خفايا اعلان اضراب البنوك و المؤسسات المالية و التفاعل المطلوب
مرتجى محجوب
لا يخفى على احد أن قطاع البنوك و المؤسسات المالية في تونس يمثل عمادا حيويا للاقتصاد الوطني و هو ما انفك على امتداد السنوات الفارطة يسجل أرباحا قياسية رغم الظروف الاقتصادية و المالية العامة المتأثرة بمعطيات داخلية و خارجية ليس مجال المقال لاستعراضها .
أرباح قياسية تحققت بفضل اجتهاد و مثابرة الموظفين في كل الظروف و الأحوال بما فيها جائحة الكورونا و ما صاحبها من تضييق لشتى الأنشطة و الحركية الاقتصادية و أيضا بفضل خيارات استراتيجية نحو الرقمنة و تطوير الخدمات البنكية و المالية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية .
المفروض و في ظل أرباح قياسية ، أن يتسم القطاع باستقرار اجتماعي يترجم اعترافا لموظفيه بمجهوداتهم المتواصلة و تحملهم للضغوط المتعلقة بتحقيق الأهداف التي لا تتراجع قط ،
لكن للأسف، فإن تعطل لغة الحوار داخل القطاع بين من يمثل المساهمين من جهة و بين النقابات الأساسية من جهة أخرى، ليشكل نقطة استفهام جوهرية ، سأحاول و باختصار شديد تبيان أسبابها :
1 رفض اي شكل من أشكال الحوار و التفاعل مع مطالب الموظفين متأتي من جانب المجلس البنكي و المالي ممثل المساهمين و ذلك رغم عديد دعوات الحوار و حتى اللجوء لاضراب فارط بيومين لم يجدي نفعا .
2 مطالب الموظفين متعلقة بزيادات سنة 2025 التي تمتع بها كل موظفي القطاع العام و عدة قطاعات خاصة و أيضا تطبيق الفصل القانوني عدد 412 المتعلق بخفض نسب الفوائد على نوعية من القروض السكنية ذات نسبة الفائدة القارة ، ثم و بعد صدور الأمر الترتيبي الحكومي المتعلق بالزيادات في أجور سنوات 26,27 و 28و الذي حدد النسبة الدنيا للقطاع الخاص فإن المجلس البنكي و المالي و على عكس عدة قطاعات خاصة خاضعة لاتفاقيات قطاعية مشتركة ، فقد رفض أي صيغة للحوار و كأن القطاع يسجل خسائر فادحة أو غير قادر على انصاف موظفيه .
أمام هذا الرفض للحوار و رغم كل المساعي المبذولة من الطرف النقابي ، فإن اللجوء لاضراب أيام 23 , 24 و 25 جوان المقبل أصبح خيارا لا مفر منه مع التأكيد و ان الجامعة العامة ممثلة الموظفين ، قد أكدت في الأثناء أن أي تفاعل أو دعوة للحوار جدي و مسؤول من المجلس البنكي ستجابه بالقبول و التفاعل الايجابي .
حقيقة و بدون أي انحياز ، فأنه و في ظل الظروف الاقتصادية الوطنية و أمام المطالب المشروعة و العادلة للموظفين ، الدعوة موجهة بالحاح للمجلس البنكي و المالي و كذلك محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية و رئاسة الحكومة من أجل حلحلة المسألة و تجنب تشنجا و اضرابا لن يكون في صالح أي طرف سواءا الموظفين ، أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل .
اذا دعوة للعقلاء من أجل تغليب صوت العقل و الحكمة و أعطاء كل ذي حق حقه و التفاعل مع المطالب المشروعة للموظفين .
لا يخفى على احد أن قطاع البنوك و المؤسسات المالية في تونس يمثل عمادا حيويا للاقتصاد الوطني و هو ما انفك على امتداد السنوات الفارطة يسجل أرباحا قياسية رغم الظروف الاقتصادية و المالية العامة المتأثرة بمعطيات داخلية و خارجية ليس مجال المقال لاستعراضها .
أرباح قياسية تحققت بفضل اجتهاد و مثابرة الموظفين في كل الظروف و الأحوال بما فيها جائحة الكورونا و ما صاحبها من تضييق لشتى الأنشطة و الحركية الاقتصادية و أيضا بفضل خيارات استراتيجية نحو الرقمنة و تطوير الخدمات البنكية و المالية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية .
المفروض و في ظل أرباح قياسية ، أن يتسم القطاع باستقرار اجتماعي يترجم اعترافا لموظفيه بمجهوداتهم المتواصلة و تحملهم للضغوط المتعلقة بتحقيق الأهداف التي لا تتراجع قط ،
لكن للأسف، فإن تعطل لغة الحوار داخل القطاع بين من يمثل المساهمين من جهة و بين النقابات الأساسية من جهة أخرى، ليشكل نقطة استفهام جوهرية ، سأحاول و باختصار شديد تبيان أسبابها :
1 رفض اي شكل من أشكال الحوار و التفاعل مع مطالب الموظفين متأتي من جانب المجلس البنكي و المالي ممثل المساهمين و ذلك رغم عديد دعوات الحوار و حتى اللجوء لاضراب فارط بيومين لم يجدي نفعا .
2 مطالب الموظفين متعلقة بزيادات سنة 2025 التي تمتع بها كل موظفي القطاع العام و عدة قطاعات خاصة و أيضا تطبيق الفصل القانوني عدد 412 المتعلق بخفض نسب الفوائد على نوعية من القروض السكنية ذات نسبة الفائدة القارة ، ثم و بعد صدور الأمر الترتيبي الحكومي المتعلق بالزيادات في أجور سنوات 26,27 و 28و الذي حدد النسبة الدنيا للقطاع الخاص فإن المجلس البنكي و المالي و على عكس عدة قطاعات خاصة خاضعة لاتفاقيات قطاعية مشتركة ، فقد رفض أي صيغة للحوار و كأن القطاع يسجل خسائر فادحة أو غير قادر على انصاف موظفيه .
أمام هذا الرفض للحوار و رغم كل المساعي المبذولة من الطرف النقابي ، فإن اللجوء لاضراب أيام 23 , 24 و 25 جوان المقبل أصبح خيارا لا مفر منه مع التأكيد و ان الجامعة العامة ممثلة الموظفين ، قد أكدت في الأثناء أن أي تفاعل أو دعوة للحوار جدي و مسؤول من المجلس البنكي ستجابه بالقبول و التفاعل الايجابي .
حقيقة و بدون أي انحياز ، فأنه و في ظل الظروف الاقتصادية الوطنية و أمام المطالب المشروعة و العادلة للموظفين ، الدعوة موجهة بالحاح للمجلس البنكي و المالي و كذلك محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية و رئاسة الحكومة من أجل حلحلة المسألة و تجنب تشنجا و اضرابا لن يكون في صالح أي طرف سواءا الموظفين ، أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل .
اذا دعوة للعقلاء من أجل تغليب صوت العقل و الحكمة و أعطاء كل ذي حق حقه و التفاعل مع المطالب المشروعة للموظفين .
35°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330362