وزير الداخلية الليبي يُعلن إغلاق 490 محطة وقود ثبت استغلالها في عمليات التهريب
أعلن وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي إغلاق 490 محطة وقود، قال إنها استُغلت في عمليات تهريب المحروقات، وذلك في إطار إجراءات تستهدف ضبط منظومة توزيع الوقود ومواجهة الاختناقات التي تشهدها عدة مناطق في البلاد.
وأكد الطرابلسي، خلال لقائه ممثلي الشركات النفطية لمتابعة عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، أن قرار الإغلاق تم بالتنسيق مع مديريات الأمن، بهدف ضمان وصول الوقود إلى المواطنين والحد من عمليات التلاعب والتهريب.
وأوضح أن نحو 365 محطة وقود تم اعتمادها لمواصلة النشاط وفق الاحتياجات الفعلية للمناطق، مشددا على أن لجنة معالجة الأزمة تعمل بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط مرتبطة بالجهات أو المدن أو القبائل، وأن هدفها حماية مصلحة الدولة وضمان حق المواطنين في الحصول على الوقود.
ودعا وزير الداخلية إلى توحيد جهود مختلف الأطراف، من حكومة ووزارة الداخلية ومؤسسة النفط وشركات توزيع المحروقات والأجهزة الأمنية والرقابية، من أجل العمل ضمن منظومة موحدة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكد الطرابلسي أن معالجة أزمة الوقود تتطلب أيضا مؤسسة أمنية وطنية قوية وموحدة، قادرة على فرض سيادة القانون ومكافحة المخالفات وعمليات التهريب وحماية مقدرات الدولة.
وأضاف أن لجنة معالجة أزمة الوقود ستواصل مواجهة التلاعب بالمحروقات وبيعها في السوق السوداء، معتبرا أن المستفيدين من هذه العمليات يحققون أرباحا على حساب المواطن والاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت لا تزال فيه أزمة الوقود تلقي بظلالها على الحياة اليومية في عدد من المدن الليبية، مع استمرار الطوابير أمام محطات التعبئة وظهور السوق السوداء، رغم التحركات الرسمية الرامية إلى معالجة الاختناقات وتحسين انتظام التزويد.
وتعيد الأزمة إلى الواجهة ملف تهريب الوقود المدعوم، الذي تعتبره السلطات الليبية أحد أبرز أسباب النقص والاضطراب في التوزيع، في ظل مواصلة الجهود لتشديد الرقابة على مسار المحروقات من المستودعات وصولا إلى محطات البيع.
وأكد الطرابلسي، خلال لقائه ممثلي الشركات النفطية لمتابعة عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، أن قرار الإغلاق تم بالتنسيق مع مديريات الأمن، بهدف ضمان وصول الوقود إلى المواطنين والحد من عمليات التلاعب والتهريب.
وأوضح أن نحو 365 محطة وقود تم اعتمادها لمواصلة النشاط وفق الاحتياجات الفعلية للمناطق، مشددا على أن لجنة معالجة الأزمة تعمل بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط مرتبطة بالجهات أو المدن أو القبائل، وأن هدفها حماية مصلحة الدولة وضمان حق المواطنين في الحصول على الوقود.
ودعا وزير الداخلية إلى توحيد جهود مختلف الأطراف، من حكومة ووزارة الداخلية ومؤسسة النفط وشركات توزيع المحروقات والأجهزة الأمنية والرقابية، من أجل العمل ضمن منظومة موحدة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكد الطرابلسي أن معالجة أزمة الوقود تتطلب أيضا مؤسسة أمنية وطنية قوية وموحدة، قادرة على فرض سيادة القانون ومكافحة المخالفات وعمليات التهريب وحماية مقدرات الدولة.
وأضاف أن لجنة معالجة أزمة الوقود ستواصل مواجهة التلاعب بالمحروقات وبيعها في السوق السوداء، معتبرا أن المستفيدين من هذه العمليات يحققون أرباحا على حساب المواطن والاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت لا تزال فيه أزمة الوقود تلقي بظلالها على الحياة اليومية في عدد من المدن الليبية، مع استمرار الطوابير أمام محطات التعبئة وظهور السوق السوداء، رغم التحركات الرسمية الرامية إلى معالجة الاختناقات وتحسين انتظام التزويد.
وتعيد الأزمة إلى الواجهة ملف تهريب الوقود المدعوم، الذي تعتبره السلطات الليبية أحد أبرز أسباب النقص والاضطراب في التوزيع، في ظل مواصلة الجهود لتشديد الرقابة على مسار المحروقات من المستودعات وصولا إلى محطات البيع.
39°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335452