وزارة الخارجية: احتجاج شديد اللهجة لسفيرة فرنسا بتونس اثر حوار تلفزي في قناة عمومية فرنسية
استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وبتكليف من رئيس الجمهورية، مساء الجمعة، سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها "احتجاجا شديد اللهجة على إثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ، إن كاتب الدولة عبر عن "استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية".
وأعتبرت أن "هذا الأمر يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية ليندرج في إطار الدعوة إلى التدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية".
من جهة اخرى شدد كاتب الدولة على أن "الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستعملة تُرتّب على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية".
وأكد أنه لا يمكن التنصل من تلك المسؤولية بذريعة استقلال الخط التحريري أو التحجّج بحرية الإعلام، وأنه "محمول على السلط الفرنسية أن تبادر من تلقاء نفسها ووفقا لتشريعاتها الوطنية باتخاذ الإجراءات اللاّزمة لوضع حدّ لمثل هذه التصرّفات غير المقبولة".
ولم يشر البلاغ إلى القناة العمومية المقصودة او الشخص الذي تمت محاورته.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ، إن كاتب الدولة عبر عن "استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية".
وأعتبرت أن "هذا الأمر يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية ليندرج في إطار الدعوة إلى التدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية".
من جهة اخرى شدد كاتب الدولة على أن "الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستعملة تُرتّب على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية".
وأكد أنه لا يمكن التنصل من تلك المسؤولية بذريعة استقلال الخط التحريري أو التحجّج بحرية الإعلام، وأنه "محمول على السلط الفرنسية أن تبادر من تلقاء نفسها ووفقا لتشريعاتها الوطنية باتخاذ الإجراءات اللاّزمة لوضع حدّ لمثل هذه التصرّفات غير المقبولة".
ولم يشر البلاغ إلى القناة العمومية المقصودة او الشخص الذي تمت محاورته.
38°
28°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333462