حماس توافق على مسودة اتفاق تربط حصر سلاح المقاومة بانسحاب إسرائيل من غزة
وافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق تنظم التعامل مع سلاح المقاومة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، حيث تربط عملية حصره وتخزينه تدريجيا بانسحاب إسرائيل من القطاع، وتولي إدارة فلسطينية مهام الحكم، إلى جانب رقابة دولية على تنفيذ الاتفاق.
وتنص المسودة على البدء في حصر وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق، على أن يتم ذلك تدريجيا ضمن مراحل تنفيذ خطة السلام.
وبحسب المسودة، ستكون اللجنة الوطنية الجهة الفلسطينية الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه داخل قطاع غزة، مع التشديد على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني.
كما تربط المسودة بدء تنفيذ هذه الإجراءات بدخول اللجنة الوطنية إلى القطاع، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، واستكمال الالتزامات المنصوص عليها في بروتوكول شرم الشيخ.
وأكدت حركة حماس أن أي خطوة تتعلق بملف السلاح لن تُنفذ قبل انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة والتزامها ببنود الاتفاق.
وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه "اختراق تاريخي"، فيما أكد رئيس مجلس السلام أن مرحلة التنفيذ وآليات التحقق ستكون الاختبار الحقيقي لنجاح خريطة الطريق، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ بنودها.
وفي جانب آخر، كشف مصدر قيادي في حماس لقناة الجزيرة أن الاتفاق يضمن الحقوق القانونية للموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم إلى التقاعد خلال المرحلة الانتقالية، وفقا للقانون الفلسطيني.
وأضاف المصدر أن لجنة إدارة غزة ستتولى إجراء تدقيق شامل للأوضاع المالية والإدارية في القطاع، بهدف حماية الموارد والأصول العامة واستعادتها بدعم دولي، إلى جانب مراجعة الالتزامات المشروعة تجاه الموردين والمتعاقدين، على ألا يتجاوز إجمالي هذه الالتزامات 400 مليون دولار، تُسدد تدريجيا على مدى ثلاث سنوات وفق الأولويات التي تحددها اللجنة.
وتنص المسودة على البدء في حصر وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق، على أن يتم ذلك تدريجيا ضمن مراحل تنفيذ خطة السلام.
وبحسب المسودة، ستكون اللجنة الوطنية الجهة الفلسطينية الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه داخل قطاع غزة، مع التشديد على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني.
كما تربط المسودة بدء تنفيذ هذه الإجراءات بدخول اللجنة الوطنية إلى القطاع، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، واستكمال الالتزامات المنصوص عليها في بروتوكول شرم الشيخ.
وأكدت حركة حماس أن أي خطوة تتعلق بملف السلاح لن تُنفذ قبل انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة والتزامها ببنود الاتفاق.
وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه "اختراق تاريخي"، فيما أكد رئيس مجلس السلام أن مرحلة التنفيذ وآليات التحقق ستكون الاختبار الحقيقي لنجاح خريطة الطريق، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ بنودها.
وفي جانب آخر، كشف مصدر قيادي في حماس لقناة الجزيرة أن الاتفاق يضمن الحقوق القانونية للموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم إلى التقاعد خلال المرحلة الانتقالية، وفقا للقانون الفلسطيني.
وأضاف المصدر أن لجنة إدارة غزة ستتولى إجراء تدقيق شامل للأوضاع المالية والإدارية في القطاع، بهدف حماية الموارد والأصول العامة واستعادتها بدعم دولي، إلى جانب مراجعة الالتزامات المشروعة تجاه الموردين والمتعاقدين، على ألا يتجاوز إجمالي هذه الالتزامات 400 مليون دولار، تُسدد تدريجيا على مدى ثلاث سنوات وفق الأولويات التي تحددها اللجنة.
35°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333763