أحكام ابتدائية سجنية وخطايا مالية في ملف مرتبط بآلية الصلح التحكيمي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة
وات -
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس الخميس، أحكامها في ملف مرتبط بآلية الصلح التحكيمي التي عملت هيئة الحقيقة والكرامة ، المنتهية مهامها، على إبرامه ضمن مسار العدالة الانتقالية.
وتتمثل الأحكام ، وفق ما أفاد به مصدر قضائي ، اليوم ، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بسجن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لمدة 5 أعوام (في حالة سراح)، وعضو الهيئة خالد الكريشي ل 4 أعوام (موقوف)، ومبروك كرشيد
الذى شغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ل6 أعوام مع النفاذ العاجل في حقه (في حالة فرار).
كما قضت المحكمة، وفق المصدر ذاته ، بتخطئة كل واحد من المتهمين بمبلغ 115 مليون دينار، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد ذات المبلغ .
وتتعلق التهم الموجهة للمعنيين بالأمر بتعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
وتتمثل الأحكام ، وفق ما أفاد به مصدر قضائي ، اليوم ، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بسجن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لمدة 5 أعوام (في حالة سراح)، وعضو الهيئة خالد الكريشي ل 4 أعوام (موقوف)، ومبروك كرشيد
الذى شغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ل6 أعوام مع النفاذ العاجل في حقه (في حالة فرار).
كما قضت المحكمة، وفق المصدر ذاته ، بتخطئة كل واحد من المتهمين بمبلغ 115 مليون دينار، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد ذات المبلغ .
وتتعلق التهم الموجهة للمعنيين بالأمر بتعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340129