ميزانية الدولة لسنة 2027: الانطلاق في مناقشة مهمة العدل

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6b016fecd27694.16256189_iogfnlhjkqepm.jpg>


انطلق مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم السبت، في مناقشة مهمة العدل، في إطار الجلسات العامة المشتركة المخصصة لـلمصادقة على مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.


وتُقدّر الميزانية المخصصة لـمهمة العدل، ضمن ميزانية الدولة، في حدود 1112 مليون دينار، بنسبة تطور تقارب 8,43 بالمائة مقارنة بسنة 2026، وفق ما ورد في تقرير لجنتي التشريع العام بـمجلس نواب الشعب والنظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.


ثلاثة برامج

وبيّن التقرير أن الاعتمادات تتوزع على ثلاثة برامج، وهي:




- برنامج العدل: 42,12 بالمائة من مجموع الاعتمادات
- برنامج السجون والإصلاح: 50,9 بالمائة
- برنامج القيادة والمساندة: 6,9 بالمائة

توزيع الميزانية حسب طبيعة النفقات

واستعرض التقرير المشترك توزيع الميزانية حسب طبيعة النفقات، إذ بلغت نفقات التأجير حوالي 878,226 مليون دينار، أي ما يقارب 78,98 بالمائة من إجمالي الميزانية، مسجلة ارتفاعاً قدره 7,4 بالمائة، ويُعزى ذلك وفق التقرير إلى تعديل كلفة الانتدابات والترقيات والزيادة في الأجور.

وبلغت نفقات التسيير 120,4 مليون دينار، بزيادة قدرها 14,7 بالمائة، نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة والمواد الأولية والتغذية والإعاشة بـالمؤسسات السجنية والإصلاحية.

اعتمادات الاستثمار ترتفع إلى 329 مليون دينار

وسجلت اعتمادات التعهد للاستثمار تطوراً ملحوظاً، إذ ارتفعت من حوالي 90 مليون دينار سنة 2026 إلى 329 مليون دينار ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، ووُجّهت أغلبها لتغطية النفقات السنوية المؤكدة المتعلقة بـالتجهيزات والمعدات، فضلاً عن المشاريع الجارية والجديدة.

السياسة العدلية

وأوضح التقرير أن إعداد مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2027 يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الواردة بـمخطط التنمية للفترة 2026-2030. وأشار إلى أن السياسة العدلية للفترة القادمة تقوم على تيسير النفاذ إلى العدالة، وتعزيز فاعلية المنظومة العدلية، وترسيخ الثقة في العدالة.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340192

babnet