عدول الإشهاد: القانون التونسي لا يعترف إلا بصيغة واحدة للزواج المدني
أكد رئيس لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد، الأستاذ كمال بن منصور، أن القانون التونسي لا يعترف إلا بصيغة واحدة للزواج المدني القانوني، وهي الصيغة التي يحررها عدل الإشهاد ويتم توثيقها رسميا.
وأوضح بن منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أن أي اقتران يتم خارج الأطر القانونية المعمول بها يصنف قانونا كـ«جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية»، وليس زواجا عرفيا أو عرفا مقبولا قانونا.
واعتبر أن استعمال مصطلحات من قبيل «عقود الزواج العرفية» أو «الشفاهية» يمثل، وفق تقديره، ترويجا لمفاهيم لا وجود لها ضمن المنظومة التشريعية التونسية.
وتأتي تصريحات بن منصور على خلفية التصريح الأخير لرئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، الذي أثار ردود فعل غاضبة في صفوف عدول الإشهاد بتونس.
واعتبر بن منصور، ممثلا عن جمعية التعاون والنهوض بعدالة الإشهاد، أن ما تم ترويجه خلال الندوة الإعلامية الأخيرة يمثل، وفق تقديره، مغالطة للمجال القانوني وتغليطا للرأي العام.
كما استنكر ما وصفه بمحاولات إقحام سلك عدول الإشهاد أو المطالبة بمراقبتهم ودعوة النيابة العمومية للتدخل، باعتبارهم طرفا في إبرام مثل هذه العقود غير القانونية، مؤكدا أن قطاع عدول الإشهاد، الذي يضم مئات العدول، متمسك بنزاهته ودوره الرسمي في تحرير العقود بكل تدقيق وحياد.
وأشار بن منصور إلى وجود ضغوط وتحركات من قبل عدد من عدول الإشهاد للمطالبة بمقاضاة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ردا على ما اعتبرها «مغالطات» تسيء إلى مؤسسات الدولة وقطاع محرري العقود في تونس.
وأوضح بن منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أن أي اقتران يتم خارج الأطر القانونية المعمول بها يصنف قانونا كـ«جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية»، وليس زواجا عرفيا أو عرفا مقبولا قانونا.
واعتبر أن استعمال مصطلحات من قبيل «عقود الزواج العرفية» أو «الشفاهية» يمثل، وفق تقديره، ترويجا لمفاهيم لا وجود لها ضمن المنظومة التشريعية التونسية.
وتأتي تصريحات بن منصور على خلفية التصريح الأخير لرئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، الذي أثار ردود فعل غاضبة في صفوف عدول الإشهاد بتونس.
واعتبر بن منصور، ممثلا عن جمعية التعاون والنهوض بعدالة الإشهاد، أن ما تم ترويجه خلال الندوة الإعلامية الأخيرة يمثل، وفق تقديره، مغالطة للمجال القانوني وتغليطا للرأي العام.
كما استنكر ما وصفه بمحاولات إقحام سلك عدول الإشهاد أو المطالبة بمراقبتهم ودعوة النيابة العمومية للتدخل، باعتبارهم طرفا في إبرام مثل هذه العقود غير القانونية، مؤكدا أن قطاع عدول الإشهاد، الذي يضم مئات العدول، متمسك بنزاهته ودوره الرسمي في تحرير العقود بكل تدقيق وحياد.
وأشار بن منصور إلى وجود ضغوط وتحركات من قبل عدد من عدول الإشهاد للمطالبة بمقاضاة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ردا على ما اعتبرها «مغالطات» تسيء إلى مؤسسات الدولة وقطاع محرري العقود في تونس.
36°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334421