منظمة رواد الأعمال: أكثر من 30 محاميا متطوعا لمقاضاة "الستاغ" دفاعا عن المؤسسات المتضررة
أعلن رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، عن تطوع أكثر من 30 محاميا لتولي ملفات المؤسسات الاقتصادية التي تضررت جراء انقطاعات الكهرباء، تمهيدا لرفع دعاوى قضائية ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ).
وأوضح قويعة، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن المبادرة تستهدف مرافقة المؤسسات التي أثبتت تعرضها لأضرار مباشرة، سواء من خلال تعطل نشاطها أو احتراق معداتها وتجهيزاتها، مؤكدا أنه سيتم إنجاز المعاينات الفنية اللازمة وتجميع كل الوثائق المؤيدة للملفات.
وأضاف أن فريقا قانونيا يضم محامين وخبراء سيتولى جمع الفواتير والتقارير الفنية وسائر الإثباتات المتعلقة بالخسائر التي تكبدتها المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها، قبل عرضها على المختصين ثم التوجه إلى القضاء.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع حصول المتضررين على التعويضات، معتبرا أن المؤسسات لا يمكنها انتظار سنوات طويلة لاسترجاع حقوقها، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بمعداتها ونشاطها.
وأكد قويعة أن المنظمة تسعى إلى أن تكون لسان حال المؤسسات الاقتصادية أمام القضاء، مشددا على أن التحرك يتم في إطار دولة القانون والمؤسسات، معربا عن ثقته في القضاء لإنصاف المتضررين.
وختم بالتأكيد على أن حماية المؤسسات الاقتصادية تعني حماية الاستثمار والثروة ومواطن الشغل، معتبرا أن دور المنظمة يتمثل في الدفاع عن الاقتصاد الوطني ومساندة المؤسسات التي تساهم في دفع النمو الاقتصادي.
وأوضح قويعة، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن المبادرة تستهدف مرافقة المؤسسات التي أثبتت تعرضها لأضرار مباشرة، سواء من خلال تعطل نشاطها أو احتراق معداتها وتجهيزاتها، مؤكدا أنه سيتم إنجاز المعاينات الفنية اللازمة وتجميع كل الوثائق المؤيدة للملفات.
وأضاف أن فريقا قانونيا يضم محامين وخبراء سيتولى جمع الفواتير والتقارير الفنية وسائر الإثباتات المتعلقة بالخسائر التي تكبدتها المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها، قبل عرضها على المختصين ثم التوجه إلى القضاء.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع حصول المتضررين على التعويضات، معتبرا أن المؤسسات لا يمكنها انتظار سنوات طويلة لاسترجاع حقوقها، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بمعداتها ونشاطها.
وأكد قويعة أن المنظمة تسعى إلى أن تكون لسان حال المؤسسات الاقتصادية أمام القضاء، مشددا على أن التحرك يتم في إطار دولة القانون والمؤسسات، معربا عن ثقته في القضاء لإنصاف المتضررين.
وختم بالتأكيد على أن حماية المؤسسات الاقتصادية تعني حماية الاستثمار والثروة ومواطن الشغل، معتبرا أن دور المنظمة يتمثل في الدفاع عن الاقتصاد الوطني ومساندة المؤسسات التي تساهم في دفع النمو الاقتصادي.
41°
29°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333518