ولاية تطاوين: جلسة عمل حول مشروع ميزانية بلدية الصمار للسنة المالية 2027
اختتاما لسلسلة الجلسات المتعلّقة بمناقشة مشاريع ميزانيات البلديات للسنة المالية 2027 بمرجع النظر، انعقدت بمقر ولاية تطاوبن يوم الأربعاء جلسة عمل خُصّصت لمناقشة مشروع ميزانية بلدية الصمار للسنة المالية 2027
وتم خلال الجلسة ،النظر في مقترح تقديرات الموارد بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف ،ومقترح تقديرات النفقات بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول ، كما تمّ إدخال التعديلات الضرورية على هذا المشروع
و لفت والي تطاوين ،امير القابسي الى اهمية ميزانية البلديات في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، بما يستدعي التصرف السليم في الموارد المالية والبشرية لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار تنفيذ السياسات العامة للدولة
وأضاف أنّ التغييرات الإيجابية في أداء عدد من البلديات سواء ما ارتبط منه بتطوير الخدمات البلدية ، أو الاستجابة لحاجيات المواطن لا يمكن أن يخفي جملة العوائق والإشكاليات التي تنعكس على أداء دور المصالح البلدية بالجودة والفاعلية لتحقيق التنمية المحلية المطلوبة ، وخاصة عدم قدرة المصالح البلدية على تعبئة مواردها الذاتية و تعثّراستخلاص مستحقاتها
كما أشاروالي الجهة الى أن المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية، قد أرسى إطارا قانونيا جديدا لتنظيم البلديات سيتمّ العمل بمقتضاه في المرحلة المقبلة إثر إجراء الانتخابات البلدية ،وتنصيب المجالس البلدية المنتخبة
وأكد أن هذا المرسوم جاء لتكريس الانسجام بين العمل البلدي، والمخطّطات التنموية ضمن توجه شامل للارتقاء بأداء هذا المرفق العمومي ،وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطن
وتم خلال الجلسة ،النظر في مقترح تقديرات الموارد بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف ،ومقترح تقديرات النفقات بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول ، كما تمّ إدخال التعديلات الضرورية على هذا المشروع
و لفت والي تطاوين ،امير القابسي الى اهمية ميزانية البلديات في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، بما يستدعي التصرف السليم في الموارد المالية والبشرية لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار تنفيذ السياسات العامة للدولة
وأضاف أنّ التغييرات الإيجابية في أداء عدد من البلديات سواء ما ارتبط منه بتطوير الخدمات البلدية ، أو الاستجابة لحاجيات المواطن لا يمكن أن يخفي جملة العوائق والإشكاليات التي تنعكس على أداء دور المصالح البلدية بالجودة والفاعلية لتحقيق التنمية المحلية المطلوبة ، وخاصة عدم قدرة المصالح البلدية على تعبئة مواردها الذاتية و تعثّراستخلاص مستحقاتها
كما أشاروالي الجهة الى أن المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية، قد أرسى إطارا قانونيا جديدا لتنظيم البلديات سيتمّ العمل بمقتضاه في المرحلة المقبلة إثر إجراء الانتخابات البلدية ،وتنصيب المجالس البلدية المنتخبة
وأكد أن هذا المرسوم جاء لتكريس الانسجام بين العمل البلدي، والمخطّطات التنموية ضمن توجه شامل للارتقاء بأداء هذا المرفق العمومي ،وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطن




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340026