في قضية تتعلق بـشبهات "فساد مالي" تأخير النظر في قضية الطيب راشد
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم تأخير النظر في قضية الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد. لجلسة 26 أكتوبر لانظتلر مال الطعن بالتعقيب.
ولم يحضر الطيب راشد.
ويتعلق الملف بشبهات "الارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته"، شملت الأبحاث فيها عدد من المظنون فيهم من بينهم الطيب راشد الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب.
و للاشارة فان الطيب راشد في رصيده العديد من القضايا تتعلق اغلبها بـ"شبهات فساد مالي"، وقد صدر في بعضها أحكام قضائية من بينها ما بات يعرف اعلاميا بقضية "النقض دون احالة" الصادرة عن محكمة التعقيب، والتي استفاد منها رجال الأعمال "فتحي جنيح" و "نجيب بن إسماعيل" بعد تدخل مباشر للطيب راشد في سنة 2018 في سير القضية المتعلقة بهما وتمتعهما بالإفراج الوجوبي. وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الطيب راشد لمدة 30 سنة وبخطية مالية تجاوزت الـ4 مليون دينار .وقد استانف الحكم لتقرر محكمة الاستىناف الحكم عليه ب20 سنة سجنا.
ولم يحضر الطيب راشد.
ويتعلق الملف بشبهات "الارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته"، شملت الأبحاث فيها عدد من المظنون فيهم من بينهم الطيب راشد الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب.
و للاشارة فان الطيب راشد في رصيده العديد من القضايا تتعلق اغلبها بـ"شبهات فساد مالي"، وقد صدر في بعضها أحكام قضائية من بينها ما بات يعرف اعلاميا بقضية "النقض دون احالة" الصادرة عن محكمة التعقيب، والتي استفاد منها رجال الأعمال "فتحي جنيح" و "نجيب بن إسماعيل" بعد تدخل مباشر للطيب راشد في سنة 2018 في سير القضية المتعلقة بهما وتمتعهما بالإفراج الوجوبي. وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الطيب راشد لمدة 30 سنة وبخطية مالية تجاوزت الـ4 مليون دينار .وقد استانف الحكم لتقرر محكمة الاستىناف الحكم عليه ب20 سنة سجنا.
30°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337036