مقابل 202 مليون و400 ألف دينار مرسّمة بـقانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 8,5 بالمائة.


توزيع الاعتمادات

ووفقاً لما ورد في التقرير المشترك بين لجنة الحقوق والحريات بـمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تتوزع هذه الاعتمادات على أربعة محاور أساسية:




- نفقات التأجير: 176 مليوناً و630 ألف دينار
- نفقات التسيير: 24 مليوناً و980 ألف دينار
- نفقات التد interventions: 14 مليوناً و840 ألف دينار
- نفقات الاستثمار: 3 ملايين و200 ألف دينار

"فرصة لاستحضار الخصائص الحضارية"

وفي كلمته في مستهل الجلسة، اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن مناقشة مشروع ميزانية مهمة وزارة الشؤون الدينية لسنة 2027 تمثل فرصة لاستحضار الخصائص الحضارية والثقافية والإنسانية التي تميّز المجتمع التونسي، المعتز بدينه الحنيف والمنتمي إلى منظومة فكرية ترفض الخطاب الأصولي والسلوكيات والممارسات المتطرفة.

وأكد بودربالة أن وزارة الشؤون الدينية تحتل مكانة محورية في المجتمع، بالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة إليها، ولا سيما تنفيذ سياسة الدولة في المجال الديني، وتيسير إقامة الشعائر الدينية، ونشر قيم التضامن والاعتدال والوسطية والانفتاح، فضلاً عن التصدي لمختلف أشكال الغلو والتطرف.

دور الأسرة

كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الهياكل والأطراف المتداخلة، مع إيلاء أهمية خاصة لـدور الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وفق ما ينص عليه الفصل 12 من الدستور.

وأوضح أن توفير حماية ناجعة للأسرة يقتضي مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والثقافية والدينية، واعتماد مناهج تربوية متجددة وخطاب ديني مستنير.

6820 معلماً دينياً

وتتولى وزارة الشؤون الدينية تنفيذ سياسة الدولة في المجال الديني، من خلال ضبط الخطط والبرامج المتعلقة بـالقطاع، إلى جانب الإشراف على تسيير المعالم الدينية وصيانتها وترميمها. وبلغ عدد المعالم الدينية، وفق المعطيات الواردة بـالتقرير، 6820 معلماً إلى حدود شهر سبتمبر المنقضي، تتوزع بين 5333 جامعاً و1780 مسجداً و77 زاوية.

وفي إطار تنظيم الخارطة الدينية، تتجه الوزارة إلى ترسيم 30 جامعاً إضافياً قبل موفى السنة الحالية، مع برمجة ترسيم 120 جامعاً خلال سنة 2027.

2382 كتاباً

كما تشرف الوزارة على قطاع الكتاتيب، في إطار برنامج مشترك مع وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حيث يبلغ العدد الجملي للكتاتيب 2382 كتاباً، منها 2054 كتاباً ناشطاً، يؤمّها نحو 51 ألفاً و921 طفلاً، ويشرف على تأطيرهم 2054 مؤدبة و502 مؤدب.

موسم الحج

وتشمل مهام الوزارة كذلك العناية بـالقرآن الكريم والتشجيع على حفظه، ودعم البحث العلمي في مجال العلوم الإسلامية، إلى جانب إحياء التراث الإسلامي. كما تضطلع بدور أساسي في تنظيم موسم الحج، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية، بهدف ضمان أداء الحجيج التونسيين مناسكهم في أفضل الظروف.

وتعمل الوزارة أيضاً على تأطير التونسيين بالخارج من الناحية الدينية، حفاظاً على هويتهم الوطنية، فضلاً عن النهوض بـالإعلام الديني.



Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340223

babnet