نقابة التعليم الثانوي تقرر وقفات احتجاجية في عدد من الجهات.. محمد الصافي: قنوات الحوار مع سلطة الإشراف أُغلقت
تزامناً مع انطلاق العودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027، أعلنت جامعة التعليم الثانوي تنفيذ وقفات احتجاجية في عدد من الجهات، من بينها بنزرت وسليانة وصفاقس، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة محمد الصافي خلال استضافته في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة.
وأوضح الصافي أن هذه التحركات تأتي، وفق تعبيره، في ظل توقف قنوات الحوار والتفاوض مع سلطة الإشراف، مشيراً إلى وجود عدد من الملفات التي قال إنها ما تزال عالقة بين الجامعة ووزارتي التربية والشباب والرياضة.
الصافي: «طفح الكيل»
وقال محمد الصافي إن النقابة تعتبر أن استحقاقاتها أصبحت، وفق تعبيره، «في طي النسيان»، مضيفاً أن الوقفات الاحتجاجية تمثل رسالة إلى سلطة الإشراف بشأن جملة من المطالب المهنية والنقابية.
وأكد أن النقابة، رغم تمسكها بالحوار والتفاوض، تعتبر أن الحق النقابي يتيح لها اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى للدفاع عن مطالب منظوريها.
وعدّد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي جملة من الملفات التي تقف وراء التحركات الاحتجاجية، من بينها:
* عدم مشاركة النقابة في حركة النقل، سواء على المستوى الجهوي أو المركزي، وفق قوله.
* عدم إشراك اللجان الإدارية المتناصفة في حركة النقل الوطنية وحالات تقريب الأزواج والحالات الإنسانية.
* وجود استحقاقات مالية مرتبطة باتفاق سنة 2023، إلى جانب بنود قال إنها لم تُنفذ بعد من اتفاقيتي 2019 و2023.
* ملف الخروج من العمل وزيادة ساعات العمل عن النصاب، وما يترتب عنه من ساعات إضافية للأساتذة.
* ما وصفه الصافي بـعجز الوزارة عن سد الشغورات في عدد من المؤسسات التربوية.
وبخصوص اقتصار التحركات المعلنة على عدد من الجهات، أوضح الصافي أن الوقفات ليست قراراً وطنياً شاملاً صادراً عن الجامعة العامة، وإنما تأتي في إطار تحركات جهوية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة.
وأضاف أن هذه التحركات تتم بالتنسيق بين الفروع الجامعية والنقابات الأساسية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، مشيراً إلى أن عدداً من الفروع الجامعية عقد ندوات واجتماعات مع الإطارات التربوية.
وفي رده على إمكانية التصعيد خلال السنة الدراسية الجديدة، قال الصافي إن الجامعة لا تعتبر أن غايتها هي تعطيل الدروس أو حرمان التلاميذ من حقهم في الدراسة، مؤكداً أن الوقفات الحالية تمثل رسالة إلى سلطة الإشراف.
وأوضح أن أي قرار بشأن أشكال نضالية أخرى، بما في ذلك الإضراب، يعود إلى الهيئة الإدارية التي لها صلاحية اتخاذ القرار في هذا الشأن.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع بداية السنة الدراسية الجديدة، وسط دعوات إلى مواصلة الحوار بين الطرفين الاجتماعي وسلطة الإشراف لتسوية الملفات العالقة وتفادي تأثير الخلافات النقابية على السير العادي للدروس.
وأوضح الصافي أن هذه التحركات تأتي، وفق تعبيره، في ظل توقف قنوات الحوار والتفاوض مع سلطة الإشراف، مشيراً إلى وجود عدد من الملفات التي قال إنها ما تزال عالقة بين الجامعة ووزارتي التربية والشباب والرياضة.
الصافي: «طفح الكيل»
وقال محمد الصافي إن النقابة تعتبر أن استحقاقاتها أصبحت، وفق تعبيره، «في طي النسيان»، مضيفاً أن الوقفات الاحتجاجية تمثل رسالة إلى سلطة الإشراف بشأن جملة من المطالب المهنية والنقابية.وأكد أن النقابة، رغم تمسكها بالحوار والتفاوض، تعتبر أن الحق النقابي يتيح لها اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى للدفاع عن مطالب منظوريها.
وعدّد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي جملة من الملفات التي تقف وراء التحركات الاحتجاجية، من بينها:
* عدم مشاركة النقابة في حركة النقل، سواء على المستوى الجهوي أو المركزي، وفق قوله.
* عدم إشراك اللجان الإدارية المتناصفة في حركة النقل الوطنية وحالات تقريب الأزواج والحالات الإنسانية.
* وجود استحقاقات مالية مرتبطة باتفاق سنة 2023، إلى جانب بنود قال إنها لم تُنفذ بعد من اتفاقيتي 2019 و2023.
* ملف الخروج من العمل وزيادة ساعات العمل عن النصاب، وما يترتب عنه من ساعات إضافية للأساتذة.
* ما وصفه الصافي بـعجز الوزارة عن سد الشغورات في عدد من المؤسسات التربوية.
وبخصوص اقتصار التحركات المعلنة على عدد من الجهات، أوضح الصافي أن الوقفات ليست قراراً وطنياً شاملاً صادراً عن الجامعة العامة، وإنما تأتي في إطار تحركات جهوية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة.
وأضاف أن هذه التحركات تتم بالتنسيق بين الفروع الجامعية والنقابات الأساسية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، مشيراً إلى أن عدداً من الفروع الجامعية عقد ندوات واجتماعات مع الإطارات التربوية.
وفي رده على إمكانية التصعيد خلال السنة الدراسية الجديدة، قال الصافي إن الجامعة لا تعتبر أن غايتها هي تعطيل الدروس أو حرمان التلاميذ من حقهم في الدراسة، مؤكداً أن الوقفات الحالية تمثل رسالة إلى سلطة الإشراف.
وأوضح أن أي قرار بشأن أشكال نضالية أخرى، بما في ذلك الإضراب، يعود إلى الهيئة الإدارية التي لها صلاحية اتخاذ القرار في هذا الشأن.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع بداية السنة الدراسية الجديدة، وسط دعوات إلى مواصلة الحوار بين الطرفين الاجتماعي وسلطة الإشراف لتسوية الملفات العالقة وتفادي تأثير الخلافات النقابية على السير العادي للدروس.
30°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336065