وزير التجارة: تونس من بين البلدان الأقل تسجيلاً لارتفاع الأسعار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط
قال وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إن "تونس تعدّ من بين البلدان الأقل تسجيلاً لارتفاع الأسعار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط"، مرجعاً ذلك إلى جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين الاقتصاديين، للحد من انعكاسات ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل والتعليب على الأسعار.
واعتبر الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لـلنظر في ميزانية مهمة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، المنعقدة مساء الجمعة، أن الوزارة ستواصل خلال السنة القادمة تنفيذ برنامج التخفيض الدوري في أسعار المنتجات الاستهلاكية، إلى جانب توسيع شبكة نقاط البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك بمختلف الولايات.
التمديد في فترات البيع بالتخفيض
وأشار إلى التوجه نحو التمديد في فترات البيع بالتخفيض، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع مواصلة العمل على المحافظة على أسعار المواد الأساسية المؤطرة وتجميد الزيادات في أسعار بعض المواد الحرة، فضلاً عن تسقيف الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى عدد من المنتجات الفلاحية والبحرية.
ترشيد التوريد والمخزونات التعديلية
وفي ما يتعلق بـالتزويد، أفاد عبيد أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والداخلية والصناعة والمناجم والطاقة، على ضمان انتظام تزويد السوق بـالمواد الأساسية، من خلال التعويل على الإنتاج الوطني والترفيع في الكميات المنتجة، واللجوء إلى التوريد المدروس عند تسجيل نقص في العرض.
وأضاف أن الوزارة رخّصت لـلقطاع الخاص في توريد السكر والقهوة والأرز والشاي بهدف تحسين العرض بالسوق، كما تعمل على استعادة النسق العادي لتوزيع المخزونات الاستراتيجية التابعة لـالديوان التونسي للتجارة.
الاستعدادات لصائفة 2027
وبخصوص الاستعدادات لصائفة 2027، أشار الوزير إلى التنسيق مع منتجي المياه المعلبة لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي اضطراب في التزويد بهذه المادة خلال فترة الذروة.
لا نية للتخلي عن منظومة الدعم والعمل على ضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها
قال وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إنه "لا نية للحكومة التخلي عن منظومة الدعم، باعتبارها مكوناً أساسياً من السياسة الاجتماعية للدولة"، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات متابعة توزيع المواد المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وقال الوزير، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليل الجمعة، إن مصالح الوزارة بصدد إنجاز دراسات تتعلق بـمتابعة مسالك توزيع المواد المدعمة وتحديد وجهتها، بما يتيح الحد من التجاوزات المسجلة.
مضاعفة جهود الرقابة
وفي السياق ذاته، أعلن أن الوزارة تعتزم مضاعفة جهود الرقابة على مسالك التوزيع خلال سنة 2027، والتوجه نحو اعتماد الأبحاث المعمقة والعمل الرقابي النوعي للتصدي لـلمضاربة والتهريب.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم جهاز المراقبة الاقتصادية بـالموارد البشرية والإمكانيات المادية، مع التوجه إلى طلب إقرار برنامج استثنائي لفائدة المراقبين الاقتصاديين.
كما أكد أهمية متابعة عمليات التخزين ومراقبة المخازن، موضحاً أن الوزارة تعمل على تنظيم هذا النشاط من خلال التصريح بعمليات التخزين لدى الإدارات الجهوية للتجارة.
تقدم تهيئة المنطقة التجارية ببن قردان والعمل على إعداد خطة وطنية لإحداث أسواق الإنتاج
أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن مشروع المنطقة التجارية ببن قردان دخل مرحلة التهيئة الداخلية، وذلك بعد استكمال إجراءات تأسيس الشركة المشرفة عليه.
وقال سمير عبيد، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إن مشروع المنطقة التجارية ببن قردان انتقل إلى مرحلة جديدة تتعلق بـالتهيئة الداخلية، تمهيداً لتوفير الظروف الملائمة لانتصاب المتعاملين الاقتصاديين.
المناطق التجارية الحدودية
وفي ما يتعلق بـالمناطق التجارية الحدودية التونسية الجزائرية، أشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع يتطلب مزيداً من التنسيق مع الجانب الجزائري.
كما تطرق إلى مشروع المنصة التجارية بسيدي بوزيد والقاعدة التجارية بباجة، في إطار توجه الوزارة نحو تطوير البنية التجارية.
خطة وطنية لأسواق الإنتاج
وبخصوص المطالب المتكررة بإحداث أسواق للإنتاج بالجملة في مختلف المعتمديات، أفاد الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد تصور وطني في هذا المجال، محذراً من أن التوسع غير المدروس في إحداث أسواق جديدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وزارة التجارة تتجه إلى إعادة هيكلة المؤسسات تحت إشرافها واستكمال رقمنة الخدمات خلال سنة 2027
تندرج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات واستكمال برنامج تعصير الخدمات الإدارية ورقمنتها ضمن أبرز محاور برنامج عمل الوزارة لسنة 2027، إلى جانب تطوير الموارد البشرية.
وجاء ذلك في مداخلة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خلال رده على استفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء الجمعة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تحسين حوكمة التصرف في المؤسسات الخاضعة لإشرافها.
تكوين المنتدبين الجدد
وفي ما يتعلق بـالموارد البشرية، بيّن سمير عبيد أن الوزارة تولي أهمية لـلتكوين وتنمية قدرات الموظفين والأعوان، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من المنتدبين الجدد بصدد استكمال برنامج تكوينها، على أن تنتهي هذه العملية في بداية شهر ديسمبر 2026.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن محور حوكمة المؤسسات وتطوير الأداء الإداري، الذي حددته الوزارة ضمن أولوياتها الخمس للسنة القادمة، إلى جانب ضمان انتظام التزويد وحماية القدرة الشرائية والتصرف في منظومة الدعم وتنمية الصادرات وحماية المؤسسات الوطنية.
واعتبر الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لـلنظر في ميزانية مهمة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، المنعقدة مساء الجمعة، أن الوزارة ستواصل خلال السنة القادمة تنفيذ برنامج التخفيض الدوري في أسعار المنتجات الاستهلاكية، إلى جانب توسيع شبكة نقاط البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك بمختلف الولايات.
التمديد في فترات البيع بالتخفيض
وأشار إلى التوجه نحو التمديد في فترات البيع بالتخفيض، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع مواصلة العمل على المحافظة على أسعار المواد الأساسية المؤطرة وتجميد الزيادات في أسعار بعض المواد الحرة، فضلاً عن تسقيف الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى عدد من المنتجات الفلاحية والبحرية.ترشيد التوريد والمخزونات التعديلية
وفي ما يتعلق بـالتزويد، أفاد عبيد أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والداخلية والصناعة والمناجم والطاقة، على ضمان انتظام تزويد السوق بـالمواد الأساسية، من خلال التعويل على الإنتاج الوطني والترفيع في الكميات المنتجة، واللجوء إلى التوريد المدروس عند تسجيل نقص في العرض.وأضاف أن الوزارة رخّصت لـلقطاع الخاص في توريد السكر والقهوة والأرز والشاي بهدف تحسين العرض بالسوق، كما تعمل على استعادة النسق العادي لتوزيع المخزونات الاستراتيجية التابعة لـالديوان التونسي للتجارة.
الاستعدادات لصائفة 2027
وبخصوص الاستعدادات لصائفة 2027، أشار الوزير إلى التنسيق مع منتجي المياه المعلبة لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي اضطراب في التزويد بهذه المادة خلال فترة الذروة.لا نية للتخلي عن منظومة الدعم والعمل على ضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها
قال وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إنه "لا نية للحكومة التخلي عن منظومة الدعم، باعتبارها مكوناً أساسياً من السياسة الاجتماعية للدولة"، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات متابعة توزيع المواد المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها.وقال الوزير، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليل الجمعة، إن مصالح الوزارة بصدد إنجاز دراسات تتعلق بـمتابعة مسالك توزيع المواد المدعمة وتحديد وجهتها، بما يتيح الحد من التجاوزات المسجلة.
مضاعفة جهود الرقابة
وفي السياق ذاته، أعلن أن الوزارة تعتزم مضاعفة جهود الرقابة على مسالك التوزيع خلال سنة 2027، والتوجه نحو اعتماد الأبحاث المعمقة والعمل الرقابي النوعي للتصدي لـلمضاربة والتهريب.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم جهاز المراقبة الاقتصادية بـالموارد البشرية والإمكانيات المادية، مع التوجه إلى طلب إقرار برنامج استثنائي لفائدة المراقبين الاقتصاديين.
كما أكد أهمية متابعة عمليات التخزين ومراقبة المخازن، موضحاً أن الوزارة تعمل على تنظيم هذا النشاط من خلال التصريح بعمليات التخزين لدى الإدارات الجهوية للتجارة.
تقدم تهيئة المنطقة التجارية ببن قردان والعمل على إعداد خطة وطنية لإحداث أسواق الإنتاج
أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن مشروع المنطقة التجارية ببن قردان دخل مرحلة التهيئة الداخلية، وذلك بعد استكمال إجراءات تأسيس الشركة المشرفة عليه.وقال سمير عبيد، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إن مشروع المنطقة التجارية ببن قردان انتقل إلى مرحلة جديدة تتعلق بـالتهيئة الداخلية، تمهيداً لتوفير الظروف الملائمة لانتصاب المتعاملين الاقتصاديين.
المناطق التجارية الحدودية
وفي ما يتعلق بـالمناطق التجارية الحدودية التونسية الجزائرية، أشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع يتطلب مزيداً من التنسيق مع الجانب الجزائري.كما تطرق إلى مشروع المنصة التجارية بسيدي بوزيد والقاعدة التجارية بباجة، في إطار توجه الوزارة نحو تطوير البنية التجارية.
خطة وطنية لأسواق الإنتاج
وبخصوص المطالب المتكررة بإحداث أسواق للإنتاج بالجملة في مختلف المعتمديات، أفاد الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد تصور وطني في هذا المجال، محذراً من أن التوسع غير المدروس في إحداث أسواق جديدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.وزارة التجارة تتجه إلى إعادة هيكلة المؤسسات تحت إشرافها واستكمال رقمنة الخدمات خلال سنة 2027
تندرج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات واستكمال برنامج تعصير الخدمات الإدارية ورقمنتها ضمن أبرز محاور برنامج عمل الوزارة لسنة 2027، إلى جانب تطوير الموارد البشرية.وجاء ذلك في مداخلة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خلال رده على استفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء الجمعة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تحسين حوكمة التصرف في المؤسسات الخاضعة لإشرافها.
تكوين المنتدبين الجدد
وفي ما يتعلق بـالموارد البشرية، بيّن سمير عبيد أن الوزارة تولي أهمية لـلتكوين وتنمية قدرات الموظفين والأعوان، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من المنتدبين الجدد بصدد استكمال برنامج تكوينها، على أن تنتهي هذه العملية في بداية شهر ديسمبر 2026.وتندرج هذه الإجراءات ضمن محور حوكمة المؤسسات وتطوير الأداء الإداري، الذي حددته الوزارة ضمن أولوياتها الخمس للسنة القادمة، إلى جانب ضمان انتظام التزويد وحماية القدرة الشرائية والتصرف في منظومة الدعم وتنمية الصادرات وحماية المؤسسات الوطنية.








Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340181