البيت الأبيض يلوّح بملاحقة تحقيقات الديمقراطيين
حذّر البيت الأبيض من أن بعض تحقيقات الديمقراطيين المرتقبة بشأن إدارة دونالد ترامب قد ترقى إلى "إجرام صريح"، في رسالة وجّهها مستشار الرئيس القانوني ويل شارف إلى النائب روبرت غارسيا.
وجاءت الرسالة المؤرخة في 9 نوفمبر، والتي كشفتها صحيفة "بانشبول نيوز" في 11 نوفمبر، رداً على تحذير غارسيا مسؤولي الإدارة بأن عليهم "الاستعانة بمحامين للدفاع عن أنفسهم"، عقب انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.
غارسيا يرأس لجنة الرقابة في جانفي 2027
ويتوقع أن يرأس غارسيا لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بـمجلس النواب بعد تسلّم الديمقراطيين أغلبيته في جانفي 2027.
وكتب شارف أن "التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية" لثنيهم عن الخدمة العامة، أو الإجراءات التي تستهدف الإساءة إليهم أو بث الخوف في نفوسهم، قد تتجاوز الخط الفاصل إلى الإجرام الصريح.
وأضاف أن إصدار مذكرات استدعاء غير قانونية بقصد حرمان الأفراد من حقوقهم الدستورية قد يستوجب تحقيقاً، مشدداً على ضرورة وجود غرض تشريعي مشروع لأي تحقيق يجريه الكونغرس.
غارسيا: "ترامب لديه ما يخفيه"
وردّ غارسيا قائلاً: "يبدو أن دونالد ترامب لديه ما يخفيه"، مؤكداً أن صلاحيات الكونغرس الرقابية لا تحتاج إلى "إذن من البيت الأبيض".
وأضاف: "يتمتع الكونغرس بصلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات وممارسة الرقابة"، وهي سلطة أصيلة تنبع من صلاحياته التشريعية. وقد صوّت الشعب الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالحنا من أجل سن قوانين تكشف الفساد وإساءة استخدام السلطة وتضع حداً لهما.
وأكد غارسيا أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة، وأن تهديدات الإدارة لن تثني الديمقراطيين عن ممارسة صلاحياتهم الرقابية.
برنامج رقابي واسع
ويعدّ الديمقراطيون برنامجاً رقابياً واسعاً يشمل بحث تضخم ثروة ترامب وعائلته منذ عودته إلى الحكم، بينما ينفي الرئيس والبيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات.
وتشمل الملفات المطروحة تعامل الإدارة مع قضية جيفري إبستين وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، إلى جانب مشروع قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض وصفقات المعادن والعملات المشفرة.
مطالبة بالوثائق بحلول 4 جانفي 2027
وفي 5 نوفمبر، طالب السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال جهات حكومية وشركات بتقديم سجلات تتعلق بـملفات العملات المشفرة والهجرة وتبرعات مشروع القاعة، محذراً من إجراءات أخرى إذا لم تقدّم الوثائق المطلوبة بحلول 4 جانفي 2027.
15 موظفاً إضافياً لمكتب المستشار القانوني
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في 11 نوفمبر أن البيت الأبيض أضاف 15 موظفاً إلى مكتب مستشاره القانوني استعداداً لـلتحقيقات المرتقبة.
وفي المقابل، أكد وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن الكونغرس يحتفظ بـصلاحياته الرقابية، وأن الحكومة ستواصل التعامل مع طلباته ومذكرات استدعائه، رغم تحذيره من احتمال التحقيق في التهديدات التي قد تشكل جرائم.
وجاءت الرسالة المؤرخة في 9 نوفمبر، والتي كشفتها صحيفة "بانشبول نيوز" في 11 نوفمبر، رداً على تحذير غارسيا مسؤولي الإدارة بأن عليهم "الاستعانة بمحامين للدفاع عن أنفسهم"، عقب انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.
غارسيا يرأس لجنة الرقابة في جانفي 2027
ويتوقع أن يرأس غارسيا لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بـمجلس النواب بعد تسلّم الديمقراطيين أغلبيته في جانفي 2027.وكتب شارف أن "التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية" لثنيهم عن الخدمة العامة، أو الإجراءات التي تستهدف الإساءة إليهم أو بث الخوف في نفوسهم، قد تتجاوز الخط الفاصل إلى الإجرام الصريح.
وأضاف أن إصدار مذكرات استدعاء غير قانونية بقصد حرمان الأفراد من حقوقهم الدستورية قد يستوجب تحقيقاً، مشدداً على ضرورة وجود غرض تشريعي مشروع لأي تحقيق يجريه الكونغرس.
غارسيا: "ترامب لديه ما يخفيه"
وردّ غارسيا قائلاً: "يبدو أن دونالد ترامب لديه ما يخفيه"، مؤكداً أن صلاحيات الكونغرس الرقابية لا تحتاج إلى "إذن من البيت الأبيض".وأضاف: "يتمتع الكونغرس بصلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات وممارسة الرقابة"، وهي سلطة أصيلة تنبع من صلاحياته التشريعية. وقد صوّت الشعب الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالحنا من أجل سن قوانين تكشف الفساد وإساءة استخدام السلطة وتضع حداً لهما.
وأكد غارسيا أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة، وأن تهديدات الإدارة لن تثني الديمقراطيين عن ممارسة صلاحياتهم الرقابية.
برنامج رقابي واسع
ويعدّ الديمقراطيون برنامجاً رقابياً واسعاً يشمل بحث تضخم ثروة ترامب وعائلته منذ عودته إلى الحكم، بينما ينفي الرئيس والبيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات.وتشمل الملفات المطروحة تعامل الإدارة مع قضية جيفري إبستين وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، إلى جانب مشروع قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض وصفقات المعادن والعملات المشفرة.
مطالبة بالوثائق بحلول 4 جانفي 2027
وفي 5 نوفمبر، طالب السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال جهات حكومية وشركات بتقديم سجلات تتعلق بـملفات العملات المشفرة والهجرة وتبرعات مشروع القاعة، محذراً من إجراءات أخرى إذا لم تقدّم الوثائق المطلوبة بحلول 4 جانفي 2027.15 موظفاً إضافياً لمكتب المستشار القانوني
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في 11 نوفمبر أن البيت الأبيض أضاف 15 موظفاً إلى مكتب مستشاره القانوني استعداداً لـلتحقيقات المرتقبة.وفي المقابل، أكد وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن الكونغرس يحتفظ بـصلاحياته الرقابية، وأن الحكومة ستواصل التعامل مع طلباته ومذكرات استدعائه، رغم تحذيره من احتمال التحقيق في التهديدات التي قد تشكل جرائم.
30°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339540