القروض البنكية للمهنيين ترتفع بـ2.2 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026
سجلت القروض البنكية المسندة إلى المهنيين في تونس ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من سنة 2026، لتتطور بقيمة 2.199 مليار دينار، مقابل زيادة بـ1.275 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات البنك المركزي التونسي.
وأظهرت نشرية الظرف الاقتصادي الصادرة عن البنك المركزي أن هذا الارتفاع شمل مختلف القطاعات بدرجات متفاوتة، حيث استحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من الزيادة في التمويلات، بقيمة بلغت 1.684 مليار دينار، مقابل 1.272 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2025.
كما سجل القطاع الصناعي تحسنا لافتا، إذ ارتفعت التمويلات الموجهة إليه بـ414 مليون دينار، بعد أن كان قد سجل انخفاضا بـ64 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وشملت الزيادة أيضا قطاع الفلاحة والصيد البحري، حيث ارتفعت التمويلات المسندة إليه بـ101 مليون دينار، مقابل زيادة بـ67 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2025.
وفي المقابل، بقي نسق نمو التمويلات الموجهة إلى الأفراد محدودا، إذ لم تتجاوز الزيادة 108 ملايين دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل ارتفاع بـ276 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
تحسن نسبي في نسق التمويلات الموجهة للاقتصاد
وبخصوص المستحقات على الاقتصاد، سجل البنك المركزي تحسنا طفيفا في نسق تطورها خلال النصف الأول من سنة 2026، حيث ارتفعت بنسبة 3 بالمائة، بما يعادل 3.735 مليار دينار، مقابل زيادة بـ1.3 بالمائة، أي 1.490 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
ويعود هذا التطور، بالخصوص، إلى تسارع نمو محفظة الأوراق المالية التي ارتفعت بنسبة 12.8 بالمائة، بما يعادل 935 مليون دينار، إلى جانب ارتفاع القروض المسندة للاقتصاد بنسبة 2.4 بالمائة، أي بما يعادل 2.800 مليار دينار.
كما سجلت القروض المسندة للاقتصاد ارتفاعا في المستحقات المجمدة والحسابات الجارية المدينة، في حين تقلصت حدة انخفاض رصيد محفظة الخصم لدى البنوك مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
تباطؤ نسق التسهيلات الموجهة للدولة
من جهة أخرى، بلغت المستحقات الصافية على الإدارة المركزية، إلى موفى جوان 2026، نحو 69.209 مليار دينار، مسجلة زيادة بـ4.382 مليار دينار، مقابل ارتفاع بـ5.836 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2025.
وأرجع البنك المركزي هذا التطور إلى تباطؤ نسق التسهيلات الممنوحة للدولة لدعم الميزانية، بالتوازي مع تباطؤ وتيرة ارتفاع رصيد أذون الخزينة بحوزة البنوك.
وبلغت إصدارات أذون الخزينة خلال السداسي الأول من سنة 2026 نحو 5.454 مليار دينار، مقابل تسديدات بقيمة 3.368 مليار دينار، لتبلغ الاكتتابات الصافية 2.086 مليار دينار.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق معطيات البنك المركزي التونسي، تحسنا في نسق نمو التمويلات والقروض الموجهة للاقتصاد والمهنيين خلال النصف الأول من سنة 2026، مع استمرار التفاوت بين القطاعات من حيث حجم الاستفادة من التمويلات البنكية.
وأظهرت نشرية الظرف الاقتصادي الصادرة عن البنك المركزي أن هذا الارتفاع شمل مختلف القطاعات بدرجات متفاوتة، حيث استحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من الزيادة في التمويلات، بقيمة بلغت 1.684 مليار دينار، مقابل 1.272 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2025.
كما سجل القطاع الصناعي تحسنا لافتا، إذ ارتفعت التمويلات الموجهة إليه بـ414 مليون دينار، بعد أن كان قد سجل انخفاضا بـ64 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وشملت الزيادة أيضا قطاع الفلاحة والصيد البحري، حيث ارتفعت التمويلات المسندة إليه بـ101 مليون دينار، مقابل زيادة بـ67 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2025.
وفي المقابل، بقي نسق نمو التمويلات الموجهة إلى الأفراد محدودا، إذ لم تتجاوز الزيادة 108 ملايين دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل ارتفاع بـ276 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
تحسن نسبي في نسق التمويلات الموجهة للاقتصاد
وبخصوص المستحقات على الاقتصاد، سجل البنك المركزي تحسنا طفيفا في نسق تطورها خلال النصف الأول من سنة 2026، حيث ارتفعت بنسبة 3 بالمائة، بما يعادل 3.735 مليار دينار، مقابل زيادة بـ1.3 بالمائة، أي 1.490 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2025.ويعود هذا التطور، بالخصوص، إلى تسارع نمو محفظة الأوراق المالية التي ارتفعت بنسبة 12.8 بالمائة، بما يعادل 935 مليون دينار، إلى جانب ارتفاع القروض المسندة للاقتصاد بنسبة 2.4 بالمائة، أي بما يعادل 2.800 مليار دينار.
كما سجلت القروض المسندة للاقتصاد ارتفاعا في المستحقات المجمدة والحسابات الجارية المدينة، في حين تقلصت حدة انخفاض رصيد محفظة الخصم لدى البنوك مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
تباطؤ نسق التسهيلات الموجهة للدولة
من جهة أخرى، بلغت المستحقات الصافية على الإدارة المركزية، إلى موفى جوان 2026، نحو 69.209 مليار دينار، مسجلة زيادة بـ4.382 مليار دينار، مقابل ارتفاع بـ5.836 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2025.وأرجع البنك المركزي هذا التطور إلى تباطؤ نسق التسهيلات الممنوحة للدولة لدعم الميزانية، بالتوازي مع تباطؤ وتيرة ارتفاع رصيد أذون الخزينة بحوزة البنوك.
وبلغت إصدارات أذون الخزينة خلال السداسي الأول من سنة 2026 نحو 5.454 مليار دينار، مقابل تسديدات بقيمة 3.368 مليار دينار، لتبلغ الاكتتابات الصافية 2.086 مليار دينار.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق معطيات البنك المركزي التونسي، تحسنا في نسق نمو التمويلات والقروض الموجهة للاقتصاد والمهنيين خلال النصف الأول من سنة 2026، مع استمرار التفاوت بين القطاعات من حيث حجم الاستفادة من التمويلات البنكية.
39°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335450