فرع المحامين بتونس يحذّر من تجاوزات على مواقع التواصل ويحيل المخالفين على التأديب
حذّر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس من تصاعد ما وصفها بـ«التجاوزات» الصادرة عن بعض المحامين تجاه زملائهم، سواء عبر التدوينات أو المقاطع المصورة أو إعادة نشر محتويات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وذكّر المجلس، في بلاغ له، بأنّه «لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والمشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطية، مهما كان نوعها، بصفة دورية أو مسترسلة، بمقابل أو بدونه»، موضحاً أن حضور المحامي في هذه البرامج يجب أن يكون عرضياً، طبقاً للضوابط والحدود المنصوص عليها بالفصل 10 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين.
كما شدّد على ضرورة إعلام عميد الهيئة الوطنية للمحامين كتابياً بالمشاركة، مع تضمين تاريخها ومضمونها، مؤكداً منع المحامي، في غير الاستشارات القانونية، من ذكر صفته كمحام.
وأشار البلاغ إلى جملة من الضوابط التي يتعين على المحامي احترامها، من بينها عدم إفشاء أسرار المهنة، وعدم التعرض لملفاته الخاصة، أو ممارسة الإشهار والتشهير بالغير، أو النيل من معطياتهم الشخصية، إلى جانب عدم الخوض في القضايا والمواضيع التي ما تزال منشورة أمام القضاء أو الهيئات التأديبية.
كما يمنع المحامي، وفق البلاغ، من المساس بصلاحيات الهياكل والهيئات والسلطات الإدارية والمهنية والقضائية أو النيل منها والتشهير بها، فضلاً عن التحدث باسم المحامين والمحاماة في شأن يتعلق بالمهنة، مع ضرورة الالتزام بقواعد النزاهة والموضوعية عند تقديم الاستشارات والحرص على تقديم المعلومة القانونية الصحيحة.
وفي ما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ذكّر مجلس الفرع الجهوي بأن المحامي يؤاخذ تأديبياً إذا أخل بواجباته أو ارتكب سلوكاً من شأنه المساس بشرف المهنة أو الحط منها، سواء من خلال سلوكه المهني أو سيرته خارج إطار المهنة.
وأكد أن نشر أو مشاركة التدوينات والمقاطع المصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي يخضع لضوابط تهدف إلى ضمان استقلالية المحاماة، والحفاظ على أواصر الزمالة وتكافؤ الفرص بين المحاميات والمحامين، وصون هيبة المهنة ووقار منتسبيها.
وختم المجلس بالتأكيد على أنه لن يتردد في إحالة كل من يثبت مخالفته لهذه الضوابط أو إصراره على خرقها على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وذكّر المجلس، في بلاغ له، بأنّه «لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والمشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطية، مهما كان نوعها، بصفة دورية أو مسترسلة، بمقابل أو بدونه»، موضحاً أن حضور المحامي في هذه البرامج يجب أن يكون عرضياً، طبقاً للضوابط والحدود المنصوص عليها بالفصل 10 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين.
كما شدّد على ضرورة إعلام عميد الهيئة الوطنية للمحامين كتابياً بالمشاركة، مع تضمين تاريخها ومضمونها، مؤكداً منع المحامي، في غير الاستشارات القانونية، من ذكر صفته كمحام.
وأشار البلاغ إلى جملة من الضوابط التي يتعين على المحامي احترامها، من بينها عدم إفشاء أسرار المهنة، وعدم التعرض لملفاته الخاصة، أو ممارسة الإشهار والتشهير بالغير، أو النيل من معطياتهم الشخصية، إلى جانب عدم الخوض في القضايا والمواضيع التي ما تزال منشورة أمام القضاء أو الهيئات التأديبية.
كما يمنع المحامي، وفق البلاغ، من المساس بصلاحيات الهياكل والهيئات والسلطات الإدارية والمهنية والقضائية أو النيل منها والتشهير بها، فضلاً عن التحدث باسم المحامين والمحاماة في شأن يتعلق بالمهنة، مع ضرورة الالتزام بقواعد النزاهة والموضوعية عند تقديم الاستشارات والحرص على تقديم المعلومة القانونية الصحيحة.
وفي ما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ذكّر مجلس الفرع الجهوي بأن المحامي يؤاخذ تأديبياً إذا أخل بواجباته أو ارتكب سلوكاً من شأنه المساس بشرف المهنة أو الحط منها، سواء من خلال سلوكه المهني أو سيرته خارج إطار المهنة.
وأكد أن نشر أو مشاركة التدوينات والمقاطع المصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي يخضع لضوابط تهدف إلى ضمان استقلالية المحاماة، والحفاظ على أواصر الزمالة وتكافؤ الفرص بين المحاميات والمحامين، وصون هيبة المهنة ووقار منتسبيها.
وختم المجلس بالتأكيد على أنه لن يتردد في إحالة كل من يثبت مخالفته لهذه الضوابط أو إصراره على خرقها على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة، وفق ما ورد في نص البلاغ.
30°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336465