قضية "فتاة الأتوبيس".. القضاء المصري يحسم الجدل ويبرئ المتهم بالتحرش
شهد مجمع محاكم زينهم بالقاهرة تطوراً لافتاً في إحدى القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام، حيث قضت محكمة جنح المقطم ببراءة الشاب المتهم بالتحرش بالفتاة المعروفة إعلامياً بـ “فتاة أتوبيس المعادي”.
وجاء الحكم عقب جلستين فقط من المحاكمة التي حظيت بمتابعة واسعة، خاصة بعد تداول مقطع فيديو وثّقت فيه المجني عليها الواقعة داخل حافلة للنقل العام، ما أسهم في تصاعد التفاعل الشعبي والإعلامي مع القضية.
وقضت المحكمة بتبرئة المتهم من التهم المنسوبة إليه، كما رفضت الدعوى المدنية التي أقامتها الفتاة، منهية بذلك المسار القضائي المتعلق بالواقعة.
وشهدت جلسات المحاكمة مرافعات مكثفة من دفاع الطرفين، إذ استند محامي المجني عليها إلى التسجيل المصور باعتباره دليلاً مادياً على توجيه المتهم عبارات خادشة للحياء، مطالباً بتعويض مدني مؤقت قدره 300 ألف جنيه. في المقابل، قدم دفاع المتهم دفوعاً قانونية طعن فيها في كفاية الأدلة، وهو ما أخذت به المحكمة عند إصدار حكمها.
وأعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود استخدام الكاميرات الشخصية في توثيق الوقائع الجنائية، ومدى اعتماد مثل هذه التسجيلات كأدلة حاسمة أمام القضاء، في ظل تباين الآراء القانونية بشأن قوتها الإثباتية.
وجاء الحكم عقب جلستين فقط من المحاكمة التي حظيت بمتابعة واسعة، خاصة بعد تداول مقطع فيديو وثّقت فيه المجني عليها الواقعة داخل حافلة للنقل العام، ما أسهم في تصاعد التفاعل الشعبي والإعلامي مع القضية.
وقضت المحكمة بتبرئة المتهم من التهم المنسوبة إليه، كما رفضت الدعوى المدنية التي أقامتها الفتاة، منهية بذلك المسار القضائي المتعلق بالواقعة.
وشهدت جلسات المحاكمة مرافعات مكثفة من دفاع الطرفين، إذ استند محامي المجني عليها إلى التسجيل المصور باعتباره دليلاً مادياً على توجيه المتهم عبارات خادشة للحياء، مطالباً بتعويض مدني مؤقت قدره 300 ألف جنيه. في المقابل، قدم دفاع المتهم دفوعاً قانونية طعن فيها في كفاية الأدلة، وهو ما أخذت به المحكمة عند إصدار حكمها.
وأعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود استخدام الكاميرات الشخصية في توثيق الوقائع الجنائية، ومدى اعتماد مثل هذه التسجيلات كأدلة حاسمة أمام القضاء، في ظل تباين الآراء القانونية بشأن قوتها الإثباتية.
16°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326060