السياحة المستدامة: مسؤولية جماعية وخيار استراتيجي لتعزيز تنافسية الوجهة التونسية
أكد رئيس لجنة السياحة الإيكولوجية والمستدامة بالجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، ياسين رحموني، أن التحول نحو نموذج سياحي أكثر استدامة لا يمكن أن يتحقق بجهود المؤسسات السياحية وحدها، بل يتطلب تعبئة جماعية وتنسيقا بين مختلف الأطراف المتدخلة، من مهنيين وهياكل مهنية وسلطات عمومية وجماعات محلية ومجتمع مدني وشركاء وطنيين ودوليين.
وأوضح أن التنمية المستدامة لم تعد مجرد توجه بيئي أو مبادرة اختيارية، بل أصبحت خيارا استراتيجيا وضرورة اقتصادية لضمان مستقبل السياحة التونسية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
وجاءت تصريحاته عقب المؤتمر السنوي الذي نظمته الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية من 13 إلى 15 نوفمبر، تحت شعار «تحالف استراتيجي بين المجاميع المهنية – نحو آفاق الاستدامة»، والذي مثّل مناسبة لتبادل الآراء ومناقشة أبرز التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية للقطاع السياحي.
الاستدامة تتجاوز البعد البيئي
وأوضح رحموني أن السياحة المستدامة لا تقتصر على حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، بل تشمل أيضا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف بناء نموذج سياحي قادر على خلق قيمة مضافة وتحسين جودة الخدمات وترشيد استغلال الموارد، إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسات السياحية على الاستمرار ومواجهة التحولات والتحديات المستقبلية.
واعتبر أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من استغلال الموارد إلى إدارتها بكفاءة ومسؤولية، بما يضمن التوازن بين المردودية الاقتصادية والمحافظة على البيئة ودعم التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، أبرز الدور المحوري للهياكل المهنية في توحيد جهود المهنيين والدفاع عن مصالحهم ونقل مشاغلهم، وفتح فضاءات للحوار والتشاور، فضلا عن المساهمة في وضع مبادرات عملية تستجيب لحاجيات القطاع وتساعده على مواجهة متطلبات التحول نحو الاستدامة.
وأكد أن نجاح هذا المسار يتطلب تكاملا فعليا بين القطاعين العام والخاص، مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأطراف المتدخلة.
المعايير الدولية رافد للتنافسية
وأشار رحموني إلى أن المعايير والشهادات الدولية المعترف بها في مجال السياحة المستدامة أصبحت من الأدوات المهمة لتطوير أداء المؤسسات السياحية وتعزيز مصداقيتها لدى الأسواق الدولية، وخاصة الأوروبية منها.
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع هذه الشهادات باعتبارها مجرد علامة تجارية أو شعار يوضع على واجهة المؤسسة، بل باعتبارها مسارا متكاملا للتحسين المستمر، يشمل ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والتصرف المسؤول في النفايات، والحد من التأثيرات البيئية، واحترام حقوق العاملين، ودعم المنتوج المحلي، وتعزيز اندماج المؤسسة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلى أن توجه منظمي الرحلات والأسواق الدولية بشكل متزايد نحو المؤسسات الملتزمة بمعايير الاستدامة يجعل من هذه المعايير عاملا مؤثرا في تحديد القدرة التنافسية للمؤسسات والوجهات السياحية.
واعتبر أن الاستثمار في الاستدامة لم يعد مجرد التزام بيئي أو أخلاقي، بل أصبح استثمارا في جودة المنتوج السياحي والقدرة على دخول أسواق جديدة والمحافظة على الشراكات الدولية.
التمويل والتكوين لمرافقة المؤسسات السياحية
وفي المقابل، أشار رحموني إلى أن المؤسسات السياحية التونسية، وخاصة الصغرى والمتوسطة، تواجه عدة تحديات قد تعيق انخراطها الفعلي في مسار الاستدامة، من أبرزها ارتفاع كلفة بعض الاستثمارات، وصعوبة الحصول على التمويل، ونقص التكوين والتأطير الفني، فضلا عن ضعف الوعي أحيانا بالمردودية الاقتصادية للاستثمار المستدام، وبعض الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات البيئية.
وأكد أن تشجيع المؤسسات على اعتماد ممارسات مستدامة لا يكفي وحده، بل يجب توفير الظروف والآليات التي تساعدها على ذلك، من خلال تطوير آليات تمويل ملائمة وتشجيع الاستثمارات في النجاعة الطاقية والاقتصاد في المياه والتصرف في النفايات، إلى جانب توفير برامج تكوين ومرافقة فنية تتناسب مع خصوصية كل مؤسسة وحجمها وإمكانياتها.
كما دعا إلى مساعدة المهنيين على تحديد احتياجاتهم الاستثمارية بدقة، وتقدير الكلفة والعائد الاقتصادي والبيئي المنتظر، حتى تكون ملفات التمويل واقعية ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.
مبادرات عملية لتكريس الاستدامة
وبخصوص دور لجنة السياحة الإيكولوجية والتنمية المستدامة صلب الجامعة، أفاد رحموني بأنها تعمل على أن تكون فضاء للتشاور والتنسيق والعمل المشترك بين مختلف مكونات القطاع، بهدف تحويل مفهوم الاستدامة من توجه عام إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
وتتمثل أولويات اللجنة، وفق المتحدث، في نشر ثقافة السياحة المستدامة، ومرافقة المؤسسات السياحية لفهم متطلبات هذا التحول، وتطوير الكفاءات والتعريف بالمعايير والشهادات الدولية، فضلا عن تشجيع الاستثمار في الحلول البيئية والاقتصادية المستدامة.
كما تعمل اللجنة على تعزيز الشراكة مع الهياكل الوطنية والدولية، واستكشاف فرص التمويل والتعاون، وصياغة مقترحات وتوصيات عملية تُرفع إلى الجهات المعنية، بما يستجيب لمشاغل المهنيين ويساهم في تطوير تنافسية القطاع السياحي التونسي.
وشدد رحموني على أن المرحلة القادمة تتطلب تجاوز المبادرات الفردية والعمل وفق رؤية مشتركة تجمع مختلف مكونات القطاع، مؤكدا أن السياحة المستدامة ليست حكرا على المؤسسات الفندقية الكبرى أو التي تمتلك إمكانيات مالية هامة، بل هي مسار تدريجي يمكن لكل مؤسسة الانخراط فيه وفق خصوصياتها وإمكانياتها، بدءا بتحسين إدارة الموارد وتطوير الممارسات اليومية، وصولا إلى الاستثمارات الكبرى والحصول على الشهادات الدولية.
واعتبر أن الهدف يتمثل في جعل الاستدامة فرصة حقيقية للمهنيين لا عبئا إضافيا عليهم، وتحويلها إلى عنصر تميز وقيمة مضافة يعزز جاذبية تونس كوجهة سياحية ويضمن استمرارية نشاطها على المدى الطويل.
وأوضح أن التنمية المستدامة لم تعد مجرد توجه بيئي أو مبادرة اختيارية، بل أصبحت خيارا استراتيجيا وضرورة اقتصادية لضمان مستقبل السياحة التونسية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
وجاءت تصريحاته عقب المؤتمر السنوي الذي نظمته الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية من 13 إلى 15 نوفمبر، تحت شعار «تحالف استراتيجي بين المجاميع المهنية – نحو آفاق الاستدامة»، والذي مثّل مناسبة لتبادل الآراء ومناقشة أبرز التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية للقطاع السياحي.
الاستدامة تتجاوز البعد البيئي
وأوضح رحموني أن السياحة المستدامة لا تقتصر على حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، بل تشمل أيضا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف بناء نموذج سياحي قادر على خلق قيمة مضافة وتحسين جودة الخدمات وترشيد استغلال الموارد، إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسات السياحية على الاستمرار ومواجهة التحولات والتحديات المستقبلية.واعتبر أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من استغلال الموارد إلى إدارتها بكفاءة ومسؤولية، بما يضمن التوازن بين المردودية الاقتصادية والمحافظة على البيئة ودعم التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، أبرز الدور المحوري للهياكل المهنية في توحيد جهود المهنيين والدفاع عن مصالحهم ونقل مشاغلهم، وفتح فضاءات للحوار والتشاور، فضلا عن المساهمة في وضع مبادرات عملية تستجيب لحاجيات القطاع وتساعده على مواجهة متطلبات التحول نحو الاستدامة.
وأكد أن نجاح هذا المسار يتطلب تكاملا فعليا بين القطاعين العام والخاص، مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأطراف المتدخلة.
المعايير الدولية رافد للتنافسية
وأشار رحموني إلى أن المعايير والشهادات الدولية المعترف بها في مجال السياحة المستدامة أصبحت من الأدوات المهمة لتطوير أداء المؤسسات السياحية وتعزيز مصداقيتها لدى الأسواق الدولية، وخاصة الأوروبية منها.وشدد على ضرورة عدم التعامل مع هذه الشهادات باعتبارها مجرد علامة تجارية أو شعار يوضع على واجهة المؤسسة، بل باعتبارها مسارا متكاملا للتحسين المستمر، يشمل ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والتصرف المسؤول في النفايات، والحد من التأثيرات البيئية، واحترام حقوق العاملين، ودعم المنتوج المحلي، وتعزيز اندماج المؤسسة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلى أن توجه منظمي الرحلات والأسواق الدولية بشكل متزايد نحو المؤسسات الملتزمة بمعايير الاستدامة يجعل من هذه المعايير عاملا مؤثرا في تحديد القدرة التنافسية للمؤسسات والوجهات السياحية.
واعتبر أن الاستثمار في الاستدامة لم يعد مجرد التزام بيئي أو أخلاقي، بل أصبح استثمارا في جودة المنتوج السياحي والقدرة على دخول أسواق جديدة والمحافظة على الشراكات الدولية.
التمويل والتكوين لمرافقة المؤسسات السياحية
وفي المقابل، أشار رحموني إلى أن المؤسسات السياحية التونسية، وخاصة الصغرى والمتوسطة، تواجه عدة تحديات قد تعيق انخراطها الفعلي في مسار الاستدامة، من أبرزها ارتفاع كلفة بعض الاستثمارات، وصعوبة الحصول على التمويل، ونقص التكوين والتأطير الفني، فضلا عن ضعف الوعي أحيانا بالمردودية الاقتصادية للاستثمار المستدام، وبعض الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات البيئية.وأكد أن تشجيع المؤسسات على اعتماد ممارسات مستدامة لا يكفي وحده، بل يجب توفير الظروف والآليات التي تساعدها على ذلك، من خلال تطوير آليات تمويل ملائمة وتشجيع الاستثمارات في النجاعة الطاقية والاقتصاد في المياه والتصرف في النفايات، إلى جانب توفير برامج تكوين ومرافقة فنية تتناسب مع خصوصية كل مؤسسة وحجمها وإمكانياتها.
كما دعا إلى مساعدة المهنيين على تحديد احتياجاتهم الاستثمارية بدقة، وتقدير الكلفة والعائد الاقتصادي والبيئي المنتظر، حتى تكون ملفات التمويل واقعية ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.
مبادرات عملية لتكريس الاستدامة
وبخصوص دور لجنة السياحة الإيكولوجية والتنمية المستدامة صلب الجامعة، أفاد رحموني بأنها تعمل على أن تكون فضاء للتشاور والتنسيق والعمل المشترك بين مختلف مكونات القطاع، بهدف تحويل مفهوم الاستدامة من توجه عام إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.وتتمثل أولويات اللجنة، وفق المتحدث، في نشر ثقافة السياحة المستدامة، ومرافقة المؤسسات السياحية لفهم متطلبات هذا التحول، وتطوير الكفاءات والتعريف بالمعايير والشهادات الدولية، فضلا عن تشجيع الاستثمار في الحلول البيئية والاقتصادية المستدامة.
كما تعمل اللجنة على تعزيز الشراكة مع الهياكل الوطنية والدولية، واستكشاف فرص التمويل والتعاون، وصياغة مقترحات وتوصيات عملية تُرفع إلى الجهات المعنية، بما يستجيب لمشاغل المهنيين ويساهم في تطوير تنافسية القطاع السياحي التونسي.
وشدد رحموني على أن المرحلة القادمة تتطلب تجاوز المبادرات الفردية والعمل وفق رؤية مشتركة تجمع مختلف مكونات القطاع، مؤكدا أن السياحة المستدامة ليست حكرا على المؤسسات الفندقية الكبرى أو التي تمتلك إمكانيات مالية هامة، بل هي مسار تدريجي يمكن لكل مؤسسة الانخراط فيه وفق خصوصياتها وإمكانياتها، بدءا بتحسين إدارة الموارد وتطوير الممارسات اليومية، وصولا إلى الاستثمارات الكبرى والحصول على الشهادات الدولية.
واعتبر أن الهدف يتمثل في جعل الاستدامة فرصة حقيقية للمهنيين لا عبئا إضافيا عليهم، وتحويلها إلى عنصر تميز وقيمة مضافة يعزز جاذبية تونس كوجهة سياحية ويضمن استمرارية نشاطها على المدى الطويل.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340071