الطيب بوعايشة: الطعن في مؤتمر اتحاد الشغل وارد والأزمة هيكلية وليست ظرفية
أكد منسق المعارضة النقابية الطيب بوعايشة أن المعارضة نبهت منذ الإعلان عن موعد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، المقرر أيام 25 و26 و27 مارس الجاري، إلى ما اعتبرته “عدم قانونيته”، وذلك عبر بيانات رسمية وتحركات ميدانية.
وأوضح بوعايشة، خلال مداخلته في برنامج “Le Mag Express”، أن المعارضة النقابية لم تتقدم بطعن قضائي في حد ذاتها، لكنها حذرت من إمكانية لجوء أطراف متعددة إلى القضاء، سواء من النقابيين الرافضين لعقد المؤتمر أو من جهات ترى أن العمل النقابي أصبح مستهدفا.
وأشار إلى أن أسباب الطعن المحتملة متعددة، من بينها الخلافات داخل القيادة النقابية حول قانونية المؤتمر وتركيبته، لافتا إلى وجود صراعات سابقة داخل الهياكل القيادية بشأن توفر الشروط القانونية لانعقاده، ومؤكدا أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي لم يوافقوا على تنظيمه في موعده الحالي.
واعتبر بوعايشة أن تجربة الطعن السابقة المرتبطة بتنقيح الفصل 20 أبرزت مخاطر اللجوء إلى القضاء، حيث ظلت المنظمة تحت ضغط قضائي لفترة طويلة، وهو ما أضعفها وفتح المجال لما وصفه بمحاولات ابتزازها، مضيفا أن المعطيات الحالية تجعل احتمال إسقاط المؤتمر قضائيا قائما، بما قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع داخل المنظمة.
وشدد على أن الأزمة داخل الاتحاد ليست ظرفية بل هيكلية، ناتجة عن إقصاء الأصوات المعارضة وتنازلات سابقة أثرت، وفق تقديره، في قوة المنظمة ومصداقيتها.
وفي ما يتعلق بالترشحات للمكتب التنفيذي، اعتبر بوعايشة أن تجاوز عددها 100 ترشح لا يعكس بالضرورة حيوية ديمقراطية، بل يدل على صراع حول المواقع والمناصب في ظل غياب نقاش جدي حول البرامج والملفات الجوهرية المرتبطة بمستقبل العمل النقابي.
كما انتقد غياب النقاش حول القضايا الكبرى، على غرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخيارات العمل النقابي، معتبرا أن الصراعات الحالية “سطحية” وتركز على التموقع أكثر من اهتمامها بمصالح العمال.
وفي ختام مداخلته، حذر من أن عقد المؤتمر في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى انقسام داخل الحركة النقابية، خاصة مع إعلان عدد من الهياكل الجهوية والقطاعية رفضها تنظيمه في موعده الحالي.
وأوضح بوعايشة، خلال مداخلته في برنامج “Le Mag Express”، أن المعارضة النقابية لم تتقدم بطعن قضائي في حد ذاتها، لكنها حذرت من إمكانية لجوء أطراف متعددة إلى القضاء، سواء من النقابيين الرافضين لعقد المؤتمر أو من جهات ترى أن العمل النقابي أصبح مستهدفا.
وأشار إلى أن أسباب الطعن المحتملة متعددة، من بينها الخلافات داخل القيادة النقابية حول قانونية المؤتمر وتركيبته، لافتا إلى وجود صراعات سابقة داخل الهياكل القيادية بشأن توفر الشروط القانونية لانعقاده، ومؤكدا أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي لم يوافقوا على تنظيمه في موعده الحالي.
واعتبر بوعايشة أن تجربة الطعن السابقة المرتبطة بتنقيح الفصل 20 أبرزت مخاطر اللجوء إلى القضاء، حيث ظلت المنظمة تحت ضغط قضائي لفترة طويلة، وهو ما أضعفها وفتح المجال لما وصفه بمحاولات ابتزازها، مضيفا أن المعطيات الحالية تجعل احتمال إسقاط المؤتمر قضائيا قائما، بما قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع داخل المنظمة.
وشدد على أن الأزمة داخل الاتحاد ليست ظرفية بل هيكلية، ناتجة عن إقصاء الأصوات المعارضة وتنازلات سابقة أثرت، وفق تقديره، في قوة المنظمة ومصداقيتها.
وفي ما يتعلق بالترشحات للمكتب التنفيذي، اعتبر بوعايشة أن تجاوز عددها 100 ترشح لا يعكس بالضرورة حيوية ديمقراطية، بل يدل على صراع حول المواقع والمناصب في ظل غياب نقاش جدي حول البرامج والملفات الجوهرية المرتبطة بمستقبل العمل النقابي.
كما انتقد غياب النقاش حول القضايا الكبرى، على غرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخيارات العمل النقابي، معتبرا أن الصراعات الحالية “سطحية” وتركز على التموقع أكثر من اهتمامها بمصالح العمال.
وفي ختام مداخلته، حذر من أن عقد المؤتمر في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى انقسام داخل الحركة النقابية، خاصة مع إعلان عدد من الهياكل الجهوية والقطاعية رفضها تنظيمه في موعده الحالي.
16°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326050