تأجيل محاكمة لطفي علي وآخرين في قضية عقود نقل الفسفاط
قررت الدائرة الجنائية عدد 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه، والرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة ، ووزير الصناعة والطاقة الأسبق سليم الفرياني، إلى جانب متهمين آخرين، إلى جلسة 2 جويلية 2026.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بسجن لطفي علي وشقيقه، الموقوفين على ذمة القضية، لمدة ثلاثة أعوام، كما قضت بسجن الوزير الأسبق سليم الفرياني، المحال بحالة سراح، لمدة أربعة أعوام.
وفي المقابل، قضت ابتدائيا بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة ، الموقوف على ذمة القضية، إلا أن النيابة العمومية استأنفت الحكم الصادر في شأنه.
وشملت الأبحاث في ملف القضية أيضا ستة متهمين آخرين، صدرت في حقهم أحكام بالسجن وخطايا مالية.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بسجن لطفي علي وشقيقه، الموقوفين على ذمة القضية، لمدة ثلاثة أعوام، كما قضت بسجن الوزير الأسبق سليم الفرياني، المحال بحالة سراح، لمدة أربعة أعوام.
وفي المقابل، قضت ابتدائيا بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة ، الموقوف على ذمة القضية، إلا أن النيابة العمومية استأنفت الحكم الصادر في شأنه.
وشملت الأبحاث في ملف القضية أيضا ستة متهمين آخرين، صدرت في حقهم أحكام بالسجن وخطايا مالية.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري في عقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331852