معز السوسي: سداد قرض 700 مليون يورو في آجاله يعزز ثقة الأسواق في تونس
أكد أستاذ الاقتصاد معز السوسي أن نجاح تونس في سداد القرض الرقاعي الدولي بقيمة 700 مليون يورو في آجاله يمثل أهم استحقاق مالي خارجي لسنة 2026، ويبعث برسالة طمأنة إلى الأسواق المالية الدولية بشأن احترام الدولة التونسية لتعهداتها، رغم الضغوط التي تواجهها المالية العمومية.
وأوضح السوسي، في مداخلة هاتفية على إذاعة الديوان، أن هذا القرض تم إصداره سنة 2019 لمدة 7 سنوات، وكان موجها أساسا إلى دعم ميزانية الدولة، ليحل أجل سداده كاملا في 15 جويلية 2026. وبيّن أن خصوصية هذا القرض تكمن في أنه يسدد دفعة واحدة عند حلول الأجل، خلافا لبعض القروض الأخرى التي يتم خلاصها على أقساط.
وأضاف أن عملية السداد لم تقتصر على أصل الدين البالغ 700 مليون يورو، بل شملت أيضا آخر قسط من الفوائد، ليصل إجمالي المبلغ الذي دفعته تونس إلى حوالي 2.5 مليار دينار، وهو ما يجعله أكبر استحقاق مالي خارجي خلال السنة الحالية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن احترام آجال السداد يمثل عاملا أساسيا في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، باعتبار أن القروض الرقاعية يتم تداولها في الأسواق المالية العالمية، وتتأثر قيمتها بمدى الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
ولفت إلى أن قيمة السندات التونسية كانت قد تراجعت بشكل كبير في الأسواق خلال سنة 2023، قبل أن تستعيد تدريجيا قيمتها مع تحسن الثقة في قدرة تونس على السداد، وهو ما تُوج بإيفاء الدولة بهذا الاستحقاق في موعده.
وفي المقابل، أوضح السوسي أن سداد هذا القرض كان له تأثير مباشر على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، إذ تراجع من مستوى يعادل 100 يوم توريد قبل السداد إلى 92 يوم توريد بعده، أي بانخفاض يقارب 9 أيام توريد، معتبرا أن هذا الأثر يبقى طبيعيا بالنظر إلى ضخامة المبلغ المسدد.
وكان البنك المركزي التونسي قد أكد، في بلاغ سابق، أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، مشيرا إلى أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت، إثر سداد هذا القرض، 23.4 مليار دينار، بما يعادل 92 يوم توريد إلى غاية 28 جويلية 2026.
وأوضح السوسي، في مداخلة هاتفية على إذاعة الديوان، أن هذا القرض تم إصداره سنة 2019 لمدة 7 سنوات، وكان موجها أساسا إلى دعم ميزانية الدولة، ليحل أجل سداده كاملا في 15 جويلية 2026. وبيّن أن خصوصية هذا القرض تكمن في أنه يسدد دفعة واحدة عند حلول الأجل، خلافا لبعض القروض الأخرى التي يتم خلاصها على أقساط.
وأضاف أن عملية السداد لم تقتصر على أصل الدين البالغ 700 مليون يورو، بل شملت أيضا آخر قسط من الفوائد، ليصل إجمالي المبلغ الذي دفعته تونس إلى حوالي 2.5 مليار دينار، وهو ما يجعله أكبر استحقاق مالي خارجي خلال السنة الحالية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن احترام آجال السداد يمثل عاملا أساسيا في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، باعتبار أن القروض الرقاعية يتم تداولها في الأسواق المالية العالمية، وتتأثر قيمتها بمدى الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
ولفت إلى أن قيمة السندات التونسية كانت قد تراجعت بشكل كبير في الأسواق خلال سنة 2023، قبل أن تستعيد تدريجيا قيمتها مع تحسن الثقة في قدرة تونس على السداد، وهو ما تُوج بإيفاء الدولة بهذا الاستحقاق في موعده.
وفي المقابل، أوضح السوسي أن سداد هذا القرض كان له تأثير مباشر على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، إذ تراجع من مستوى يعادل 100 يوم توريد قبل السداد إلى 92 يوم توريد بعده، أي بانخفاض يقارب 9 أيام توريد، معتبرا أن هذا الأثر يبقى طبيعيا بالنظر إلى ضخامة المبلغ المسدد.
وكان البنك المركزي التونسي قد أكد، في بلاغ سابق، أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، مشيرا إلى أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت، إثر سداد هذا القرض، 23.4 مليار دينار، بما يعادل 92 يوم توريد إلى غاية 28 جويلية 2026.
39°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333884