تنقيح الصلح الجزائي.. شنوّة الجديد؟ العياري يوضح أبرز التغييرات
استضافت إذاعة أكسبريس، ضمن برنامج Midi Express الذي تقدمه الإعلامية مريم بلقاضي، المستشار الجبائي محمد صالح العياري للحديث عن أبرز التنقيحات الجديدة المتعلقة بالصلح الجزائي، إثر صدور المرسوم عدد 2 لسنة 2026 بالرائد الرسمي.
وأوضح العياري أن التنقيح الجديد يتعلّق أساسا بتسهيل إجراءات الصلح الجزائي، وخاصة على مستوى شروط التسوية الوقتية وآجال دفع المبالغ المستوجبة، بما يتيح للمعنيين بالأمر هامشا زمنيا أكبر للوفاء بالتزاماتهم.
وأشار إلى أن التنقيح مسّ بالخصوص الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022، حيث أصبح بإمكان اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إقرار مشروع صلح وقتي يتضمن دفع نصف المبلغ المستوجب على الأقل، على أن يتم خلاص بقية المبلغ في أجل لا يتجاوز سنتين.
وبيّن أن الجديد المهم يتمثل في إمكانية أن تقترح اللجنة نسبة أدنى من النصف، إذا رأت أن المعطيات والظروف تبرر ذلك. وهو ما يعني، وفق ما شرحه العياري، أن نسبة الدفع الأولي لم تعد بالضرورة ثابتة عند 50 بالمائة في جميع الحالات، بل يمكن للجنة أن تنظر في إمكانية اعتماد نسبة أقل.
كما تناول الحوار آجال تسديد بقية المبالغ، حيث أصبح بإمكان المعني بالصلح الانتفاع بأجل يصل إلى سنتين لاستكمال المبلغ المتفق عليه، وهو ما يختلف عن الصيغة السابقة التي كانت تفرض آجالا أكثر ضيقا.
عائدات الصلح الجزائي
وفي ما يتعلق بالفصل 30، أوضح العياري أن التنقيحات الجديدة تتعلق كذلك بكيفية توظيف عائدات الصلح الجزائي.
وينص التنقيح على تخصيص هذه العائدات لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية، وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي.
وبذلك، لا يقتصر التنقيح على الجوانب الإجرائية للصلح الجزائي، وإنما يشمل أيضا الإطار المتعلق بتوجيه العائدات المتأتية منه.
ما الذي تغيّر عمليا؟
ويتمثل أبرز ما جاء به التنقيح الجديد، وفق ما تم شرحه خلال الحوار، في نقطتين أساسيتين:
أولا: إمكانية إقرار صلح وقتي مع دفع 50 بالمائة على الأقل من المبلغ المستوجب، مع إمكانية اقتراح اللجنة نسبة أدنى إذا توفرت مبررات لذلك.
ثانيا: منح المعني بالصلح أجلا يصل إلى سنتين لاستكمال دفع بقية المبالغ المستوجبة.
أما على مستوى عائدات الصلح، فقد تم التنصيص على توجيهها إلى المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية وفق ما يقرره مجلس الأمن القومي.
ويأتي هذا التنقيح الجديد للمرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه، بعد أن سبق تنقيحه بمقتضى القانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024.
ويكون بذلك التنقيح الأخير قد أدخل تعديلات جديدة على آليات الصلح الجزائي، خاصة فيما يتعلق بالمبلغ الأولي الواجب دفعه، وإمكانية تخفيض هذه النسبة، وآجال استكمال الدفع، وكذلك توظيف عائدات الصلح الجزائي.
وأوضح العياري أن التنقيح الجديد يتعلّق أساسا بتسهيل إجراءات الصلح الجزائي، وخاصة على مستوى شروط التسوية الوقتية وآجال دفع المبالغ المستوجبة، بما يتيح للمعنيين بالأمر هامشا زمنيا أكبر للوفاء بالتزاماتهم.
وأشار إلى أن التنقيح مسّ بالخصوص الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022، حيث أصبح بإمكان اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إقرار مشروع صلح وقتي يتضمن دفع نصف المبلغ المستوجب على الأقل، على أن يتم خلاص بقية المبلغ في أجل لا يتجاوز سنتين.
وبيّن أن الجديد المهم يتمثل في إمكانية أن تقترح اللجنة نسبة أدنى من النصف، إذا رأت أن المعطيات والظروف تبرر ذلك. وهو ما يعني، وفق ما شرحه العياري، أن نسبة الدفع الأولي لم تعد بالضرورة ثابتة عند 50 بالمائة في جميع الحالات، بل يمكن للجنة أن تنظر في إمكانية اعتماد نسبة أقل.
كما تناول الحوار آجال تسديد بقية المبالغ، حيث أصبح بإمكان المعني بالصلح الانتفاع بأجل يصل إلى سنتين لاستكمال المبلغ المتفق عليه، وهو ما يختلف عن الصيغة السابقة التي كانت تفرض آجالا أكثر ضيقا.
عائدات الصلح الجزائي
وفي ما يتعلق بالفصل 30، أوضح العياري أن التنقيحات الجديدة تتعلق كذلك بكيفية توظيف عائدات الصلح الجزائي.وينص التنقيح على تخصيص هذه العائدات لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية، وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي.
وبذلك، لا يقتصر التنقيح على الجوانب الإجرائية للصلح الجزائي، وإنما يشمل أيضا الإطار المتعلق بتوجيه العائدات المتأتية منه.
ما الذي تغيّر عمليا؟
ويتمثل أبرز ما جاء به التنقيح الجديد، وفق ما تم شرحه خلال الحوار، في نقطتين أساسيتين:أولا: إمكانية إقرار صلح وقتي مع دفع 50 بالمائة على الأقل من المبلغ المستوجب، مع إمكانية اقتراح اللجنة نسبة أدنى إذا توفرت مبررات لذلك.
ثانيا: منح المعني بالصلح أجلا يصل إلى سنتين لاستكمال دفع بقية المبالغ المستوجبة.
أما على مستوى عائدات الصلح، فقد تم التنصيص على توجيهها إلى المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية وفق ما يقرره مجلس الأمن القومي.
ويأتي هذا التنقيح الجديد للمرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه، بعد أن سبق تنقيحه بمقتضى القانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024.
ويكون بذلك التنقيح الأخير قد أدخل تعديلات جديدة على آليات الصلح الجزائي، خاصة فيما يتعلق بالمبلغ الأولي الواجب دفعه، وإمكانية تخفيض هذه النسبة، وآجال استكمال الدفع، وكذلك توظيف عائدات الصلح الجزائي.
29°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337045