تونس تتقدم بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي للحكومة الإلكترونية لسنة 2026

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6b01794318e294.40281127_linkofqjgpmhe.jpg>


أحرزت تونس تقدما بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي للحكومة الإلكترونية لسنة 2026، لتحتل المرتبة 96 عالميا والرابعة إفريقيا، بمؤشر لتنمية الحكومة الإلكترونية بلغ 0,7086، مقابل 0,6935 سنة 2024، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة.


وبهذا التقدم، عززت تونس موقعها ضمن مجموعة الدول ذات المستوى المرتفع إلى المرتفع جدا في مجال تنمية الحكومة الإلكترونية، متقدمة على عدد من الدول الإفريقية، من بينها زامبيا التي جاءت في المرتبة 99 عالميا وناميبيا في المرتبة 101، فيما سبقتها جنوب إفريقيا في المرتبة 52 والمغرب في المرتبة 89 وموريشيوس في المرتبة 92.


ويعكس هذا التحسن تطور أداء تونس في مجال التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيات الحديثة لتحديث الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الموجهة إلى المواطنين.




ويعتمد تصنيف الأمم المتحدة، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية يوم 19 نوفمبر، على مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، الذي تتراوح قيمته بين صفر وواحد، ويشمل ثلاثة مكونات أساسية، هي الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري.

وتشير نتائج المؤشرات الفرعية إلى أن البنية التحتية للاتصالات تمثل أبرز نقاط القوة في الأداء التونسي، إذ بلغ مؤشرها 0,8186، بما يعكس تطور التغطية بشبكات الهاتف الجوال والنفاذ إلى الإنترنت عريض النطاق ومستوى التجهيز.

كما بلغ مؤشر رأس المال البشري 0,6754، في حين سجل مؤشر الخدمات الإلكترونية 0,6320، مقابل 0,5951 سنة 2024، بما يؤكد التحسن المسجل في هذا المجال. أما مؤشر المشاركة الإلكترونية والانخراط المواطني، فقد بلغ 0,4483.

وعلى المستوى المحلي، احتلت العاصمة تونس المرتبة 117 عالميا ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية، بمعدل 0,4158، وهو ما يبرز أهمية مواصلة تطوير الخدمات الرقمية على مستوى البلديات وتعزيز تفاعلها الإلكتروني مع المواطنين.

ويشير التقرير إلى أن التحدي المطروح أمام تونس يتمثل في مواصلة تثمين المكتسبات المحققة في البنية التحتية والموارد البشرية، وتحويلها إلى خدمات إدارية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام، بما يتيح إنجاز مختلف الإجراءات عن بعد.

وفي هذا السياق، يبرز التقرير أهمية تعزيز الترابط البيني بين الإدارات وتطوير تبادل البيانات وقواعد المعلومات، بما يحد من مطالبة المواطنين بتقديم الوثائق والمعطيات نفسها لدى مختلف الهياكل العمومية.

كما يسلط الضوء على ضرورة الانتقال من الخدمات الرقمية ذات الطابع الإعلامي إلى الخدمات التفاعلية والمعاملات الإلكترونية المتكاملة، من خلال توسيع نطاق الدفع الإلكتروني واعتماد الإمضاء الإلكتروني، بما في ذلك عبر منظومة الهوية الرقمية على الهاتف الجوال.

ويؤكد التقرير كذلك أهمية تعزيز الإدماج الرقمي على المستوى الترابي، من خلال تحسين جودة الخدمات الإلكترونية البلدية وتطوير آليات المشاركة المواطنيّة عبر الوسائط الرقمية.

وعلى الصعيد العالمي، يولي تقرير الأمم المتحدة لسنة 2026 أهمية متزايدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة في القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة إرساء حوكمة فعالة للبيانات وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة الرقمية.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340196

babnet