جرائم الإغتصاب: هل الإعدام هو الحلّ؟
ناقش برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم قضية الاعتداءات الجنسية، في أعقاب الجريمة التي استهدفت طفلة، وما أثارته من دعوات شعبية إلى تشديد العقوبات، بما في ذلك المطالبة بإعادة عقوبة الإعدام.
وأوضح المحامي أحمد الغربي أن عقوبة الإعدام لم تعد منصوصاً عليها في القانون التونسي بالنسبة لجريمة الاغتصاب، مشيراً إلى أن الفصل 227 من المجلة الجزائية شهد تنقيحاً سنة 2017، تم بمقتضاه استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 20 عاماً، مع إمكانية الحكم بالسجن بقية العمر في حالات تتضمن ظروفاً مشددة، من بينها العنف والتهديد واستعمال مواد مخدرة.
وأشار الغربي إلى أن تحديد العقوبات في القضية الأخيرة يبقى مرتبطاً بالوقائع التي ستثبتها الأبحاث والتحقيقات وبالصفة القانونية للمتهمين، موضحاً أن القُصّر يخضعون لأحكام خاصة ولا يمكن تسليط عقوبة الإعدام أو السجن بقية العمر عليهم.
كما تطرق الحوار إلى مسألة استدراج الضحية، حيث أشار المحامي إلى أن المجلة الجزائية تتضمن أحكاماً تتعلق بتحويل الوجهة باستعمال الحيلة أو الاستدراج، وهي أفعال يمكن أن تترتب عنها عقوبات جزائية مستقلة بحسب ظروف كل قضية.
تحذير من التشهير بالضحايا
وشدد المتدخلون خلال البرنامج على خطورة تداول صور الضحايا أو نشر معطيات تمكن من التعرف إليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ذلك قد يؤدي إلى إعادة إيذاء الضحية والتشهير بها وبعائلتها.
ودعا الغربي إلى التعامل مع هذه القضايا بحذر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطفال، مؤكداً ضرورة حماية هويتهم وعدم نشر صورهم أو تفاصيل حياتهم الخاصة، بالتوازي مع ترك تحديد المسؤوليات للجهات القضائية المختصة.
كما تناول النقاش دور مندوب حماية الطفولة والنيابة العمومية والعائلة في حماية القاصر، خاصة في الحالات التي يمكن أن تؤدي فيها المنشورات والتسجيلات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى كشف هوية الضحية أو المساس بخصوصيتها.
واختُتم النقاش بالتأكيد على أهمية حماية الأطفال والوقاية من الاعتداءات الجنسية، مع ضرورة التعامل مع الضحايا بما يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم، وعدم تحويل قضيتهم إلى مادة للتشهير أو التداول غير المسؤول على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المحامي أحمد الغربي أن عقوبة الإعدام لم تعد منصوصاً عليها في القانون التونسي بالنسبة لجريمة الاغتصاب، مشيراً إلى أن الفصل 227 من المجلة الجزائية شهد تنقيحاً سنة 2017، تم بمقتضاه استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 20 عاماً، مع إمكانية الحكم بالسجن بقية العمر في حالات تتضمن ظروفاً مشددة، من بينها العنف والتهديد واستعمال مواد مخدرة.
وأشار الغربي إلى أن تحديد العقوبات في القضية الأخيرة يبقى مرتبطاً بالوقائع التي ستثبتها الأبحاث والتحقيقات وبالصفة القانونية للمتهمين، موضحاً أن القُصّر يخضعون لأحكام خاصة ولا يمكن تسليط عقوبة الإعدام أو السجن بقية العمر عليهم.
كما تطرق الحوار إلى مسألة استدراج الضحية، حيث أشار المحامي إلى أن المجلة الجزائية تتضمن أحكاماً تتعلق بتحويل الوجهة باستعمال الحيلة أو الاستدراج، وهي أفعال يمكن أن تترتب عنها عقوبات جزائية مستقلة بحسب ظروف كل قضية.
تحذير من التشهير بالضحايا
وشدد المتدخلون خلال البرنامج على خطورة تداول صور الضحايا أو نشر معطيات تمكن من التعرف إليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ذلك قد يؤدي إلى إعادة إيذاء الضحية والتشهير بها وبعائلتها.ودعا الغربي إلى التعامل مع هذه القضايا بحذر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطفال، مؤكداً ضرورة حماية هويتهم وعدم نشر صورهم أو تفاصيل حياتهم الخاصة، بالتوازي مع ترك تحديد المسؤوليات للجهات القضائية المختصة.
كما تناول النقاش دور مندوب حماية الطفولة والنيابة العمومية والعائلة في حماية القاصر، خاصة في الحالات التي يمكن أن تؤدي فيها المنشورات والتسجيلات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى كشف هوية الضحية أو المساس بخصوصيتها.
واختُتم النقاش بالتأكيد على أهمية حماية الأطفال والوقاية من الاعتداءات الجنسية، مع ضرورة التعامل مع الضحايا بما يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم، وعدم تحويل قضيتهم إلى مادة للتشهير أو التداول غير المسؤول على شبكات التواصل الاجتماعي.
31°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336918