الحكم على رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز بـ24 سنة سجناً
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن محمد بوعنان، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، لمدة 24 سنة، وهو موقوف على ذمة القضية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة.
وأوضح المصدر أن هيئة المحكمة قضت أيضاً بسجن ثلاثة متهمين آخرين لمدة 13 سنة لكل واحد منهم من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة مدعمة، مع تسليط خطية مالية قدرها 100 ألف دينار لكل متهم والحرمان من ممارسة التجارة. كما تمت إدانة شركة للمواد الغذائية في شخص ممثلها القانوني من أجل إخفاء مكاسب متأتية من المضاربة، مع خطية مالية بقيمة مليون و566 ألف دينار.
وقضت الدائرة كذلك بسجن محمد بوعنان مدة سبع سنوات إضافية من أجل اعتياد غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، مع خطية مالية قدرها مليونان و470 ألف دينار، إضافة إلى تخطئة شركة للمواد الغذائية بخطية قدرها 7 ملايين و833 ألف دينار.
كما حُكم عليه بأربع سنوات سجناً من أجل الإثراء غير المشروع، مع خطية مالية قدرها مليونين و72 ألف دينار.
وأوضح المصدر أن هيئة المحكمة قضت أيضاً بسجن ثلاثة متهمين آخرين لمدة 13 سنة لكل واحد منهم من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة مدعمة، مع تسليط خطية مالية قدرها 100 ألف دينار لكل متهم والحرمان من ممارسة التجارة. كما تمت إدانة شركة للمواد الغذائية في شخص ممثلها القانوني من أجل إخفاء مكاسب متأتية من المضاربة، مع خطية مالية بقيمة مليون و566 ألف دينار.
وقضت الدائرة كذلك بسجن محمد بوعنان مدة سبع سنوات إضافية من أجل اعتياد غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، مع خطية مالية قدرها مليونان و470 ألف دينار، إضافة إلى تخطئة شركة للمواد الغذائية بخطية قدرها 7 ملايين و833 ألف دينار.
كما حُكم عليه بأربع سنوات سجناً من أجل الإثراء غير المشروع، مع خطية مالية قدرها مليونين و72 ألف دينار.











Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324368