حجز قضية القاضي المعفي مراد المسعودي للتصريح بالحكم يوم 17 جوان
قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد القاضي المعفي مراد المسعودي للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 17 جوان الجاري.
وتتعلق القضية بتهم مرتبطة بتقديم عطايا عينية ونقدية بقصد التأثير على الناخبين، وذلك في إطار الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وكان مراد المسعودي قد حوكم ابتدائيا غيابيا، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة ثمانية أشهر، قبل أن يتم تأييد الحكم في الطور الاستئنافي.
وعقب تنفيذ الحكم وإيقافه وإيداعه السجن، تقدم المسعودي باعتراض على الحكم الغيابي، غير أن المحكمة أيدت الحكم الصادر في حقه.
وفي مرحلة لاحقة، طعن المعني بالأمر بالتعقيب، لتصدر محكمة التعقيب قرارا يقضي بـالنقض والإحالة، وإرجاع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه من قبل هيئة قضائية مغايرة.
وعلى إثر قرار محكمة التعقيب، تم الإفراج عن مراد المسعودي ومواصلة محاكمته بحالة سراح، إلى حين استكمال النظر في الملف.
ومن المنتظر أن تصدر الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها في القضية خلال الجلسة المقررة يوم 17 جوان 2026.
وتتعلق القضية بتهم مرتبطة بتقديم عطايا عينية ونقدية بقصد التأثير على الناخبين، وذلك في إطار الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وكان مراد المسعودي قد حوكم ابتدائيا غيابيا، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة ثمانية أشهر، قبل أن يتم تأييد الحكم في الطور الاستئنافي.
وعقب تنفيذ الحكم وإيقافه وإيداعه السجن، تقدم المسعودي باعتراض على الحكم الغيابي، غير أن المحكمة أيدت الحكم الصادر في حقه.
وفي مرحلة لاحقة، طعن المعني بالأمر بالتعقيب، لتصدر محكمة التعقيب قرارا يقضي بـالنقض والإحالة، وإرجاع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه من قبل هيئة قضائية مغايرة.
وعلى إثر قرار محكمة التعقيب، تم الإفراج عن مراد المسعودي ومواصلة محاكمته بحالة سراح، إلى حين استكمال النظر في الملف.
ومن المنتظر أن تصدر الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها في القضية خلال الجلسة المقررة يوم 17 جوان 2026.
30°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330446