قضية النائب بالبرلمان: بن صالحة يوضح شروط التتبع والاثبات في عدد من القضايا ويؤكد انه لا جريمة دون نص

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/6791f2762e8ac2.35485219_fegohjlimqnpk.jpg>


نشر الجمعة 20 نوفمبر، المحامي منير بن صالحة تدوينة على خلفية الجدل بخصوص ايقاف نائب في البرلمان ومحامية قدّم من خلالها قراءة قانونية وتفسيرا لبعض المفاهيم وشروط التتبع في قضايا الزنا والبغاء.


واوضح أن التتبع في قضايا الزنا لا يتم الا اثر شكاية من القرين وفيما يتعلق بالبغاء أشار الي ان اثبات الجريمة يستوجب اثبات وجود مقابل مادي معتبرا أنه لا يجوز الخلط بين الجانب الأخلاقي والجانب الجزائي وبين الخيانة الزوجية او الزنا او البغاء.


وشدد بن صالحة على انه لا جريمة دون نص ولا ادانة دون اثبات مضيفا بأنه لا يجوز ان يتحول التكييف القانوني الي وسيلة لصناعة جريمة لا تتوفر اركانها وتابع بأن القانون لا يحمي الاشخاص بسبب مناصبهم ولا يدينهم بسبب صفاتهم.




يشار الي ان قضية ايقاف النائب اثارت جدلا واسعا وتحولت عديد الصفحات الي منابر لاثبات الادانة واصدار الأحكام وتشويه النائب والتشهير به دون احترام لقرينة البراءة ومراعاة لمشاعر عائلته.



Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340176

babnet