بتهم تتعلق بالفساد المالي: مسؤولون سابقون بالديوانة ومدير شركة سيارات يمثلون أمام القضاء
مثل أمس أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رئيس مدير عام إحدى الشركات الكبرى المختصة في بيع السيارات، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين بالإدارة العامة للديوانة التونسية، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في صفقة عمومية.
وتعود أطوار الملف إلى تحقيقات وشكاوى تعلقت بصفقة أبرمت في وقت سابق لتزويد مصالح الديوانة بنحو 100 سيارة. وبحسب ما ورد في ملف القضية والأبحاث المجراة، فقد أحاطت بهذه الصفقة شبهات تتعلق بوجود تجاوزات قانونية وإدارية، إلى جانب اتهامات بالتلاعب بالشروط الفنية والمالية بما يحقق منافع غير مشروعة ويلحق ضررا بالإدارة.
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهمين بالتقارير الرقابية والقرائن المضمنة بملف القضية، غير أنهم أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها تمت وفقا للأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
من جهتهم، طلب محامو الدفاع التأخير للاطلاع على الملف بصورة أوسع وتقديم ما اعتبروه مؤيدات ووثائق من شأنها دعم موقف منوبيهم قبل البت النهائي في القضية.
وقررت المحكمة حجز الملف لمواصلة النظر فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتعود أطوار الملف إلى تحقيقات وشكاوى تعلقت بصفقة أبرمت في وقت سابق لتزويد مصالح الديوانة بنحو 100 سيارة. وبحسب ما ورد في ملف القضية والأبحاث المجراة، فقد أحاطت بهذه الصفقة شبهات تتعلق بوجود تجاوزات قانونية وإدارية، إلى جانب اتهامات بالتلاعب بالشروط الفنية والمالية بما يحقق منافع غير مشروعة ويلحق ضررا بالإدارة.
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهمين بالتقارير الرقابية والقرائن المضمنة بملف القضية، غير أنهم أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها تمت وفقا للأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
من جهتهم، طلب محامو الدفاع التأخير للاطلاع على الملف بصورة أوسع وتقديم ما اعتبروه مؤيدات ووثائق من شأنها دعم موقف منوبيهم قبل البت النهائي في القضية.
وقررت المحكمة حجز الملف لمواصلة النظر فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331657