ميزانية وزارة التجارة لسنة 2027: ارتفاع الأسعار واضطراب التزويد ومسالك التوزيع ومراقبة الأسواق في صدارة اهتمامات النواب
تصدّرت مسائل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية واضطراب التزويد بالمواد الأساسية اهتمامات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة ميزانية مهمة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، كما دعوا إلى إصلاح مسالك التوزيع ومراجعة منظومة الدعم وتعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي لـلاحتكار والمضاربة.
ارتفاع الأسعار واضطراب التزويد
وتناول النقاش الارتفاع المتواصل لأسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ولا سيما الخضر والغلال واللحوم، وما لذلك من انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من الزيادات غير المبررة وضمان انتظام التزويد والتحكم في الأسعار.
كما أشار عدد من المتدخلين إلى النقص المسجل في بعض المواد الأساسية المدعمة، على غرار الزيت النباتي والسكر والحليب والفارينة، مطالبين بتحسين توزيع الحصص بين الجهات وفق حاجياتها الفعلية، ومراعاة الكثافة السكانية والخصوصيات المحلية.
ودعا أعضاء المجلسين إلى تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والتصدي لـلممارسات الاحتكارية والمضاربة، مؤكدين ضرورة أن تكون الرقابة متواصلة ويومية، وألا تقتصر على الحملات الظرفية.
وشدّد متدخلون على أهمية مراجعة مسالك التوزيع والحد من تعدد الوسطاء، باعتبار ما ينجر عن ذلك من ارتفاع في الأسعار واتساع الفارق بين أسعار البيع عند الإنتاج وأسعار التفصيل، داعين إلى إيجاد آليات تضمن حماية الفلاح والمستهلك والتاجر الصغير.
وفي السياق ذاته، أثار المتدخلون مسألة التخزين ومخازن التبريد، وضرورة إحكام مراقبة عمليات خزن المواد الاستهلاكية وتوزيعها، بما يمنع توظيف المخزونات لـلمضاربة.
كما طرحوا مسألة توريد التفاح رغم توفر مخزونات وإنتاج محلي، وخاصة بـولاية القصرين، داعين إلى مراجعة التراخيص المتعلقة بـلتوريد.
وأثار أحد النواب الإشكاليات المرتبطة بـسوق الجملة بسبيبة، وضرورة تنظيم ترويج المنتوجات الفلاحية المحلية.
سلامة المنتوجات وتدعيم الرقابة
وشملت النقاشات أيضاً جودة المنتوجات الغذائية وسلامتها، وخاصة اللحوم البيضاء والبيض واللحوم الحمراء، إذ نبّه متدخلون إلى مخاطر استعمال المضادات الحيوية في تربية الدواجن، داعين إلى تشديد الرقابة على ظروف نقل اللحوم وخزنها وعرضها. كما أثاروا مسألة تداول الأدوية والأسمدة الفلاحية منتهية الصلاحية.
وعلى المستوى الجهوي، دعا عدد من النواب إلى تدعيم الإدارات الجهوية للتجارة بـالموارد البشرية والسيارات والتجهيزات، وتحسين ظروف عمل أعوان المراقبة.
كما تعرّض عدد من النواب إلى مسألة مراجعة منظومة الدعم، مع التأكيد على ضرورة ضمان توجيه المواد المدعمة إلى مستحقيها ومراقبة مسالك توزيعها، وخاصة الزيت النباتي المدعم.
ودعا متدخلون إلى توظيف الرقمنة في تطوير آليات المراقبة والتبليغ عن التجاوزات، من خلال إرساء منصات رقمية.
وتناول النقاش وضعية الأسواق البلدية وأسواق الجملة، مع الدعوة إلى تطوير بنيتها التحتية، والإسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة في عدد من الجهات، من بينها مشاريع الأسواق بباجة وبن قردان.
وتعرّض أحد النواب إلى مسألة منصة اللحوم ببن قردان، التي تبلغ كلفتها 11 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بـالتزويد خلال فصل الشتاء، طالب أعضاء المجلسين بتوفير مخزون استراتيجي من الغاز المنزلي والمواد الأساسية المدعمة، وخاصة بـالمناطق الجبلية.
تنمية الصادرات
وعلى مستوى تنمية الصادرات، دعا متدخلون إلى وضع استراتيجية تصدير تراعي الخصوصيات الاقتصادية والإنتاجية لكل جهة، مع تعزيز حضور المؤسسات التونسية في المعارض والتظاهرات الدولية.
ودعا عدد من النواب إلى إحداث قصر جديد للمعارض وتنظيم معرض دولي لزيت الزيتون.
وتطرق النواب كذلك إلى مشروع المنطقة الحرة التجارية واللوجستية ببن قردان، مؤكدين أهمية استكمال النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لها.
ودعا عدد من المتدخلين إلى مزيد دعم المؤسسات الصغرى والمجامع النسائية والفلاحين، مع العمل على تطوير العلامات المميزة والترميز الجغرافي لـلمنتوجات المحلية.
وأشار أحد النواب إلى وضعية الشركة التونسية للسكر بباجة، وضرورة توفير المادة الخام اللازمة لنشاطها.
تعزيز المنافسة
وفي ما يتصل بـتنظيم المنافسة، دعا متدخلون إلى تعزيز دور مجلس المنافسة وتطوير آليات تدخله، على خلفية شكاوى تتعلق بهيمنة بعض المتدخلين على أنشطة التوريد والتوزيع، مؤكدين أهمية ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ارتفاع الأسعار واضطراب التزويد
وتناول النقاش الارتفاع المتواصل لأسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ولا سيما الخضر والغلال واللحوم، وما لذلك من انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من الزيادات غير المبررة وضمان انتظام التزويد والتحكم في الأسعار.كما أشار عدد من المتدخلين إلى النقص المسجل في بعض المواد الأساسية المدعمة، على غرار الزيت النباتي والسكر والحليب والفارينة، مطالبين بتحسين توزيع الحصص بين الجهات وفق حاجياتها الفعلية، ومراعاة الكثافة السكانية والخصوصيات المحلية.
ودعا أعضاء المجلسين إلى تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والتصدي لـلممارسات الاحتكارية والمضاربة، مؤكدين ضرورة أن تكون الرقابة متواصلة ويومية، وألا تقتصر على الحملات الظرفية.
وشدّد متدخلون على أهمية مراجعة مسالك التوزيع والحد من تعدد الوسطاء، باعتبار ما ينجر عن ذلك من ارتفاع في الأسعار واتساع الفارق بين أسعار البيع عند الإنتاج وأسعار التفصيل، داعين إلى إيجاد آليات تضمن حماية الفلاح والمستهلك والتاجر الصغير.
وفي السياق ذاته، أثار المتدخلون مسألة التخزين ومخازن التبريد، وضرورة إحكام مراقبة عمليات خزن المواد الاستهلاكية وتوزيعها، بما يمنع توظيف المخزونات لـلمضاربة.
كما طرحوا مسألة توريد التفاح رغم توفر مخزونات وإنتاج محلي، وخاصة بـولاية القصرين، داعين إلى مراجعة التراخيص المتعلقة بـلتوريد.
وأثار أحد النواب الإشكاليات المرتبطة بـسوق الجملة بسبيبة، وضرورة تنظيم ترويج المنتوجات الفلاحية المحلية.
سلامة المنتوجات وتدعيم الرقابة
وشملت النقاشات أيضاً جودة المنتوجات الغذائية وسلامتها، وخاصة اللحوم البيضاء والبيض واللحوم الحمراء، إذ نبّه متدخلون إلى مخاطر استعمال المضادات الحيوية في تربية الدواجن، داعين إلى تشديد الرقابة على ظروف نقل اللحوم وخزنها وعرضها. كما أثاروا مسألة تداول الأدوية والأسمدة الفلاحية منتهية الصلاحية.وعلى المستوى الجهوي، دعا عدد من النواب إلى تدعيم الإدارات الجهوية للتجارة بـالموارد البشرية والسيارات والتجهيزات، وتحسين ظروف عمل أعوان المراقبة.
كما تعرّض عدد من النواب إلى مسألة مراجعة منظومة الدعم، مع التأكيد على ضرورة ضمان توجيه المواد المدعمة إلى مستحقيها ومراقبة مسالك توزيعها، وخاصة الزيت النباتي المدعم.
ودعا متدخلون إلى توظيف الرقمنة في تطوير آليات المراقبة والتبليغ عن التجاوزات، من خلال إرساء منصات رقمية.
وتناول النقاش وضعية الأسواق البلدية وأسواق الجملة، مع الدعوة إلى تطوير بنيتها التحتية، والإسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة في عدد من الجهات، من بينها مشاريع الأسواق بباجة وبن قردان.
وتعرّض أحد النواب إلى مسألة منصة اللحوم ببن قردان، التي تبلغ كلفتها 11 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بـالتزويد خلال فصل الشتاء، طالب أعضاء المجلسين بتوفير مخزون استراتيجي من الغاز المنزلي والمواد الأساسية المدعمة، وخاصة بـالمناطق الجبلية.
تنمية الصادرات
وعلى مستوى تنمية الصادرات، دعا متدخلون إلى وضع استراتيجية تصدير تراعي الخصوصيات الاقتصادية والإنتاجية لكل جهة، مع تعزيز حضور المؤسسات التونسية في المعارض والتظاهرات الدولية.ودعا عدد من النواب إلى إحداث قصر جديد للمعارض وتنظيم معرض دولي لزيت الزيتون.
وتطرق النواب كذلك إلى مشروع المنطقة الحرة التجارية واللوجستية ببن قردان، مؤكدين أهمية استكمال النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لها.
ودعا عدد من المتدخلين إلى مزيد دعم المؤسسات الصغرى والمجامع النسائية والفلاحين، مع العمل على تطوير العلامات المميزة والترميز الجغرافي لـلمنتوجات المحلية.
وأشار أحد النواب إلى وضعية الشركة التونسية للسكر بباجة، وضرورة توفير المادة الخام اللازمة لنشاطها.








Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340178