تأجيل النظر في قضية فساد مالي إلى 30 نوفمبر
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة وزير سابق لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمدير العام السابق لاتصالات تونس ورجل أعمال أجنبي إلى جلسة 30 نوفمبر، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع انتظاراً لمآل الطعن بالتعقيب، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
ولم يمثل المتهمان أمام القضاء خلال الجلسة، فيما تبيّن أن الوزير السابق محال بحالة فرار.
ويُذكر أن أحكاماً سجنية تجاوز مجموعها 30 سنة صدرت في حق الوزير السابق في ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري، كما صدرت ضده خطايا مالية تجاوزت مليوني دينار.
ولم يمثل المتهمان أمام القضاء خلال الجلسة، فيما تبيّن أن الوزير السابق محال بحالة فرار.
ويُذكر أن أحكاماً سجنية تجاوز مجموعها 30 سنة صدرت في حق الوزير السابق في ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري، كما صدرت ضده خطايا مالية تجاوزت مليوني دينار.
24°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339084