النائب مروان زيان يدعو إلى رقابة مؤسساتية على أداء الحكومة
دعا النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مروان زيان، إلى إطلاق "مبادرة الرقابة المؤسساتية وتقييم الأداء التنفيذي"، بهدف تطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز آليات متابعة وتقييم أداء الحكومة.
وأكد زيان، في بيان للرأي العام، أن معالجة الانتقادات والتجاذبات المتعلقة بالأداء الحكومي ينبغي أن تتم عبر الآليات والمؤسسات الدستورية، بعيدا عن السجالات الافتراضية، داعيا إلى تفعيل الأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الاستماع بما يضمن نجاعة العمل الرقابي.
وتقوم المبادرة، وفق البيان، على إرساء بروتوكول تواصل مؤسساتي بين الحكومة والغرفتين البرلمانيتين، إلى جانب إعداد تقارير دورية لتقييم أداء الوزارات تستند إلى مؤشرات الكفاءة وجودة التخطيط ومدى تقدم المشاريع.
كما اقترح النائب تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تتولى متابعة أداء الحكومة وأهدافها بشكل دوري، مع إعداد خارطة طريق واضحة وإلزام الحكومة بتقديم تقارير منتظمة، ونشر نتائج أعمال اللجنة للعموم تكريسا لمبدأ الشفافية.
وشمل البيان أيضا جملة من المقترحات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والإداري، من بينها تسريع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وحماية القدرة الشرائية، ومكافحة التضخم، واسترجاع الأموال المنهوبة، وتطوير النظام الجبائي والحد من التهرب الضريبي.
وختم مروان زيان بيانه بالدعوة إلى الوحدة الوطنية وتحمل المسؤولية، والارتقاء بالخطاب العام، وترسيخ ثقافة المساءلة داخل المؤسسات البرلمانية خدمة للصالح العام.
وأكد زيان، في بيان للرأي العام، أن معالجة الانتقادات والتجاذبات المتعلقة بالأداء الحكومي ينبغي أن تتم عبر الآليات والمؤسسات الدستورية، بعيدا عن السجالات الافتراضية، داعيا إلى تفعيل الأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الاستماع بما يضمن نجاعة العمل الرقابي.
وتقوم المبادرة، وفق البيان، على إرساء بروتوكول تواصل مؤسساتي بين الحكومة والغرفتين البرلمانيتين، إلى جانب إعداد تقارير دورية لتقييم أداء الوزارات تستند إلى مؤشرات الكفاءة وجودة التخطيط ومدى تقدم المشاريع.
كما اقترح النائب تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تتولى متابعة أداء الحكومة وأهدافها بشكل دوري، مع إعداد خارطة طريق واضحة وإلزام الحكومة بتقديم تقارير منتظمة، ونشر نتائج أعمال اللجنة للعموم تكريسا لمبدأ الشفافية.
وشمل البيان أيضا جملة من المقترحات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والإداري، من بينها تسريع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وحماية القدرة الشرائية، ومكافحة التضخم، واسترجاع الأموال المنهوبة، وتطوير النظام الجبائي والحد من التهرب الضريبي.
وختم مروان زيان بيانه بالدعوة إلى الوحدة الوطنية وتحمل المسؤولية، والارتقاء بالخطاب العام، وترسيخ ثقافة المساءلة داخل المؤسسات البرلمانية خدمة للصالح العام.
37°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335378