إيران والملف النووي: بين منطق الردع واحتمالات التصعيد
بقلم وسام الأطرش
في مرحلة إقليمية تتقاطع فيها الدبلوماسية مع المواجهات العسكرية غير المباشرة، لم يعد الملف النووي الإيراني مجرد قضية تقنية تتعلق بنسبة تخصيب اليورانيوم أو بعدد أجهزة الطرد المركزي، بل أصبح أحد أهم محددات التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط. فالتطورات التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة جعلته يتجاوز نطاق المفاوضات النووية التقليدية ليصبح عنصرًا أساسيًا في حسابات الردع والصراع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة و(إسرائيل) من جهة أخرى.
واليوم، يبدو المشهد مختلفًا جذريًا عما كان عليه عند توقيع الاتفاق النووي سنة 2015. فقد تغيرت البيئة الدولية والإقليمية، وتبدلت أولويات القوى الكبرى، كما تغيرت الحسابات الإيرانية نفسها بعد سنوات من العقوبات والضغوط السياسية والأمنية.
من الاتفاق النووي إلى سياسة العتبة
عندما تم توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة سنة 2015، كان الهدف الرئيسي يتمثل في إطالة ما يعرف بـ"زمن الاختراق النووي"، أي الفترة التي تحتاجها إيران لإنتاج كمية كافية من المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي في حال اتخاذ قرار بذلك.
لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق سنة 2018 وما تلاه من إعادة فرض العقوبات أدى إلى تغيير مسار الأحداث. فمع مرور الوقت رفعت إيران مستويات التخصيب تدريجيًا، وصولًا إلى نسبة 60 بالمائة، وهي نسبة ينظر إليها كثير من الخبراء باعتبارها مرحلة متقدمة للغاية مقارنة بالحدود التي نص عليها الاتفاق النووي.
ورغم أن هذه النسبة لا تعادل مستوى التخصيب المستخدم عادة في الأسلحة النووية، فإن أهميتها تكمن في تقليص الزمن اللازم للانتقال إلى مستويات أعلى إذا ما اتخذ قرار سياسي بذلك. ومن هنا نشأ مفهوم "دولة العتبة النووية"، أي الدولة التي تمتلك القدرات التقنية والصناعية التي تسمح لها بالوصول إلى السلاح النووي خلال فترة قصيرة دون أن تكون قد أعلنت امتلاكه فعليًا.
وفي هذا السياق، لم يعد النقاش يدور حول امتلاك إيران للقنبلة من عدمه بقدر ما أصبح يدور حول المدة الزمنية الفاصلة بين الوضع الحالي وإمكانية الوصول إليها.
أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة تقنية
أحد أهم أسباب تعثر الجهود الدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة يتمثل في أزمة الثقة العميقة بين الأطراف المعنية.
فمن وجهة النظر الإيرانية، أثبت الانسحاب الأمريكي من الاتفاق أن التفاهمات السياسية قد لا توفر ضمانات كافية للاستقرار على المدى الطويل، وهو ما دفع طهران إلى البحث عن أوراق قوة إضافية تمنحها هامشًا أكبر في مواجهة الضغوط الخارجية.
في المقابل، ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن توسيع البرنامج النووي الإيراني يخلق حالة من عدم اليقين ويزيد من مخاطر الانتشار النووي في منطقة تعاني أصلًا من أزمات أمنية متراكمة.
وبذلك لم يعد الخلاف محصورًا في عدد أجهزة الطرد المركزي أو نسب التخصيب، بل أصبح خلافًا حول طبيعة النظام الأمني الإقليمي نفسه وحول الضمانات التي يمكن أن تقدمها الأطراف لبعضها البعض.
اختلاف تعريف الخطر
تكمن إحدى أبرز تعقيدات الملف النووي في أن الأطراف الرئيسية تنظر إلى الخطر من زوايا مختلفة.
فالولايات المتحدة تركز على منع انتشار السلاح النووي والحفاظ على استقرار حلفائها وشركائها في المنطقة، إضافة إلى تجنب اندلاع مواجهة إقليمية واسعة قد تؤثر في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
أما إيران فتنظر إلى برنامجها النووي باعتباره عنصرًا من عناصر الردع الاستراتيجي في بيئة تعتبرها معادية وتسعى إلى تقليص نفوذها الإقليمي أو ممارسة ضغوط متواصلة عليها.
في المقابل، تعتبر (إسرائيل) أن أي اقتراب إيراني من امتلاك القدرة النووية العسكرية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ولذلك تواصل التأكيد على أنها تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لمنع ذلك.
هذا الاختلاف الجوهري في تعريف الخطر يفسر استمرار حالة التوتر رغم سنوات طويلة من المفاوضات والوساطات الدولية.
التحولات الإقليمية وتأثيرها في الملف النووي
لا يمكن فهم تطورات البرنامج النووي الإيراني بمعزل عن التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال العقد الأخير.
فالتقارب بين بعض الدول العربية و(إسرائيل)، إلى جانب التحولات التي فرضتها الحروب والأزمات الإقليمية، ساهم في إعادة تشكيل شبكة التحالفات والمصالح. كما أن تصاعد التنافس بين القوى الإقليمية جعل الملف النووي جزءًا من معادلة أوسع تتجاوز البعد التقني أو القانوني.
ومن هذا المنظور، تنظر إيران إلى برنامجها النووي باعتباره أحد عناصر التوازن الاستراتيجي في مواجهة ما تعتبره محاولات لمحاصرتها إقليميًا، بينما ترى أطراف أخرى أن استمرار تطوير هذا البرنامج قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد في المنطقة.
لذلك أصبح مستقبل الملف النووي مرتبطًا بمجمل الترتيبات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط، وليس فقط بنتائج المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن.
السيناريوهات المحتملة
انطلاقًا من المعطيات الحالية، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية.
أولًا: استمرار إدارة الأزمة
وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا في المدى المنظور. ويقوم على استمرار الوضع الحالي دون اتفاق شامل أو مواجهة عسكرية واسعة، مع بقاء البرنامج النووي الإيراني ضمن حدود تسمح لطهران بالاحتفاظ بأوراق ضغط مهمة دون الانتقال رسميًا إلى مرحلة إنتاج السلاح النووي.
هذا الخيار قد لا يرضي أي طرف بشكل كامل، لكنه يسمح بتجنب المخاطر الكبرى المرتبطة بالحرب أو الانهيار الكامل للمسار الدبلوماسي.
ثانيًا: اتفاق جديد بشروط مختلفة
يفترض هذا السيناريو التوصل إلى صيغة تفاهم جديدة تتضمن قيودًا إضافية على البرنامج النووي مقابل تخفيف العقوبات وتقديم ضمانات أكثر وضوحًا للطرف الإيراني.
غير أن نجاح هذا المسار يظل مرتبطًا بإمكانية تجاوز أزمة الثقة التي تراكمت منذ سنوات، وهو أمر لا تبدو مؤشراته قوية حتى الآن.
ثالثًا: التصعيد العسكري
يبقى هذا السيناريو الأقل احتمالًا لكنه الأكثر تأثيرًا.
فأي ضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية قد تؤخر البرنامج لبعض الوقت، لكنها قد تدفع أيضًا إلى توسيع دائرة المواجهة في المنطقة وإلى إعادة صياغة الحسابات الإيرانية بصورة أكثر تشددًا.
كما أن التجارب السابقة تشير إلى أن العمليات العسكرية لا تؤدي بالضرورة إلى إنهاء البرامج النووية بشكل نهائي، بل قد تمنحها دوافع إضافية للاستمرار في ظروف أكثر تعقيدًا.
يقول مايكل مولروي، المساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال" (مارس 2024): "الضربة العسكرية ستؤخر البرنامج الإيراني 3 إلى 5 سنوات، لكنها ستضمن أن إيران ستقرر حتمًا امتلاك السلاح بعد ذلك، بدلاً من البقاء عند العتبة" (وول ستريت جورنال، 14 مارس 2024).
خاتمة
يبدو الملف النووي الإيراني اليوم أبعد ما يكون عن كونه قضية تقنية بحتة. فهو يعكس تحولات أعمق في بنية النظام الإقليمي وفي طبيعة العلاقات بين القوى الدولية والإقليمية الفاعلة. وقد أظهرت السنوات الماضية أن عنصر الوقت أصبح جزءًا أساسيًا من معادلة الردع. فكلما تقلصت المدة اللازمة للوصول إلى قدرات نووية متقدمة، ازدادت قيمة البرنامج النووي كورقة تفاوضية واستراتيجية، حتى في غياب امتلاك سلاح نووي فعلي.
وفي ظل استمرار التوترات الإقليمية وتراجع الثقة بين الأطراف المختلفة، يبدو أن المنطقة ستظل تعيش لفترة قادمة على وقع توازن دقيق بين الردع والتصعيد، حيث يبقى الخيار الدبلوماسي قائمًا، لكن دون ضمانات حقيقية تكفل الوصول إلى تسوية نهائية ومستقرة.
ومع ذلك يبقى هناك سؤال جيوسياسي بالغ الأهمية مطروحًا في خلفية المشهد كله. فقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" بتاريخ 29 ماي 2026، إلى أن الولايات المتحدة والصين هما الجهتان الوحيدتان القادرتان تقنيًا على استخراج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب من المواقع المستهدفة. وهذه الإشارة، بغض النظر عن دقتها التقنية الكاملة، تفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول الدور الذي يمكن أن تلعبه بكين في أي تسوية مستقبلية للملف النووي الإيراني.
فإذا كانت واشنطن ترفض بقاء البرنامج النووي الإيراني خارج الرقابة، وفي الوقت نفسه لا تبدو متحمسة لنقل هذا الملف بالكامل إلى يد قوة منافسة مثل الصين، فإن ذلك يعكس تعقيدًا يتجاوز حدود الأزمة الإيرانية نفسها، ليصل إلى قلب التنافس الأمريكي الصيني على النفوذ العالمي. ومن هنا قد لا يكون السؤال المقبل متعلقًا فقط بمصير اليورانيوم الإيراني، بل أيضًا بالجهة التي ستملك مفاتيح الحل في الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة.
في مرحلة إقليمية تتقاطع فيها الدبلوماسية مع المواجهات العسكرية غير المباشرة، لم يعد الملف النووي الإيراني مجرد قضية تقنية تتعلق بنسبة تخصيب اليورانيوم أو بعدد أجهزة الطرد المركزي، بل أصبح أحد أهم محددات التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط. فالتطورات التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة جعلته يتجاوز نطاق المفاوضات النووية التقليدية ليصبح عنصرًا أساسيًا في حسابات الردع والصراع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة و(إسرائيل) من جهة أخرى.
واليوم، يبدو المشهد مختلفًا جذريًا عما كان عليه عند توقيع الاتفاق النووي سنة 2015. فقد تغيرت البيئة الدولية والإقليمية، وتبدلت أولويات القوى الكبرى، كما تغيرت الحسابات الإيرانية نفسها بعد سنوات من العقوبات والضغوط السياسية والأمنية.
من الاتفاق النووي إلى سياسة العتبة
عندما تم توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة سنة 2015، كان الهدف الرئيسي يتمثل في إطالة ما يعرف بـ"زمن الاختراق النووي"، أي الفترة التي تحتاجها إيران لإنتاج كمية كافية من المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي في حال اتخاذ قرار بذلك.لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق سنة 2018 وما تلاه من إعادة فرض العقوبات أدى إلى تغيير مسار الأحداث. فمع مرور الوقت رفعت إيران مستويات التخصيب تدريجيًا، وصولًا إلى نسبة 60 بالمائة، وهي نسبة ينظر إليها كثير من الخبراء باعتبارها مرحلة متقدمة للغاية مقارنة بالحدود التي نص عليها الاتفاق النووي.
ورغم أن هذه النسبة لا تعادل مستوى التخصيب المستخدم عادة في الأسلحة النووية، فإن أهميتها تكمن في تقليص الزمن اللازم للانتقال إلى مستويات أعلى إذا ما اتخذ قرار سياسي بذلك. ومن هنا نشأ مفهوم "دولة العتبة النووية"، أي الدولة التي تمتلك القدرات التقنية والصناعية التي تسمح لها بالوصول إلى السلاح النووي خلال فترة قصيرة دون أن تكون قد أعلنت امتلاكه فعليًا.
وفي هذا السياق، لم يعد النقاش يدور حول امتلاك إيران للقنبلة من عدمه بقدر ما أصبح يدور حول المدة الزمنية الفاصلة بين الوضع الحالي وإمكانية الوصول إليها.
أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة تقنية
أحد أهم أسباب تعثر الجهود الدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة يتمثل في أزمة الثقة العميقة بين الأطراف المعنية.فمن وجهة النظر الإيرانية، أثبت الانسحاب الأمريكي من الاتفاق أن التفاهمات السياسية قد لا توفر ضمانات كافية للاستقرار على المدى الطويل، وهو ما دفع طهران إلى البحث عن أوراق قوة إضافية تمنحها هامشًا أكبر في مواجهة الضغوط الخارجية.
في المقابل، ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن توسيع البرنامج النووي الإيراني يخلق حالة من عدم اليقين ويزيد من مخاطر الانتشار النووي في منطقة تعاني أصلًا من أزمات أمنية متراكمة.
وبذلك لم يعد الخلاف محصورًا في عدد أجهزة الطرد المركزي أو نسب التخصيب، بل أصبح خلافًا حول طبيعة النظام الأمني الإقليمي نفسه وحول الضمانات التي يمكن أن تقدمها الأطراف لبعضها البعض.
اختلاف تعريف الخطر
تكمن إحدى أبرز تعقيدات الملف النووي في أن الأطراف الرئيسية تنظر إلى الخطر من زوايا مختلفة.فالولايات المتحدة تركز على منع انتشار السلاح النووي والحفاظ على استقرار حلفائها وشركائها في المنطقة، إضافة إلى تجنب اندلاع مواجهة إقليمية واسعة قد تؤثر في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
أما إيران فتنظر إلى برنامجها النووي باعتباره عنصرًا من عناصر الردع الاستراتيجي في بيئة تعتبرها معادية وتسعى إلى تقليص نفوذها الإقليمي أو ممارسة ضغوط متواصلة عليها.
في المقابل، تعتبر (إسرائيل) أن أي اقتراب إيراني من امتلاك القدرة النووية العسكرية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ولذلك تواصل التأكيد على أنها تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لمنع ذلك.
هذا الاختلاف الجوهري في تعريف الخطر يفسر استمرار حالة التوتر رغم سنوات طويلة من المفاوضات والوساطات الدولية.
التحولات الإقليمية وتأثيرها في الملف النووي
لا يمكن فهم تطورات البرنامج النووي الإيراني بمعزل عن التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال العقد الأخير.
فالتقارب بين بعض الدول العربية و(إسرائيل)، إلى جانب التحولات التي فرضتها الحروب والأزمات الإقليمية، ساهم في إعادة تشكيل شبكة التحالفات والمصالح. كما أن تصاعد التنافس بين القوى الإقليمية جعل الملف النووي جزءًا من معادلة أوسع تتجاوز البعد التقني أو القانوني.
ومن هذا المنظور، تنظر إيران إلى برنامجها النووي باعتباره أحد عناصر التوازن الاستراتيجي في مواجهة ما تعتبره محاولات لمحاصرتها إقليميًا، بينما ترى أطراف أخرى أن استمرار تطوير هذا البرنامج قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد في المنطقة.
لذلك أصبح مستقبل الملف النووي مرتبطًا بمجمل الترتيبات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط، وليس فقط بنتائج المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن.
السيناريوهات المحتملة
انطلاقًا من المعطيات الحالية، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية.أولًا: استمرار إدارة الأزمة
وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا في المدى المنظور. ويقوم على استمرار الوضع الحالي دون اتفاق شامل أو مواجهة عسكرية واسعة، مع بقاء البرنامج النووي الإيراني ضمن حدود تسمح لطهران بالاحتفاظ بأوراق ضغط مهمة دون الانتقال رسميًا إلى مرحلة إنتاج السلاح النووي.
هذا الخيار قد لا يرضي أي طرف بشكل كامل، لكنه يسمح بتجنب المخاطر الكبرى المرتبطة بالحرب أو الانهيار الكامل للمسار الدبلوماسي.
ثانيًا: اتفاق جديد بشروط مختلفة
يفترض هذا السيناريو التوصل إلى صيغة تفاهم جديدة تتضمن قيودًا إضافية على البرنامج النووي مقابل تخفيف العقوبات وتقديم ضمانات أكثر وضوحًا للطرف الإيراني.
غير أن نجاح هذا المسار يظل مرتبطًا بإمكانية تجاوز أزمة الثقة التي تراكمت منذ سنوات، وهو أمر لا تبدو مؤشراته قوية حتى الآن.
ثالثًا: التصعيد العسكري
يبقى هذا السيناريو الأقل احتمالًا لكنه الأكثر تأثيرًا.
فأي ضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية قد تؤخر البرنامج لبعض الوقت، لكنها قد تدفع أيضًا إلى توسيع دائرة المواجهة في المنطقة وإلى إعادة صياغة الحسابات الإيرانية بصورة أكثر تشددًا.
كما أن التجارب السابقة تشير إلى أن العمليات العسكرية لا تؤدي بالضرورة إلى إنهاء البرامج النووية بشكل نهائي، بل قد تمنحها دوافع إضافية للاستمرار في ظروف أكثر تعقيدًا.
يقول مايكل مولروي، المساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال" (مارس 2024): "الضربة العسكرية ستؤخر البرنامج الإيراني 3 إلى 5 سنوات، لكنها ستضمن أن إيران ستقرر حتمًا امتلاك السلاح بعد ذلك، بدلاً من البقاء عند العتبة" (وول ستريت جورنال، 14 مارس 2024).
خاتمة
يبدو الملف النووي الإيراني اليوم أبعد ما يكون عن كونه قضية تقنية بحتة. فهو يعكس تحولات أعمق في بنية النظام الإقليمي وفي طبيعة العلاقات بين القوى الدولية والإقليمية الفاعلة. وقد أظهرت السنوات الماضية أن عنصر الوقت أصبح جزءًا أساسيًا من معادلة الردع. فكلما تقلصت المدة اللازمة للوصول إلى قدرات نووية متقدمة، ازدادت قيمة البرنامج النووي كورقة تفاوضية واستراتيجية، حتى في غياب امتلاك سلاح نووي فعلي.وفي ظل استمرار التوترات الإقليمية وتراجع الثقة بين الأطراف المختلفة، يبدو أن المنطقة ستظل تعيش لفترة قادمة على وقع توازن دقيق بين الردع والتصعيد، حيث يبقى الخيار الدبلوماسي قائمًا، لكن دون ضمانات حقيقية تكفل الوصول إلى تسوية نهائية ومستقرة.
ومع ذلك يبقى هناك سؤال جيوسياسي بالغ الأهمية مطروحًا في خلفية المشهد كله. فقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" بتاريخ 29 ماي 2026، إلى أن الولايات المتحدة والصين هما الجهتان الوحيدتان القادرتان تقنيًا على استخراج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب من المواقع المستهدفة. وهذه الإشارة، بغض النظر عن دقتها التقنية الكاملة، تفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول الدور الذي يمكن أن تلعبه بكين في أي تسوية مستقبلية للملف النووي الإيراني.
فإذا كانت واشنطن ترفض بقاء البرنامج النووي الإيراني خارج الرقابة، وفي الوقت نفسه لا تبدو متحمسة لنقل هذا الملف بالكامل إلى يد قوة منافسة مثل الصين، فإن ذلك يعكس تعقيدًا يتجاوز حدود الأزمة الإيرانية نفسها، ليصل إلى قلب التنافس الأمريكي الصيني على النفوذ العالمي. ومن هنا قد لا يكون السؤال المقبل متعلقًا فقط بمصير اليورانيوم الإيراني، بل أيضًا بالجهة التي ستملك مفاتيح الحل في الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة.
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330259