محمد النخيلي: التعاملات النقدية ارتفعت رغم تطور الدفع بالبطاقات البنكية
أكد المختص في القانون البنكي محمد النخيلي أن وسائل الدفع في تونس شهدت تغيّرات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد دخول قانون الشيكات حيّز التطبيق، مشيراً إلى تراجع التعامل بالشيكات مقابل ارتفاع التداول النقدي وتزايد استخدام البطاقات البنكية.
وأوضح النخيلي، في مداخلة ببرنامج «Midi Express» على إذاعة «إكسبراس أف أم»، التي تقدمها الإعلامية مريم بالقاضي، أن عدد العمليات المنجزة باستعمال البطاقات البنكية تجاوز 135 مليون عملية، بقيمة جملية بلغت 24.4 مليار دينار إلى موفى سبتمبر 2026، معتبراً أن هذا التطور يمثل نتيجة مباشرة للتحولات التي شهدتها وسائل الدفع.
وأضاف أن التعامل بالشيكات تراجع بنحو 80 بالمائة، في حين أصبح التداول النقدي الملاذ الذي لجأ إليه عدد من التونسيين لتعويض وسائل الدفع التقليدية، وخاصة الشيكات.
وأشار إلى أن البطاقات البنكية، إلى جانب العروض التجارية الجديدة وبطاقات الائتمان، ساهمت في توفير حلول بديلة، من بينها إمكانية اقتناء بعض المشتريات بـالتقسيط، حيث يحصل التاجر على مستحقاته دفعة واحدة، فيما يتولى البنك تقسيط المبلغ على الحريف.
الدفع الإلكتروني ما يزال محدوداً
ورغم ارتفاع عدد العمليات بالبطاقات البنكية، لفت النخيلي إلى أن وسائل الدفع الحديثة، مثل الدفع عبر الهاتف الجوال والإنترنت والتطبيقات البنكية، لا تزال محدودة الانتشار، إذ لا تتجاوز نسبتها 0.6 بالمائة وفق الأرقام التي عرضها خلال الحوار، رغم تسجيل تطور مهم مقارنة بالسنة السابقة.
ودعا إلى مزيد توعية المواطنين بأهمية وسائل الدفع الحديثة، وحثّ البنوك على تنويع خدماتها ومنتجاتها الرقمية لتشجيع استعمالها.
كما أشار إلى أن نسبة التونسيين البالغين الذين يمتلكون حسابات بنكية لا تتجاوز 35 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 36 بالمائة، مرجعاً ذلك جزئياً إلى حملات البنوك لغلق الحسابات غير النشيطة.
واعتبر أن تعزيز الاندماج المالي يستوجب استقطاب الشباب ونشر الثقافة المالية والبنكية، خاصة في المؤسسات التربوية، إلى جانب العمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية الرسمية.
سقف العمولات البنكية والاقتصاد الموازي
وفي ما يتعلق بـالعمولات البنكية، أشار النخيلي إلى أن الفصل 412 من قانون الشركات تضمن تنصيصاً على إصدار منشور عن البنك المركزي لـتسقيف العمولات البنكية، معتبراً أن تطبيق هذا الإجراء من شأنه الحد من كلفة استعمال الخدمات البنكية وتشجيع تنويعها.
كما اعتبر أن الاقتصاد غير المهيكل، الذي يمثل وفق تقديره نحو 40 بالمائة من الاقتصاد التونسي، يستوجب معالجة تدريجية تقوم على توفير تسهيلات جبائية وتشريعية تشجع العاملين فيه على الانخراط في المنظومة القانونية.
قانون الشيكات والتداول النقدي
وبخصوص ارتفاع التداول النقدي، أوضح النخيلي أن قانون الشيكات كان أحد العوامل التي ساهمت في هذا الوضع، لكنه ليس العامل الوحيد، مشيراً أيضاً إلى التراجع عن تطبيق القانون الذي كان يمنع حيازة مبالغ نقدية تفوق 5 آلاف دينار دون إثبات مصدرها.
وأضاف أن الشيكات كانت تُستعمل على نطاق واسع كـوسيلة ضمان بين التجار والمزودين، بما يسمح لهم بتوفير مخزون السلع وتسديد مستحقاتهم لاحقاً. وبعد التغييرات القانونية، اتجه عدد من المتعاملين إلى استعمال الكمبيالات، فيما فضّل آخرون التعامل نقداً، وهو ما ساهم في صعوبات التزود وتراجع مخزونات بعض المحلات خلال فترات معينة.
النخيلي يدعو إلى مراجعة إجراءات الكمبيالة
وفي ما يتعلق بـالكمبيالات، اعتبر المختص في القانون البنكي أنها يمكن أن تمثل بديلاً للشيكات، لكنها تحتاج إلى مراجعة بعض الإجراءات حتى تستعيد دورها كـوسيلة دفع وضمان.
وأوضح أن الإجراء الحالي يفرض تحرير محضر احتجاج في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ إرجاع الكمبيالة دون خلاص، حتى يتمكن المستفيد من طلب استصدار أمر بالدفع ذي نفاذ عاجل، معتبراً أن هذا الأجل قصير جداً، خاصة أن عملية إرجاع الكمبيالة قد تستغرق أحياناً أسبوعين.
ودعا مجلس نواب الشعب إلى مراجعة هذا الإجراء وإلغاء شرط الـ48 ساعة، بما يسمح للمستفيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند إرجاع الكمبيالة دون خلاص، ويساهم في تعزيز قوتها الإلزامية وإعادة بناء الثقة بين التجار والحرفاء.
القروض على الشرف: تجربة أولى قابلة للتحسين
وتطرق الحوار أيضاً إلى تجربة القروض على الشرف، التي رُصد لها مبلغ 120 مليون دينار بمشاركة 19 مؤسسة بنكية.
واعتبر النخيلي أن التجربة إيجابية في مجملها وقابلة للتحسين، مشيراً إلى وجود تفاوت بين البنوك في طرق تقديم المطالب ومعالجتها، إذ اعتمدت بعض المؤسسات منصات رقمية تتيح إيداع جميع الوثائق إلكترونياً، بينما اكتفت مؤسسات أخرى بتلقي المطالب عبر المنصة وإحالة الوثائق إلى الفروع لدراستها.
وأضاف أن اختلاف النتائج بين البنوك يرتبط أيضاً بـقدراتها التمويلية وحجم الموارد المخصصة لهذه القروض، معتبراً أنه من السابق لأوانه تقييم التجربة بقسوة، باعتبارها تجربة أولى، ومعرباً عن أمله في أن تتمكن المؤسسات البنكية خلال السنة المحاسبية المقبلة من تلبية حاجيات عدد أكبر من المواطنين.
وأوضح النخيلي، في مداخلة ببرنامج «Midi Express» على إذاعة «إكسبراس أف أم»، التي تقدمها الإعلامية مريم بالقاضي، أن عدد العمليات المنجزة باستعمال البطاقات البنكية تجاوز 135 مليون عملية، بقيمة جملية بلغت 24.4 مليار دينار إلى موفى سبتمبر 2026، معتبراً أن هذا التطور يمثل نتيجة مباشرة للتحولات التي شهدتها وسائل الدفع.
وأضاف أن التعامل بالشيكات تراجع بنحو 80 بالمائة، في حين أصبح التداول النقدي الملاذ الذي لجأ إليه عدد من التونسيين لتعويض وسائل الدفع التقليدية، وخاصة الشيكات.
وأشار إلى أن البطاقات البنكية، إلى جانب العروض التجارية الجديدة وبطاقات الائتمان، ساهمت في توفير حلول بديلة، من بينها إمكانية اقتناء بعض المشتريات بـالتقسيط، حيث يحصل التاجر على مستحقاته دفعة واحدة، فيما يتولى البنك تقسيط المبلغ على الحريف.
الدفع الإلكتروني ما يزال محدوداً
ورغم ارتفاع عدد العمليات بالبطاقات البنكية، لفت النخيلي إلى أن وسائل الدفع الحديثة، مثل الدفع عبر الهاتف الجوال والإنترنت والتطبيقات البنكية، لا تزال محدودة الانتشار، إذ لا تتجاوز نسبتها 0.6 بالمائة وفق الأرقام التي عرضها خلال الحوار، رغم تسجيل تطور مهم مقارنة بالسنة السابقة.ودعا إلى مزيد توعية المواطنين بأهمية وسائل الدفع الحديثة، وحثّ البنوك على تنويع خدماتها ومنتجاتها الرقمية لتشجيع استعمالها.
كما أشار إلى أن نسبة التونسيين البالغين الذين يمتلكون حسابات بنكية لا تتجاوز 35 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 36 بالمائة، مرجعاً ذلك جزئياً إلى حملات البنوك لغلق الحسابات غير النشيطة.
واعتبر أن تعزيز الاندماج المالي يستوجب استقطاب الشباب ونشر الثقافة المالية والبنكية، خاصة في المؤسسات التربوية، إلى جانب العمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية الرسمية.
سقف العمولات البنكية والاقتصاد الموازي
وفي ما يتعلق بـالعمولات البنكية، أشار النخيلي إلى أن الفصل 412 من قانون الشركات تضمن تنصيصاً على إصدار منشور عن البنك المركزي لـتسقيف العمولات البنكية، معتبراً أن تطبيق هذا الإجراء من شأنه الحد من كلفة استعمال الخدمات البنكية وتشجيع تنويعها.كما اعتبر أن الاقتصاد غير المهيكل، الذي يمثل وفق تقديره نحو 40 بالمائة من الاقتصاد التونسي، يستوجب معالجة تدريجية تقوم على توفير تسهيلات جبائية وتشريعية تشجع العاملين فيه على الانخراط في المنظومة القانونية.
قانون الشيكات والتداول النقدي
وبخصوص ارتفاع التداول النقدي، أوضح النخيلي أن قانون الشيكات كان أحد العوامل التي ساهمت في هذا الوضع، لكنه ليس العامل الوحيد، مشيراً أيضاً إلى التراجع عن تطبيق القانون الذي كان يمنع حيازة مبالغ نقدية تفوق 5 آلاف دينار دون إثبات مصدرها.وأضاف أن الشيكات كانت تُستعمل على نطاق واسع كـوسيلة ضمان بين التجار والمزودين، بما يسمح لهم بتوفير مخزون السلع وتسديد مستحقاتهم لاحقاً. وبعد التغييرات القانونية، اتجه عدد من المتعاملين إلى استعمال الكمبيالات، فيما فضّل آخرون التعامل نقداً، وهو ما ساهم في صعوبات التزود وتراجع مخزونات بعض المحلات خلال فترات معينة.
النخيلي يدعو إلى مراجعة إجراءات الكمبيالة
وفي ما يتعلق بـالكمبيالات، اعتبر المختص في القانون البنكي أنها يمكن أن تمثل بديلاً للشيكات، لكنها تحتاج إلى مراجعة بعض الإجراءات حتى تستعيد دورها كـوسيلة دفع وضمان.وأوضح أن الإجراء الحالي يفرض تحرير محضر احتجاج في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ إرجاع الكمبيالة دون خلاص، حتى يتمكن المستفيد من طلب استصدار أمر بالدفع ذي نفاذ عاجل، معتبراً أن هذا الأجل قصير جداً، خاصة أن عملية إرجاع الكمبيالة قد تستغرق أحياناً أسبوعين.
ودعا مجلس نواب الشعب إلى مراجعة هذا الإجراء وإلغاء شرط الـ48 ساعة، بما يسمح للمستفيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند إرجاع الكمبيالة دون خلاص، ويساهم في تعزيز قوتها الإلزامية وإعادة بناء الثقة بين التجار والحرفاء.
القروض على الشرف: تجربة أولى قابلة للتحسين
وتطرق الحوار أيضاً إلى تجربة القروض على الشرف، التي رُصد لها مبلغ 120 مليون دينار بمشاركة 19 مؤسسة بنكية.واعتبر النخيلي أن التجربة إيجابية في مجملها وقابلة للتحسين، مشيراً إلى وجود تفاوت بين البنوك في طرق تقديم المطالب ومعالجتها، إذ اعتمدت بعض المؤسسات منصات رقمية تتيح إيداع جميع الوثائق إلكترونياً، بينما اكتفت مؤسسات أخرى بتلقي المطالب عبر المنصة وإحالة الوثائق إلى الفروع لدراستها.
وأضاف أن اختلاف النتائج بين البنوك يرتبط أيضاً بـقدراتها التمويلية وحجم الموارد المخصصة لهذه القروض، معتبراً أنه من السابق لأوانه تقييم التجربة بقسوة، باعتبارها تجربة أولى، ومعرباً عن أمله في أن تتمكن المؤسسات البنكية خلال السنة المحاسبية المقبلة من تلبية حاجيات عدد أكبر من المواطنين.
29°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339559